ناوي
26-02-2011, 05:53 AM
كتب إبراهيم السيد*:
اكد الخبير والمحلل الاقتصادي فيصل بن علي بن هايف ابن بصيص * على الارتباط الوثيق بين السياسة والاقتصاد،* مشيرا الى ان القرارات السياسية الدولية والمحلية وما* يصاحبها من خطوات عملية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني* الكويتي،* ولفت الى حتمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانتشال القطاعات الاقتصادية بشكل عام وعلى وجة الخصوص البورصة من عثرتها،* والحد من النزيف الذي* طرأ على مؤشرها الرئيسي،* بالإضافة الى ضعف عمليات التداول في* الأيام القليلة الماضية*.
ورأى المطيري* أن الملاحقات الامنية والقضائية الأخيرة التي* طالت عددا من كتاب الرأي* في* الفترة الاخيرة،* وتوقع البعض أن تتوسع وتطال عددا اخر من النشطاء السياسيين كان لها دور وتأثير على نفسيات المتداولين في* البورصة،* وساهمت في* النزيف الحاد الذي* شهده السوق وهبوط المؤشرين السعري* والوزني* لمستويات منخفضة لم* يشهدها السوق منذ أكثر من خمس سنوات*. واشار الى قوة وترابط أوراق اللعبة بعضها بعضاً،* وأكدت ان ارتباط الاقتصاد بالسياسة بدا واضحا جدا في* ظل الاختلاط الحالي* بين المال والسياسة*. وان ما* يحدث حاليا على السطح* يبدو للجميع أنه ذو صبغة سياسية على الرغم من تأثر الاقتصاد المحلي* بالمجريات السياسية والاجتماعية*.. مشيرا الى ان الحكومة الكويتية تعاملت بشكل خطأ فمن المفترض أن تتعامل الدول الغنية مع الضغوط الانكشافيه بانفتاح في* الانفاق الرأسمالي* بمشروعات تمويلية لخلق نوع من النشاط الاقتصادي* لكن الحكومة الكويتية قابلات الأزمة بزيادة في* الضغوط الانكماشية بتخفيض ميزانيتها العمومية السنوية في* حين كان من المنتظر أن تدعم الدولة عامل الثقة في* اقتصادها المحلي*. كما ان* غياب الرؤية الواضحة بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي* وعدم وجود خطة واضحة حيث ان أغلب الخطط الخمسية ما هي* إلا سرد انشائي* لا* يراعي* التطورات الاقتصادية والسبب الرئيسي* في* ذلك أعضاء مجلس الأمة وعدم التعاون بينهم وبين الحكومة لوضع منهج اقتصادي* قابل للتنفيذ*.
واكد ان عام* 2011* سيكون عام الفصل للعديد من الشركات بعد الانتهاء من أعداد نتائجها الختامية للعام الماضي* وعلى ضوئها سيتم فلترتها ولم* يستبعد خروج بعض الشركات اذا لم تجد دعما مباشرا من السوق أو من خلال المساهمين أو اللجوء الى خيار الدمج أن أمكن وفي* الحوار التفاصيل الآتية*:
*{ كيف ترى شكل الكويت بعد تنفيذ الخطة التنموية؟*
*- الخطة التنموية التي* طرحتها الحكومة ووعدت بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى بحدود* 37* مليار دينار كويتي* من شأنها ان تحدث نقلة نوعية بالكويت وتضعها على خريطة الدول المتقدمة كما ان من شأنها ان تساعد قطاع الاعمال الكويتي* ليس على تخطي* الازمة فقط،* وانما الانطلاق عاليا بما سيطرح امامها من مشاريع عملاقة*. الا ان كل ما سبق مرتبط كليا بتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع وان تتجاوز مرحلة الاماني* والخطط المطبوعة الى ممارسات ومشاريع حية على أرض الواقع الامر الذي* سيكون له بالغ* الأثر في* اعادة الثقة المفقودة مرة اخرى الى الكويت،* وايضا تشجيع الشركات المحلية على استدعاء أموالها من الخارج للمشاركة في* المشاريع بالكويت،* هذا فضلا عن الاستثمارات الاجنبية الكبيرة التي* ستأتي* إلى الكويت وما* يصاحب هذا كله من اجواء ايجابية تلقي* بظلالها على جميع قطاعات الاعمال*.
* الملاءة المالية لعملاء الائتمان
*{ كيف تقيم تأثير الازمة المالية على الاقتصاد المحلي* بصفة عامة؟
*- بالطبع اثرت الازمة في* كافة القطاعات الاقتصادية بلا استثناء كما ان للأزمة المالية دوراً* في* جعل البنوك أكثر حرصاً* في* منح التمويل،* وذلك من باب التأكد من الملاءة المالية لعملاء الائتمان،* وسلامة الأصول المرهونة*. وقد ترتب على ذلك ابطاء معدل نمو نتائج الأعمال*.
وتراجع نسبة الأرباح في* نهاية السنة الماضية،* ولاسيما مع ضبط البنك المركزي* للاقراض سابقاً،* وتحديد نسب النمو بالنسبة للبنوك اضافة الى اجراءات اكثر لتأمين أعلى درجة حماية للبنوك*.
