المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معدلات نمو قياسية في الكويت العام الحالي


أبومحمد
05-01-2008, 10:30 AM
بيتك»: معدلات نمو قياسية في الكويت العام الحالي

السبت, 5 يناير 2008

شهدت أسعار النفط العالمية خلال الربع الأخير من العام الماضي 2007 ارتفاعات قياسية وذلك في إطار سلسلة الارتفاعات المتوالية التي شهدتها أسعار النفط منذ خمس سنوات، وقد كان لهذه الارتفاعات انعكاسات على الاقتصاد العالمي سواء بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط أو للدول المنتجة، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول الآثار المترتبة على ذلك على الاقتصاد الكويتي باعتباره نموذجاً للاقتصاد النفطي حيث يستحوذ على حوالي %10 من الاحتياطيات النفطية العالمية ويشكل حوالي %55من الناتج المحلى الإجمالى في الكويت، بينما تشكل الصادرات النفطية ما نسبته %95 من إجمالي الصادرات و%80من إيرادات المالية العامة.

وقد أدى ارتفاع أسعار النفط ووصوله إلى معدلات قياسية خلال معظم شهور العام الماضي ولاسيما في شهر نوفمبر من العام 2007 حيث بات مقتربا من حاجز الـ 100 دولار أميركي للبرميل مع أعتاب العام الجديد في ضوء نقص إمدادات الوقود وتراجع مخزونات نفط بحر الشمال، إلى تزايد الفوائض المالية وارتفاع مستويات السيولة بشكل غير مسبوق وهو ما أثر على نمط الإنفاق والاستثمار والادخار في المجتمع الكويتي وتضخم في أسعار الأصول، وعودة شبح التضخم وعدم استقرار الأسعار.

ومن خلال هذا التقرير نتعرف على الجوانب المختلفة لظاهرة الارتفاع في أسعار النفط سواء في جانبه الإيجابي أو السلبي.

الانعكاسات الإيجابية:

أدى الارتفاع في أسعار النفط إلى عدد من الإيجابيات:

1 - ارتفاع معدلات النمو:

تسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة إنتاجه في تحسن الظروف الاقتصادية خلال السنوات الماضية، حيث من المتوقع أن يشهد العام الحالي معدلات نمو قياسية تفوق المعدلات التي سجلت خلال الأربع سنوات الماضية حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الكويتي ما قيمته 103.4 مليار دولار العام 2007، وذلك بعد أن شهد نمواً خلال الفترة من 2002/2006 بلغت في المتوسط حوالي %10.6 والتي تعتبر الأعلى مقارنة بمعدلات النمو في الفترة التي سبقت الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وخليجياً سجلت الكويت ثالث أعلى نمو بعد قطر والتي بلغت في المتوسط 13.8 % والإمارات والتي بلغت في المتوسط 11.3 %، وقد عزز وتيرة النمو زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وارتفاع العوائد على الأدوات والأصول المالية والاستثمارية في الأسواق العالمية خلال تلك الفترة وإعادة العلاقات التجارية مع العراق.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في الكويت سيصل 114.5 مليار دولار العام 2008 مقارنة بـ 103.4 مليار العام 2007. وأن يصل مجموع الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون إلى 883.6 مليار دولار في العام 2008. ولاشك أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من شأنها زيادة الاستثمارات ومشروعات التنمية، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

2 - بيئة مميزة لأعمال المصارف المحلية

أسهم ارتفاع الدخل من النفط في إيجاد بيئة مميزة لأعمال المصارف المحلية نتيجة تحقيق فائض كبير داخلي وخارجي أدى إلى ارتفاع مستوى السيولة بالكويت وانتعاش سوق العقارات والأسهم من جهة، واستمرار الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية من جهة أخرى، وإلى زيادة الطلب على الخدمات والأدوات المصرفية والاستثمارية، واستند نمو القطاع المصرفي المحلي خلال العام 2007 على النمو القوي في الودائع، وقوة قاعدة السيولة، إضافة إلى النمو المتحقق في العمليات المصرفية.

3 - أرقام قياسية :

تمثل ودائع العملاء أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية حيث جاءت نسبتها في إجمالي الميزانية المجمعة والتي بلغت مستوى قياسيا، حيث سجلت 33.3 مليار دينار كويتي في سبتمبر 2007، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بصورة ملموسة فسجلت 17.6 مليار دينار كويتي في سبتمبر 2007 مقارنة بنحو 7.7 مليار دينار العام 2000 وشكلت ما نسبته %85.1 في العام 2006 بالمقارنة بـ %55.7في العام 2002 من الميزانية المجمعة.

وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم مجالات الاستخدامات لدى البنوك الكويتية حيث تستوعب في المتوسط %59.8 من جملة الموارد المتاحة للتوظيف وقد نمت جملة موجودات البنوك الكويتية مجتمعة بمعدل متوسط بلغ %24.9 خلال عامي 2006/2005 مقابل %34كمعدل نمو متوسط للأرباح خلال ذات الفترة و%19.9 لأرصدة القروض والسلفيات هذا في الوقت الذي حقق فيه بيت التمويل الكويتي- بيتك- متوسطات نمو سنوية بلغت %34.9و%36.5 و%66بالنسبة للمؤشرات الثلاثة المذكورة على الترتيب وبصفة عامة فإن المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الخليج ككل استطاعت تحقيق معدلات نمو خلال العام 2006 فاقت مثيلتها في البنوك التقليدية.

4- تقليص الإنفاق على الأجور

على الرغم من أن مؤشرات المالية العامة تظهر اتجاها تصاعديا للنفقات على بند الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والدفاع والأمن القومي، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة، إلا أن هناك اتجاها موازيا لتقليص الإنفاق على الأجور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والتي انخفضت من %15.5 خلال الفترة من 1998-2002 إلى %8.8في العام 2006 في الوقت الذى شهدت فيه دولة الكويت أعلى فائض موازنة بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي ارتفع من %20.5 إلى 33.5 % العام 2006 لنفس الفترة، وتوجها واضحا لزيادة الأجور لبعض فئات المجتمع وهو ما انعكس على شكل ارتفاع في متوسط دخل الفرد في الكويت.

إلا أن الجزء الأكبر من الفوائض المالية قد وظف في ثلاثة اتجاهات:

أ- زيادة احتياطيات

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز المدخرات المحلية وزيادة احتياطيات الأجيال القادمة وتشير الأرقام إلى أنها تتراوح بين 175-213 مليار دولار أميركي، كما تراكم حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي خلال الخمس سنوات الماضية حيث توقع أن تصل تلك الاحتياطيات إلى 46 مليار دولار في العام 2006 بفعل زيادة فوائض الحساب بالإضافة إلى تحسن معدلات الادخار في شكل ودائع لدى الجهاز المصرفي حيث ارتفعت الودائع الحكومية لتصل إلى 1.8 مليار دينار كويتي بمعدل نمو في المتوسط23.7 % خلال الربع الثالث من العام 2007، كما أن زيادة النمو في ودائع القطاع الخاص تشير إلى توسع في السيولة المحلية، بالإضافة إلى زيادة مدخرات الشركات إما من خلال زيادة رؤوس أموالها أو طرح اكتتابات في شركات جديدة في سوق الأوراق المالية.

ب-المضاربات في البورصة

أدى النمو القوى وتوافرالسيولة وإجراءات الإصلاح والخصخصة فضلا عن أسعار الفائدة المتدنية وإعادة الأموال من الخارج وزيادة عدد الشركات المدرجة إلى ارتفاع في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية وهو ما انعكس على تحسين ثروات المشاركين في السوق حيث حقق السوق طفرة كبيرة، سرعان ما تبددت نتيجة للحركات التصحيحية للسوق خلال العام 2006 واتساع دائرة المضاربة بفعل نقص بعض المعلومات عن بعض المشاركين في السوق، وقد سجلت قروض تجارة الأسهم زيادة كبيرة في السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 398 مليون دينار أوما نسبته %5.8 من إجمالي التسهيلات الائتمانية المسجلة في نهاية العام 2002، إلى نحو 1605 ملايين دينار أوما نسبته 10.7 % من إجمالي التسهيلات خلال الربع الثالث من العام 2007 ويتضمن هذا الرقم القروض الممنوحة لشراء الأسهم المدرجة والأسهم غير المدرجة على صعيد السوقين المحلي والخارجي، فضلا عن تمويل إصدارات الطرح الأولي العام.

ج- تخفيض مديونية

انخفضت نسبة مديونية القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي من 42.7 % خلال الفترة من 1998-2002 إلى 10.6 %، خلال الفترة من 2002-2006، ويعود ذلك إلى تقلص الائتمان الموجــه للحكومة (سندات، أذون خزانة) بسبب الفوائض المالية في الموازنة العامة للدولة.