*{ هل تستطيع الكويت التكيف مع نظام اقتصادي* عالمي* جديد بأوضاعها الحالية خصوصاً* ان هناك دولاً* غربية تدعو لتغيير النظام الاقتصادي* العالمي؟
*- تكيف الكويت مع هذه التغييرات* يعتمد على طبيعة هذه التغييرات في* الخارج*. ولكن بشكل عام القطاع الخاص أكثر مرونة وقدرة من القطاع العام على التكيف مع مثل هذه الظروف*. وفي* هذا الصدد* يمكن القول هناك حاجة ماسة الى اعادة النظر في* معايير المحاسبة الدولية والتساؤل لماذا فشلت هذه المعايير فشلاً* فادحا في* حماية حقوق المساهمين وعلى الأخص في* الدول المتقدمة؟*! فمن المؤكد بعد ما حدث،* أن هذه المعايير لم توفر الشفافية والمعلومات الكفيلة بحماية المستثمر من سوء ادارة القائمين على الشركات ومجالس اداراتها واعتقد ان التغيرات لن تكون كبيرة ولكنها ستتركز على الجوانب الرقابية وستزيدها حزما*.
*{ وماذا* ينقص الكويت لتتحرر من دولة المصدر الوحيد وهو النفط الى دولة ذات مصادر متعددة؟
*- القطاع الصناعي* هو امل الكويت القادم الا اني* لا أرى وضوحا في* الاستراتيجية الصناعية ثم ان المناطق الصناعية نفسها لا* يتم استغلالها بشكل تنموي* صحيح فمن* يحصل على قطعة* يقوم باستخدامها في* اي* غرض* يدر ارباحا عالية وقتية ولا* ينظر لمدى استفادة البلد ككل منها*.
وهذا خطأ كبير* يجب على الجهات الرقابية عدم السكوت عليه فالمشروعات* يجب ان تكون مفيدة للمجتمع والمعروف ان الصناعات تحتاج وقتا لكي* تؤتي* ثمارها المرجوة وهناك من لا* يستطيعون الصبر لكي* يحصلوا على الارباح بل* يتوجهون الى اي* مشروعات تأتي* بعائد جيد حتى ولو كانت تافهة وغير نافعة*.
والمؤسف اكثر ان قانون دعم المشروعات الصغيرة موجود وجيد وكل بنوده ممتازة الا نها على ارض* الواقع لا تطبق بالشكل المطلوب ولكن سوء استغلال التجار للرخص* يبقى ويظل احد المظاهر السلبية حيث* يتدخل في* عملية الحصول على المناطق الواسطة والمحسوبيات وهو ما* يتعارض مع توجهات التنمية العقلانية والصحيحة*.
* البيئة الاستثمارية
*{ البعض* يذهب للاستثمار بالخارج فما سبب العزوف عند الداخل؟
*- البيئة الاستثمارية بالكويت* غير مشجعة سواء للمستثمر المحلي* او الاجنبي* لذا* يلجأ المستثمرون للخارج والخلل واضح بالقوانين فكل دول العالم تحاول تبسيط قوانينها لجذب المستثمرين ويجب ان نقوم بهذا الامر ونحتاج بجدية الى اعادة نظر في* بعض التشريعات والقوانين خصوصاً* المشروعات الصغيرة لانها تكبر وتنمو وتحقق الصفة التشغيلية التي* تدفع الاقتصاد*.
ومشكلتنا الاكبر ان كل الشركات التي* تخرج تولد كبيرة ورأس مالها قوي* واعتقد انها فكرة خاطئة فمن الافضل ان ابدأ صغيرا وانمو فتلك فطرة عند مخالفتها تحدث المشكلات*.
*{ هل واجهت الحكومة الكويتية الأزمة بشكل سليم كباقي* دول المنطقة؟
*- هناك تفاوت في* خطط الانقاذ الحكومية بين الدول المتضررة من تداعيات الأزمة نظرا لاختلاف تداعيات الأزمة،* لكن من المؤكد أن الحكومة الكويتية تعاملت بشكل خطا فمن المفترض أن تتعامل الدول الغنية مع الضغوط الانكشافيه بانفتاح في* الانفاق الرأسمالي* بمشروعات تمويلية لخلق نوع من النشاط الاقتصادي* لكن الحكومة الكويتية قابلت الأزمة بزيادة في* الضغوط الانكماشية بتخفيض ميزانيتها العمومية السنوية في* حين كان من المنتظر أن تدعم الدولة عامل الثقة في* اقتصادها المحلي*.
*{ ولماذا لم تقم الحكومة بوضع الاستراتيجية السليمة لمواجهة تداعيات الأزمة؟
*- هناك أسباب كثيرة منها* غياب الرؤية الواضحة بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي* ولا* يوجد خطة واضحة وأغلب الخطط الخمسية ما هي* الا سرد انشائي* لا* يراعي* التطورات الاقتصادية وفي* اعتقادي* أن السبب الرئيسي* في* ذلك هم أعضاء مجلس الأمة وعدم التعاون بينهم وبين الحكومة لوضع منهج اقتصادي* قابل للتنفيذ*.
*{ وأين دور القطاع الخاص؟
*- القطاع الخاص في* مثل هذه المرحلة* يحتاج الى دعم مالي* ومعنوي* لأنه أصبح فاقداً* للثقة في* تحسن أداء السوق المحلي* وعلى الحكومة أن تجذب القطاع الخاص من خلال وضع رؤية واضحة* يتم الاعلان عنها* يتم من خلالها تحديد دور القطاع الخاص في* العملية التنموية*.
*{ ولماذا لم* يتقدم القطاع الخاص برؤيته في* التنمية عن طريق تقديم خطة شامله من اعداد مؤسساته العامة كغرفة التجارة واتحاد الشركات وغيرها؟
*- بالفعل قامت هذه المؤسسات بمحاولات عده لطرح رؤيتها التنموية قامت بعقد مؤتمرات ضخمة جلبت من خلالها خبراء عالميون لطرح الحلول السليمة لكن هذه المحاولات لم تلاق نجاحا رغم نجاح بعض الأفكار وللأسف لم تلقى التجاوب من المسؤولين كالمعتاد*.
*{ ما أسباب الانهيار؟
*- برأيك اهملت الجوانب التشغيلية بشكل لافت وركزت على الاسهم وهو خطأ كبير عواقبه وخيمة ومنها من لم* يكن لديه ادارة للمخاطر فدخل باستثمارات اكثرها بالمنطقة الحمراء التي* نعتبرها كاستثماريين الاكثر خطورة ولم* ينوعوا الاستثمارات على الرغم من اهمية التنويع وعندما نزلت الاصول بشكل عنيف ظهر ذلك بشكل سريع على ادائها العام وتكبدت خسائر فادحة لذلك انصح دائما بتوخي* الحذر وانشاء ادارات قوية للمخاطر*.
الاحتقان السياسي
*{ هل الاحتقان السياسي* السبب في* التأثير الاقتصادي* بالكويت ؟
*- يرى البعض أن عبارة* »ضريبة الديمقراطية*« ليست مجرد تعبير مجازي،* بل ترتدي* في* بعض الأحيان طابعاً* حقيقياً* يظهر من خلال التأثيرات الاقتصادية التي* تتعرض لها بعض الدول جراء التنافس السياسي* والصراع بين مراكز القوى في* المجتمعات التي* تشهد تبدلات بفعل الانتخابات*.
وتعتبر الكويت واحدة من الدول الأبرز في* هذا الاطار،* خصوصاً* أنها عرفت في* السنوات الأخيرة سلسلة من المشاكل السياسية التي* انعكست على الشق الاقتصادي،* غير أن فورة النمو السريع خففت من وطأتها،* الا أن آثارها في* هذه المرحلة قد تكون أكبر من السابق،* خصوصاً* بسبب الأزمة المالية العالمية،* وتراجع أسعار النفط*.
* وهناك ترابط واضح بين الاقتصاد والسياسة في* الكويت،* بالقول ان حجم الشريحة الشعبية التي* تتعامل في* السوق المالية الكويتية،* على سبيل المثال،* يجعل من السوق مجال ضغط كبير* يسمح بتشكيل* »لوبي*« سياسي* واقتصادي*.
* رغم أن الحكومات الكويتية تدرك بأن عليها تحسين الاقتصاد لنيل الرضا الشعبي،* خصوصاً* على صعيد البورصة،* حيث أن استمرار تلوّن مؤشرها باللون الأخضر سيكون له وقع شعبي* ايجابي* يخفف من أي* موقف سلبي* حيالها*.
* فضلا عن ان البورصة الكويتية* »ملعب سياسي* كبير*«،* يمكن أن* يكون* »عنصراً* ضاغطاً*« لاختيار مرشحين أو أعضاء في* الحكومة*.
ويعتمد الاقتصاد الكويتي* بشكل أساسي* على النفط وصادراته،* وعلى* غرار سائر دول المنطقة،* شهدت الكويت طفرة كبيرة مع الصعود القياسي* لأسعار النفط العام الماضي،* قبل أن تعود لتشهد تراجع مداخيلها مع انخفاض أسعاره*.
وترافق ذلك مع وصول الأزمة المالية العالمية الى ذروتها،* حيث كان للكويت نصيب منها مع ظهور أزمة* »بنوك وفي* الكويت ليست لدينا أي* مصادر دخل* غير النفط الذي* رزقنا الله به ولكن لدينا الكفاءات والمؤهلات في* شبابنا بكافة المجالات والتي* لديها القدرة على خلق مصادر دخل اخرى باذن الله ولكن تحتاج من الدولة والقطاع الخاص الى تشجيعها وتحفيزها واعطائها الفرصة والتمويل لابراز وتنفيذ مشاريعها من دون حسد وغيرة*.
وخلال الفترة الماضية رأيت شبابا كويتيين لديهم افكار ومشاريع واختراعات ممكن لو تم مساعدتهم وعلى مر السنوات لأصبح عندنا مصادر دخل اخرى فلماذا نعتمد على اسهم وعقار فقط في* الاستثمار*.
والاستثمار الحقيقي* هو بناء الانسان الكويتي* وهذا* يذكرني* بسؤالي* الى الحكومة ومجلس الأمة ماذا تم بشأن الشباب الكويتي* الذين استغنت عنهم الشركات؟ واذا كنتم تريدون الشباب الكويتي* ان* يتوجه للقطاع الخاص فيجب وبسرعة خلال الأشهر المقبلة اقرارتعديل قانون دعم العمالة الوطنية بما* يتناسب مع مجريات الأمور*.
و حل قضية المديونيات والمعسرين واحكام الرقابة الحكومية على البنوك*.
و تطبيق الانظمة الاقتصادية الاسلامية في* النظام المالي* والتجاري*.
وتطبيق حوكمة الشركات على مجالس إدارات الشركات وتهدف الى الافصاح والشفافية في* نشاطهم وتعاملاتهم وميزانياتهم*.
و البدء بنظام المشاركة في* المشاريع بين الحكومة والقطاع الخاص*.
والتعجيل باقرار الكثير من التشريعات والقوانين وقد طالبت فى وقت سابق باقرار قانون العمل في* القطاع الاهلي* المقترح وأهمها الأمان والاستقرار الوظيفي* والحمد لله انه تم اقراره بعد زمن طويل*.