5 - زيادة التحويلات

انعكس ارتفاع أسعار النفط على زيادة تحويلات العمالة العربية والأجنبية التي تعمل في الدول النفطية، كما انعكس أيضا على حركة التجارة والسياحة والاستثمارات الأجنبية. ولا تتوافر إحصاءات يعتمد عليها فيما يخص الدخل السنوي للعمالة الوافدة للوقوف بشكل دقيق على نسبة ما ينفق منه داخل دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة ما يحول منه إلى الخارج بصورة عامة، فعلى سبيل المثال أجريت تقديرات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوصلت إلى أن متوسط نسبة هذه الأموال يبلغ %23من إجمالي دخل العمالة الوافدة، ما يعني أن الأسواق الخليجية بجاذبيتها وتنوع مستويات المعيشة فيها استطاعت أن تمتص نحو %77من مجموع دخل هذه العمالة.

ويقدر البنك الدولي حجــم هذه التحولات بنحو 29.8 مليار دولار نصفها تقريبا يخرج من السعودية (15 مليار دولار) وحوالي الخمس (6 مليارات دولار) من الإمارات و(3.4 مليار دولار من الكويت) والباقي من بقية دول المجلس، وفي الإطار ذاته أسهم قرار الكويت بفك ربط الدينار بالدولار ثم ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي بنسبة %4 في تعزيز تنافسية الرواتب في الكويت إلا أن ارتفاع إيجارات العقارات قد امتص تلك الزيادة.

الانعكاسات السلبية:

1 - شبح التضخم:

شهدت معدلات الأسعار ارتفاعا متواليا بنسبة%4.1 خلال العام 2005 مقارنة مع %1.3 في العام 2004، ثم تراجع إلى %3 في العام 2006 وعاد وارتفع في نهاية النصف الأول مارس- يوليو 2007 إلى 4.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض مستويات الدخول، ويربط البعض بين ارتفاع الأسعار والتضخم المستورد حيث تعتمد الكويت على الواردات من السلع الاستهلاكية ومن بينها أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات قياسية على مستوى العالم حيث ارتفعت أسعارها بنسبة %12.5 العام 2007 و 10 % خلال العام 2006، كما ترتبط معدلات التضخم بمعدلات النمو في عرض النقد فقد سجل معدلا عاليا بلغ متوسطه %13.5 خلال الفترة من 2002-2006 مقارنة بمتوسط معدل التضخم %2.3 مما يعنى أن العرض الحقيقي قد نما بمتوسط معدل بلغ %11.2تقريبا.

ويؤثر التضخم حقيقة في أربع فئات هم الأُجراء وأصحاب الأعمال والمستثمرين في الودائع والمتقاعدين، كما يلي:

الأُجراء وأصحاب الدخول الثابتة يتأثرون سلبا بالتضخم.

أصحاب الأعمال يستفيدون من التضخم.

المتقاعدون هم أكثر الفئات تأثرا بالتضخم وينبغي حمايتهم وتعويضهم.

أصحاب الودائع والذين يحصلون على دخولهم من الإيجارات ينقسمون إلى جزئين: إذا كانت الودائع والإيجارات ثابتة فإنهم يتأثرون بالتضخم. أما إذا كانت الودائع والإيجارات متغيرة وتنص على الارتباط بمعدل التضخم فإنهم لا يتأثرون بالتضخم.

أما تأثير التضخم على الثروة فيعتمد على القيمة النقدية للأصول التي تمتلكها الأسر وكذلك على القيمة النقدية لديون الأسر وتتمثل الديون في الائتمان المصرفي وأقساط السيارات أو المنازل والممتلكات الشخصية من الأصول الحقيقية وهناك أنواع أخرى من الأصول النقدية كالأسهم والمدخرات لدى البنوك أوالأصول، وعلى ذلك تكون محصلة التأثير على الأصول النقدية والمالية والتي تتأثر سلبا أو الأصول الحقيقية التي تتأثر إيجابا.