الشركات والبلدية
*{ بعض الشركات تبيع قسائم مخالفة لشروط البلدية لتربح اكثر؟
*- بالطبع ان مثل هذه الاجراءات* غير سليمة بالمرة،* فهذا اجراء خاطئ لا* يجب ان* يعمم كما ان البلدية تتطور بمرور الوقت،* فالبلدية مثلا تمنح الآن الترخيص حتى* 60* دورا،* لذلك لا أرى سببا لتجاوز بعض الشركات سوى الربح السريع*..
*{ ما أوجه القصور لدى البلدية؟
*- البلدية ادخلت النظام الالكتروني* للتغلب على بطء استخراج التراخيص اللازمة ولكن نأمل ان تكون المعاملات أكثر سرعة،* كما* يجب ان تسعى البلدية لتطوير مشروع* BOT،* المتوقفة والتي* لم* يتم الاستفادة منها باي* حال من الاحوال*.
*{ هل هناك تضارب بين البلدية والمجلس البلدي؟
*- يجب ان* يكون الهدف من تنقل المعاملات بين البلدية والمجلس البلدي* هو تقليل المخالفات ولكن القطاع الخاص متضرر من ذلك لذلك* يجب وجود نوع من التناغم بينهم فالاحرى ان تعي* جيدا كل جهة ما لها وما عليها*.
* المشروعات الصغيرة*
*{ هل ترى ان هناك معوقات حاليا تواجه المشروعات الصغيرة؟
*- هناك عدة معوقات تواجه قطاع المشروعات الصغيرة منها صعوبة التأسيس المالي* والبيروقراطية في* الاجراءات حيث ان الروتين المعقد والممل ابرز العوائق كما ان اصدار التراخيص* يتطلب حقبة من الزمن واجراءات التنفيذ هي* الاخرى مشكلة قائمة بذاتها*.
وتعد صعوبة الحصول على قسيمة تقيم عليها المشروع الذي* ترغب به فضلا عن المشكلات التي* تواجهها المشروعات من ناحية البيئة وهناك مشكلة اخرى وهي* التداخل بين الوزارات في* الاجراءات فكل دول العالم لديها ربط بوزارتها لكي* يتسنى لمراجعي* اي* وزارة الحصول على معاملاتهم بشكل سريع الا هنا*.
وفي* النهاية باي* طريقة للشعب الكويتي* على المكرمة الأميرية
نبارك للشعب الكويتي* على المكرمة الأميرية بصرف مبلغ* ألف دينار لكل مواطن كويتي* لتتوج احتفالات الكويت بثلاث مناسبات عزيزة على قلوب الكويتيين،* وهي* ذكرى الاستقلال،* وذكرى التحرير،* ومرور خمس سنوات على تولي* سمو الأمير مقاليد الحكم*. وفي* ظل الفرحة التي* صاحبت صرف هذه المكرمة بعد طول انتظار،* وجدت أنه من الواجب عليّ* كاقتصادي* كويتي* أن ألفت الانتباه الى الجانب الآخر للمكرمة الأميرية،* والمتعلق بالآثار الاقتصادية لها،* ومن أهمها التضخم الذي* سيطل علينا برأسه لا محالة خلال الفترة المقبلة*.
بداية لنتعرف على المبلغ* الاجمالي* للمنحة،* حتى* يمكننا تقدير آثارها المحتملة على الاقتصاد بشكل عام،* وعلى معدل التضخم بشكل خاص*. بحسب الموقع الالكتروني* للهيئة العامة للمعلومات المدنية،* يبلغ* عدد المواطنين الكويتيين* 1133214* (نحو مليون ومائة وثلاثين ألفاً*) كما في* 2010*/6*/30،* وعليه سيكون اجمالي* قيمة المكرمة نحو مليار ومائة وثلاثين مليون دينار*. أي* ما نسبته* 3*.6٪* من حجم الناتج المحلي* الاجمالي،* و6*.9٪* من الناتج المحلي* غير النفطي،* و* 9*.7٪* من الاستهلاك الخاص* (بحسب بيانات* 2009*). ومن هذه النسب* يتضح أن حجم المكرمة* يعتبر نسبياً* مؤثراً،* بناء على هذه المؤشرات الاقتصادية واوضح ان الدولة كانت تتحمل في* السابق الدعم الذي* تقدمه لهذه المواد التموينية بينما في* هذه المنحة ستتحمل الدعم والمبلغ* الذي* كان* يدفعه حامل البطاقة التموينية لتصل المواد التموينية اليه بشكل مجاني*.
* حيث ان التجارة ستنسق مع الشركة الكويتية للتموين التي* تزود الوزارة بالمواد التموينية لاستيعاب تزايد الاقبال في* حال وجوده مبينا ان هناك مخزوناً* استراتيجياً* قادر على تلبية حاجة جميع فروع التموين*.
لان هذه المنحة ستسهم بشكل كبير في* المحافظة على استقرار اسعار المواد الاساسية مشيرا الى انها قد تسهم بخفض اسعار هذه المواد في* الاسواق المحلية*.
وهذا رابط جريدة الشاهد الكويتيه
http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=6100&Itemid=29&mosmsg=%D8%AA%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81 %D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82+ %D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD.+%D8%A5%D8%B0%D8%A7 +%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84 %D9%8A%D9%82+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D9%84 %D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AA% D9%85+%D8%AD%D8%B0%D9%81%D9%87+%D9%85%D9%86+%D9%82 %D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7% D9%81
اكد الخبير والمحلل الاقتصادي فيصل بن علي بن هايف ابن بصيص * على الارتباط الوثيق بين السياسة والاقتصاد،* مشيرا الى ان القرارات السياسية الدولية والمحلية وما* يصاحبها من خطوات عملية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني* الكويتي،* ولفت الى حتمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانتشال القطاعات الاقتصادية بشكل عام وعلى وجة الخصوص البورصة من عثرتها،* والحد من النزيف الذي* طرأ على مؤشرها الرئيسي،* بالإضافة الى ضعف عمليات التداول في* الأيام القليلة الماضية*.
ورأى المطيري* أن الملاحقات الامنية والقضائية الأخيرة التي* طالت عددا من كتاب الرأي* في* الفترة الاخيرة،* وتوقع البعض أن تتوسع وتطال عددا اخر من النشطاء السياسيين كان لها دور وتأثير على نفسيات المتداولين في* البورصة،* وساهمت في* النزيف الحاد الذي* شهده السوق وهبوط المؤشرين السعري* والوزني* لمستويات منخفضة لم* يشهدها السوق منذ أكثر من خمس سنوات*. واشار الى قوة وترابط أوراق اللعبة بعضها بعضاً،* وأكدت ان ارتباط الاقتصاد بالسياسة بدا واضحا جدا في* ظل الاختلاط الحالي* بين المال والسياسة*. وان ما* يحدث حاليا على السطح* يبدو للجميع أنه ذو صبغة سياسية على الرغم من تأثر الاقتصاد المحلي* بالمجريات السياسية والاجتماعية*.. مشيرا الى ان الحكومة الكويتية تعاملت بشكل خطأ فمن المفترض أن تتعامل الدول الغنية مع الضغوط الانكشافيه بانفتاح في* الانفاق الرأسمالي* بمشروعات تمويلية لخلق نوع من النشاط الاقتصادي* لكن الحكومة الكويتية قابلات الأزمة بزيادة في* الضغوط الانكماشية بتخفيض ميزانيتها العمومية السنوية في* حين كان من المنتظر أن تدعم الدولة عامل الثقة في* اقتصادها المحلي*. كما ان* غياب الرؤية الواضحة بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي* وعدم وجود خطة واضحة حيث ان أغلب الخطط الخمسية ما هي* إلا سرد انشائي* لا* يراعي* التطورات الاقتصادية والسبب الرئيسي* في* ذلك أعضاء مجلس الأمة وعدم التعاون بينهم وبين الحكومة لوضع منهج اقتصادي* قابل للتنفيذ*.
واكد ان عام* 2011* سيكون عام الفصل للعديد من الشركات بعد الانتهاء من أعداد نتائجها الختامية للعام الماضي* وعلى ضوئها سيتم فلترتها ولم* يستبعد خروج بعض الشركات اذا لم تجد دعما مباشرا من السوق أو من خلال المساهمين أو اللجوء الى خيار الدمج أن أمكن وفي* الحوار التفاصيل الآتية*:
*{ كيف ترى شكل الكويت بعد تنفيذ الخطة التنموية؟*
*- الخطة التنموية التي* طرحتها الحكومة ووعدت بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى بحدود* 37* مليار دينار كويتي* من شأنها ان تحدث نقلة نوعية بالكويت وتضعها على خريطة الدول المتقدمة كما ان من شأنها ان تساعد قطاع الاعمال الكويتي* ليس على تخطي* الازمة فقط،* وانما الانطلاق عاليا بما سيطرح امامها من مشاريع عملاقة*. الا ان كل ما سبق مرتبط كليا بتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع وان تتجاوز مرحلة الاماني* والخطط المطبوعة الى ممارسات ومشاريع حية على أرض الواقع الامر الذي* سيكون له بالغ* الأثر في* اعادة الثقة المفقودة مرة اخرى الى الكويت،* وايضا تشجيع الشركات المحلية على استدعاء أموالها من الخارج للمشاركة في* المشاريع بالكويت،* هذا فضلا عن الاستثمارات الاجنبية الكبيرة التي* ستأتي* إلى الكويت وما* يصاحب هذا كله من اجواء ايجابية تلقي* بظلالها على جميع قطاعات الاعمال*.
* الملاءة المالية لعملاء الائتمان
*{ كيف تقيم تأثير الازمة المالية على الاقتصاد المحلي* بصفة عامة؟
*- بالطبع اثرت الازمة في* كافة القطاعات الاقتصادية بلا استثناء كما ان للأزمة المالية دوراً* في* جعل البنوك أكثر حرصاً* في* منح التمويل،* وذلك من باب التأكد من الملاءة المالية لعملاء الائتمان،* وسلامة الأصول المرهونة*. وقد ترتب على ذلك ابطاء معدل نمو نتائج الأعمال*.
وتراجع نسبة الأرباح في* نهاية السنة الماضية،* ولاسيما مع ضبط البنك المركزي* للاقراض سابقاً،* وتحديد نسب النمو بالنسبة للبنوك اضافة الى اجراءات اكثر لتأمين أعلى درجة حماية للبنوك*.