يمكن القول إن ارتفاع التضخم لا يعود فقط إلى التضخم المستورد الناتج عن اختلال في قيم العملات وخصوصا الدولار أمام الدينار الكويتي فقط بل يعود جزء منه إلى نمو الإيرادات النفطية التي أدت إلى زيادة مستويات الدخول ومن ثم الإنفاق، وأثر النمو الواضح في السيولة النقدية وعلى نحو لم تشهده الكويت في تاريخها، وأثر بعض القرارات المالية الأخرى مثل إقرار منحتين متتاليتين، وزيادة الأجور وإقرار الكثير من الكوادر، وخفض الفوائد على قروض المتقاعدين، وإلغاء بعض الفواتير... الخ

2 - تدهور أسعار الصرف

شهد سعر صرف الدينار الكويتي تدهورا مستمرا خلال الفترة من 2002-2007 إلى أن تم التخلي عن سياسة الارتباط بالدولار الامريكي والعودة إلى سلة العملات إذ بلغ متوسط معدل التدهور 2.5 % لسعر الصرف الحقيقي خلال الفترة من 2002ـ2006، ويصب التدهور في سعر الصرف مباشرة في خانة التضخم حيث يؤدي دون شك إلى ارتفاع التكلفة بالعملة الوطنية وأسعار الواردات مما يدفع التجار إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.

وقد كان لهذه السياسة إلى جانب عدد من الإجراءات المؤقتة التي اتخذها بنك الكويت المركزي للحد من وتنظيم عمليات سحب الأرصدة النقدية من البنوك المحلية خلال عام التحرير 1991 فاعلية شديدة في تجنب مخاطر التضخم الجامح التي كان من المتوقع أن يواجهها الاقتصاد الكويتي في أعقاب التحرير ويتضح ذلك من بيانات التضخم التي تظهر انخفاض معدلات التضخم بالسوق المحلية إلى مستوى %1.2 في العام 2003 مقارنة بمعدل فاق %9خلال الفترة 1990 - 1991.

كما لا يمكن إغفال دور الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة للمواد الغذائية والذي يصل إلى حوالي 4.1 ملايين دينار كويتي في العام 2003/2004 وزاد هذا الدعم إلى 9.3 ملايين دينار العام 2006/2007 أي بمعدل زيادة تعادل %126خلال أربع سنوات وزيادة سنوية 31.5 %، كما وصل الدعم للمواد الإنشائية الضرورية حوالي 9.7 ملايين دينار في العام 2003/ 2004 مقارنة بـ 6.2 ملايين دينار خلال العام 2006/2007 أي بزيادة قدرها %56 بمعدل سنوي %14.8، ولا يخفى التزام الدولة بتقديم الرعايا السكنية من خلال منح أراض او شقق سكنية وبدل إيجار لشريحة الشباب، فضلا عن منح قروض بنك التسليف بأسعار فوائد تفضيلية، ولاشك ان كل هذه العوامل من شأنها التخفيف من حدة التضخم في الكويت.

3 - المضاربات في العقارات

اتسعت دائرة المضاربات في العقارات حيث انعكست السيولة على ارتفاع غير مسبوق في مستويات أسعار العقارات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بمعدلات عالية ولم يقتصر هذا الارتفاع على قطاع بعينه فقد ارتفعت التداولات العقارية بنسبة %76، بينما ارتفع متوسط سعر الوحدة العقارية (سكن خاص) بنسبة %12.7 خلال الربع الثالث من العام 2007 بالمقارنة بالربع السابق في ظل نمو الطلب على العقارات ونقص المعروض منه وتوافر السيولة المحلية، بينما ارتفعت أسعار الاراضي الاستثمارية، والأمر اللافت للنظر هو عدم وجود تفاوت كبير في نسب الارتفاع بين المحافظات المختلفة حيث سجلت محافظة العاصمة ارتفاعا بنسبة %16 وبمتوسط سعر 2403 دينار كويتي للمتـر المربـع، بينما ارتفع متوسط أسعار الإيجارات وواصلت نسب الإشغال معدلاتها المرتفعة على مستوى جميع أنواع العقارات حيث تراوحت تلك النسبة بين %97و 98 % حتى أنها وصلت في بعض المناطق الداخلية إلى%100. وقد سجـل متوسط سـعر إيجـار الشقة ما بين 165 – 220 دينار كويتي لغــــــــــرفة وصالة، و210-260 دينار كويــــــتي غرفتيـــــــن وصالـــــــــــة، و 220 – 300 دينار كويتي غرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فتتراوح إيجارها ما بين 300 _ 400 دينار كويتي، بينما واصلت أسعار العقارات التجارية ارتفاعها الملحوظ خلال الربع الثالث من العام 2007 بنسبة تتراوح بين %8.5 إلى %14.7 حسب المناطق مقارنة بالربع الثاني من العام 2007. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من الوفرة المالية الحالية وتوجيه تلك الفوائض نحو استثمارات منتجة وحقيقية تنعكس إيجابا على الفرد والمجتمع الكويتي وترفع من مستويات الدخول للأجيال الحالية والقادمة وتسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد والبحث عن مصادر بديلة.