*{ هل تستطيع الكويت التكيف مع نظام اقتصادي* عالمي* جديد بأوضاعها الحالية خصوصاً* ان هناك دولاً* غربية تدعو لتغيير النظام الاقتصادي* العالمي؟
*- تكيف الكويت مع هذه التغييرات* يعتمد على طبيعة هذه التغييرات في* الخارج*. ولكن بشكل عام القطاع الخاص أكثر مرونة وقدرة من القطاع العام على التكيف مع مثل هذه الظروف*. وفي* هذا الصدد* يمكن القول هناك حاجة ماسة الى اعادة النظر في* معايير المحاسبة الدولية والتساؤل لماذا فشلت هذه المعايير فشلاً* فادحا في* حماية حقوق المساهمين وعلى الأخص في* الدول المتقدمة؟*! فمن المؤكد بعد ما حدث،* أن هذه المعايير لم توفر الشفافية والمعلومات الكفيلة بحماية المستثمر من سوء ادارة القائمين على الشركات ومجالس اداراتها واعتقد ان التغيرات لن تكون كبيرة ولكنها ستتركز على الجوانب الرقابية وستزيدها حزما*.
*{ وماذا* ينقص الكويت لتتحرر من دولة المصدر الوحيد وهو النفط الى دولة ذات مصادر متعددة؟
*- القطاع الصناعي* هو امل الكويت القادم الا اني* لا أرى وضوحا في* الاستراتيجية الصناعية ثم ان المناطق الصناعية نفسها لا* يتم استغلالها بشكل تنموي* صحيح فمن* يحصل على قطعة* يقوم باستخدامها في* اي* غرض* يدر ارباحا عالية وقتية ولا* ينظر لمدى استفادة البلد ككل منها*.
وهذا خطأ كبير* يجب على الجهات الرقابية عدم السكوت عليه فالمشروعات* يجب ان تكون مفيدة للمجتمع والمعروف ان الصناعات تحتاج وقتا لكي* تؤتي* ثمارها المرجوة وهناك من لا* يستطيعون الصبر لكي* يحصلوا على الارباح بل* يتوجهون الى اي* مشروعات تأتي* بعائد جيد حتى ولو كانت تافهة وغير نافعة*.
والمؤسف اكثر ان قانون دعم المشروعات الصغيرة موجود وجيد وكل بنوده ممتازة الا نها على ارض* الواقع لا تطبق بالشكل المطلوب ولكن سوء استغلال التجار للرخص* يبقى ويظل احد المظاهر السلبية حيث* يتدخل في* عملية الحصول على المناطق الواسطة والمحسوبيات وهو ما* يتعارض مع توجهات التنمية العقلانية والصحيحة*.
* البيئة الاستثمارية
*{ البعض* يذهب للاستثمار بالخارج فما سبب العزوف عند الداخل؟
*- البيئة الاستثمارية بالكويت* غير مشجعة سواء للمستثمر المحلي* او الاجنبي* لذا* يلجأ المستثمرون للخارج والخلل واضح بالقوانين فكل دول العالم تحاول تبسيط قوانينها لجذب المستثمرين ويجب ان نقوم بهذا الامر ونحتاج بجدية الى اعادة نظر في* بعض التشريعات والقوانين خصوصاً* المشروعات الصغيرة لانها تكبر وتنمو وتحقق الصفة التشغيلية التي* تدفع الاقتصاد*.
ومشكلتنا الاكبر ان كل الشركات التي* تخرج تولد كبيرة ورأس مالها قوي* واعتقد انها فكرة خاطئة فمن الافضل ان ابدأ صغيرا وانمو فتلك فطرة عند مخالفتها تحدث المشكلات*.
*{ هل واجهت الحكومة الكويتية الأزمة بشكل سليم كباقي* دول المنطقة؟
*- هناك تفاوت في* خطط الانقاذ الحكومية بين الدول المتضررة من تداعيات الأزمة نظرا لاختلاف تداعيات الأزمة،* لكن من المؤكد أن الحكومة الكويتية تعاملت بشكل خطا فمن المفترض أن تتعامل الدول الغنية مع الضغوط الانكشافيه بانفتاح في* الانفاق الرأسمالي* بمشروعات تمويلية لخلق نوع من النشاط الاقتصادي* لكن الحكومة الكويتية قابلت الأزمة بزيادة في* الضغوط الانكماشية بتخفيض ميزانيتها العمومية السنوية في* حين كان من المنتظر أن تدعم الدولة عامل الثقة في* اقتصادها المحلي*.
*{ ولماذا لم تقم الحكومة بوضع الاستراتيجية السليمة لمواجهة تداعيات الأزمة؟
*- هناك أسباب كثيرة منها* غياب الرؤية الواضحة بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي* ولا* يوجد خطة واضحة وأغلب الخطط الخمسية ما هي* الا سرد انشائي* لا* يراعي* التطورات الاقتصادية وفي* اعتقادي* أن السبب الرئيسي* في* ذلك هم أعضاء مجلس الأمة وعدم التعاون بينهم وبين الحكومة لوضع منهج اقتصادي* قابل للتنفيذ*.
*{ وأين دور القطاع الخاص؟
*- القطاع الخاص في* مثل هذه المرحلة* يحتاج الى دعم مالي* ومعنوي* لأنه أصبح فاقداً* للثقة في* تحسن أداء السوق المحلي* وعلى الحكومة أن تجذب القطاع الخاص من خلال وضع رؤية واضحة* يتم الاعلان عنها* يتم من خلالها تحديد دور القطاع الخاص في* العملية التنموية*.
*{ ولماذا لم* يتقدم القطاع الخاص برؤيته في* التنمية عن طريق تقديم خطة شامله من اعداد مؤسساته العامة كغرفة التجارة واتحاد الشركات وغيرها؟
*- بالفعل قامت هذه المؤسسات بمحاولات عده لطرح رؤيتها التنموية قامت بعقد مؤتمرات ضخمة جلبت من خلالها خبراء عالميون لطرح الحلول السليمة لكن هذه المحاولات لم تلاق نجاحا رغم نجاح بعض الأفكار وللأسف لم تلقى التجاوب من المسؤولين كالمعتاد*.
*{ ما أسباب الانهيار؟
*- برأيك اهملت الجوانب التشغيلية بشكل لافت وركزت على الاسهم وهو خطأ كبير عواقبه وخيمة ومنها من لم* يكن لديه ادارة للمخاطر فدخل باستثمارات اكثرها بالمنطقة الحمراء التي* نعتبرها كاستثماريين الاكثر خطورة ولم* ينوعوا الاستثمارات على الرغم من اهمية التنويع وعندما نزلت الاصول بشكل عنيف ظهر ذلك بشكل سريع على ادائها العام وتكبدت خسائر فادحة لذلك انصح دائما بتوخي* الحذر وانشاء ادارات قوية للمخاطر*.
الاحتقان السياسي
*{ هل الاحتقان السياسي* السبب في* التأثير الاقتصادي* بالكويت ؟
*- يرى البعض أن عبارة* »ضريبة الديمقراطية*« ليست مجرد تعبير مجازي،* بل ترتدي* في* بعض الأحيان طابعاً* حقيقياً* يظهر من خلال التأثيرات الاقتصادية التي* تتعرض لها بعض الدول جراء التنافس السياسي* والصراع بين مراكز القوى في* المجتمعات التي* تشهد تبدلات بفعل الانتخابات*.
وتعتبر الكويت واحدة من الدول الأبرز في* هذا الاطار،* خصوصاً* أنها عرفت في* السنوات الأخيرة سلسلة من المشاكل السياسية التي* انعكست على الشق الاقتصادي،* غير أن فورة النمو السريع خففت من وطأتها،* الا أن آثارها في* هذه المرحلة قد تكون أكبر من السابق،* خصوصاً* بسبب الأزمة المالية العالمية،* وتراجع أسعار النفط*.
* وهناك ترابط واضح بين الاقتصاد والسياسة في* الكويت،* بالقول ان حجم الشريحة الشعبية التي* تتعامل في* السوق المالية الكويتية،* على سبيل المثال،* يجعل من السوق مجال ضغط كبير* يسمح بتشكيل* »لوبي*« سياسي* واقتصادي*.
* رغم أن الحكومات الكويتية تدرك بأن عليها تحسين الاقتصاد لنيل الرضا الشعبي،* خصوصاً* على صعيد البورصة،* حيث أن استمرار تلوّن مؤشرها باللون الأخضر سيكون له وقع شعبي* ايجابي* يخفف من أي* موقف سلبي* حيالها*.
* فضلا عن ان البورصة الكويتية* »ملعب سياسي* كبير*«،* يمكن أن* يكون* »عنصراً* ضاغطاً*« لاختيار مرشحين أو أعضاء في* الحكومة*.
ويعتمد الاقتصاد الكويتي* بشكل أساسي* على النفط وصادراته،* وعلى* غرار سائر دول المنطقة،* شهدت الكويت طفرة كبيرة مع الصعود القياسي* لأسعار النفط العام الماضي،* قبل أن تعود لتشهد تراجع مداخيلها مع انخفاض أسعاره*.
وترافق ذلك مع وصول الأزمة المالية العالمية الى ذروتها،* حيث كان للكويت نصيب منها مع ظهور أزمة* »بنوك وفي* الكويت ليست لدينا أي* مصادر دخل* غير النفط الذي* رزقنا الله به ولكن لدينا الكفاءات والمؤهلات في* شبابنا بكافة المجالات والتي* لديها القدرة على خلق مصادر دخل اخرى باذن الله ولكن تحتاج من الدولة والقطاع الخاص الى تشجيعها وتحفيزها واعطائها الفرصة والتمويل لابراز وتنفيذ مشاريعها من دون حسد وغيرة*.
وخلال الفترة الماضية رأيت شبابا كويتيين لديهم افكار ومشاريع واختراعات ممكن لو تم مساعدتهم وعلى مر السنوات لأصبح عندنا مصادر دخل اخرى فلماذا نعتمد على اسهم وعقار فقط في* الاستثمار*.
والاستثمار الحقيقي* هو بناء الانسان الكويتي* وهذا* يذكرني* بسؤالي* الى الحكومة ومجلس الأمة ماذا تم بشأن الشباب الكويتي* الذين استغنت عنهم الشركات؟ واذا كنتم تريدون الشباب الكويتي* ان* يتوجه للقطاع الخاص فيجب وبسرعة خلال الأشهر المقبلة اقرارتعديل قانون دعم العمالة الوطنية بما* يتناسب مع مجريات الأمور*.
و حل قضية المديونيات والمعسرين واحكام الرقابة الحكومية على البنوك*.
و تطبيق الانظمة الاقتصادية الاسلامية في* النظام المالي* والتجاري*.
وتطبيق حوكمة الشركات على مجالس إدارات الشركات وتهدف الى الافصاح والشفافية في* نشاطهم وتعاملاتهم وميزانياتهم*.
و البدء بنظام المشاركة في* المشاريع بين الحكومة والقطاع الخاص*.
والتعجيل باقرار الكثير من التشريعات والقوانين وقد طالبت فى وقت سابق باقرار قانون العمل في* القطاع الاهلي* المقترح وأهمها الأمان والاستقرار الوظيفي* والحمد لله انه تم اقراره بعد زمن طويل*.
الشركات والبلدية
*{ بعض الشركات تبيع قسائم مخالفة لشروط البلدية لتربح اكثر؟
*- بالطبع ان مثل هذه الاجراءات* غير سليمة بالمرة،* فهذا اجراء خاطئ لا* يجب ان* يعمم كما ان البلدية تتطور بمرور الوقت،* فالبلدية مثلا تمنح الآن الترخيص حتى* 60* دورا،* لذلك لا أرى سببا لتجاوز بعض الشركات سوى الربح السريع*..
*{ ما أوجه القصور لدى البلدية؟
*- البلدية ادخلت النظام الالكتروني* للتغلب على بطء استخراج التراخيص اللازمة ولكن نأمل ان تكون المعاملات أكثر سرعة،* كما* يجب ان تسعى البلدية لتطوير مشروع* BOT،* المتوقفة والتي* لم* يتم الاستفادة منها باي* حال من الاحوال*.
*{ هل هناك تضارب بين البلدية والمجلس البلدي؟
*- يجب ان* يكون الهدف من تنقل المعاملات بين البلدية والمجلس البلدي* هو تقليل المخالفات ولكن القطاع الخاص متضرر من ذلك لذلك* يجب وجود نوع من التناغم بينهم فالاحرى ان تعي* جيدا كل جهة ما لها وما عليها*.
* المشروعات الصغيرة*
*{ هل ترى ان هناك معوقات حاليا تواجه المشروعات الصغيرة؟
*- هناك عدة معوقات تواجه قطاع المشروعات الصغيرة منها صعوبة التأسيس المالي* والبيروقراطية في* الاجراءات حيث ان الروتين المعقد والممل ابرز العوائق كما ان اصدار التراخيص* يتطلب حقبة من الزمن واجراءات التنفيذ هي* الاخرى مشكلة قائمة بذاتها*.
وتعد صعوبة الحصول على قسيمة تقيم عليها المشروع الذي* ترغب به فضلا عن المشكلات التي* تواجهها المشروعات من ناحية البيئة وهناك مشكلة اخرى وهي* التداخل بين الوزارات في* الاجراءات فكل دول العالم لديها ربط بوزارتها لكي* يتسنى لمراجعي* اي* وزارة الحصول على معاملاتهم بشكل سريع الا هنا*.
وفي* النهاية باي* طريقة للشعب الكويتي* على المكرمة الأميرية
نبارك للشعب الكويتي* على المكرمة الأميرية بصرف مبلغ* ألف دينار لكل مواطن كويتي* لتتوج احتفالات الكويت بثلاث مناسبات عزيزة على قلوب الكويتيين،* وهي* ذكرى الاستقلال،* وذكرى التحرير،* ومرور خمس سنوات على تولي* سمو الأمير مقاليد الحكم*. وفي* ظل الفرحة التي* صاحبت صرف هذه المكرمة بعد طول انتظار،* وجدت أنه من الواجب عليّ* كاقتصادي* كويتي* أن ألفت الانتباه الى الجانب الآخر للمكرمة الأميرية،* والمتعلق بالآثار الاقتصادية لها،* ومن أهمها التضخم الذي* سيطل علينا برأسه لا محالة خلال الفترة المقبلة*.
بداية لنتعرف على المبلغ* الاجمالي* للمنحة،* حتى* يمكننا تقدير آثارها المحتملة على الاقتصاد بشكل عام،* وعلى معدل التضخم بشكل خاص*. بحسب الموقع الالكتروني* للهيئة العامة للمعلومات المدنية،* يبلغ* عدد المواطنين الكويتيين* 1133214* (نحو مليون ومائة وثلاثين ألفاً*) كما في* 2010*/6*/30،* وعليه سيكون اجمالي* قيمة المكرمة نحو مليار ومائة وثلاثين مليون دينار*. أي* ما نسبته* 3*.6٪* من حجم الناتج المحلي* الاجمالي،* و6*.9٪* من الناتج المحلي* غير النفطي،* و* 9*.7٪* من الاستهلاك الخاص* (بحسب بيانات* 2009*). ومن هذه النسب* يتضح أن حجم المكرمة* يعتبر نسبياً* مؤثراً،* بناء على هذه المؤشرات الاقتصادية واوضح ان الدولة كانت تتحمل في* السابق الدعم الذي* تقدمه لهذه المواد التموينية بينما في* هذه المنحة ستتحمل الدعم والمبلغ* الذي* كان* يدفعه حامل البطاقة التموينية لتصل المواد التموينية اليه بشكل مجاني*.
* حيث ان التجارة ستنسق مع الشركة الكويتية للتموين التي* تزود الوزارة بالمواد التموينية لاستيعاب تزايد الاقبال في* حال وجوده مبينا ان هناك مخزوناً* استراتيجياً* قادر على تلبية حاجة جميع فروع التموين*.
لان هذه المنحة ستسهم بشكل كبير في* المحافظة على استقرار اسعار المواد الاساسية مشيرا الى انها قد تسهم بخفض اسعار هذه المواد في* الاسواق المحلية*.
وهذا رابط جريدة الشاهد الكويتيه
http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=6100&Itemid=29&mosmsg=%D8%AA%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81 %D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82+ %D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD.+%D8%A5%D8%B0%D8%A7 +%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84 %D9%8A%D9%82+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D9%84 %D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9+%D8%B3%D9%8A%D8%AA% D9%85+%D8%AD%D8%B0%D9%81%D9%87+%D9%85%D9%86+%D9%82 %D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7% D9%81