المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 33 بالمائة من راتب المقترض وزوجته شهريا لسداد التمويل العقاري


أبومحمد
21-01-2008, 03:54 AM
الأحد 1429-01-12هـ الموافق 2008-01-20م العدد 12637 السنة الأربعون





الاقتصاد السعودي

ضمن مشروع وزعته ساما للحصول على مرئيات البنوك

33 بالمائة من راتب المقترض وزوجته شهريا لسداد التمويل العقاري

نسخ من المشاريع الخمسة
كشف مصدر مطلع في المؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) انه المؤسسة قامت بارسال نسخة من مشروع نظام الرهن العقاري المسجلة ونظام مراقبة شركات التمويل والتمويل العقاري والتأجير التمويلي ومشروع نظام التنفيذ الى البنوك بشكل خاص للحصول على ملاحظاتهم قبل اقراره , وحصلت « اليوم» على نسخ من هذه المشاريع.
وقال المصدر : ان النظام الجديد (الرهن العقاري) سيحدث ثورة في مجال العقار ونقلة نوعية في اساليب التمويل والاقتراض وسيحل مشاكل كثيرة للعديد من الراغبين في الحصول على مساكن الى انه من المهم الحرص والاهتمام وآليات تطبيقه بين الممولين (البنوك وشركات التمويل) حتى لايتضرر المواطن.
وكشف المصدر انه من المتوقع , في حال اقرار المشروع من قبل مجلس الشورى, الا يتجاوز القسط الشهري 33 بالمائة من راتب المقترض (المقترض + زوجته في حال انها تعمل). واشار الى ان ابرز ما يميز مشروع نظام التمويل العقاري هو ان مستحق الدعم هو الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لايتجاوز دخله الحد الذي يقترحه وزير المالية من حين الى آخر ويوافق عليه مجلس الوزراء.
اما السياسات والاشراف والترخيص فتختص وزارة المالية باعداد السياسات العامة للتمويل العقاري ويقرها مجلس الوزراء وتضع الوزارة الخطط التنفيذية اللازمة لذلك اما مؤسسة النقد فتختص بتنظيم قطاع التمويل العقاري وذلك بالسماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناء من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك، وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة بالاضافة الى الترخيص لشركات التمويل العقاري والترخيص لشركة مساهمة او اكثر لاعادة التمويل العقاري طبقا لاحتياجات السوق ويجوز لصندوق الاستشارات العامة المساهمة في ملكيتها. ويوافق الوزير على ترشيح رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس باقتراح من المحافظ. وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من اسهمها وفق نظام السوق المالية بالاضافة الى الترخيص لشركات التأمين بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
اما الدعم الحكومي في مشروع نظام التمويل العقاري هو عن طريق تخصيص صندوق التنمية العقارية جزءا من ميزانيته المعتمدة كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الاسكان بالاضافة الى ان تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانيات الصندوق ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير منح حوافز ضريبية للاستثمار في الادوات المالية العقارية.
وتختص المحاكم بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وايقاع غرامة مالية لاتتجاوز (10.000) عشرة الاف ريال على من تثبت مماطلته في الوفاء بالتزاماته في التمويل العقاري، وتودع الغرامة في حساب صندوق التنمية العقارية وتخصص لدعم جمعيات الاسكان.
وتختص لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المالية بالفصل في منازعات الاوراق المالية للتمويل العقاري. اما مشروع نظام مراقبة شركات التمويل بانه تنشأ بموجب هذا النظام لجنة او اكثر في المؤسسة، تسمى لجنة الفصل في المنازعات المالية، وتتكون اللجنة من دائرة او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دائرة ثلاثة من ذوي التأهيل والخبرة بالفصل في دعاوى الحق العام والخاص في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالاغلبية ويجوز التظلم من قراراتها امام لجنة التدقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار والا اصبح القرار قطعيا.
ولا تختص اللجنة بالمنازعات الناشئة عن عقد التمويل العقاري المبرم بين المستفيد والممول العقاري، ومنازعات الاوراق المالية الناشئة عن نشاط التمويل.
وتكون قرارات لجنة التدقيق قطعية.. تطبيق اللجان في اجراءاتها في الحق الخاص نظام المرافعات الشرعية بما يتفق وطبيعة اختصاصاتها، وفقا لما تحدده اللائحة في اجراءات عملها، يجوز تعديل اختصاصات هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، تتولى المؤسسة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام هذه اللجان بعملها وفق ما تحدده اللائحة، يصدر الوزير قرارا بتحديد مكافآت اعضاء هذه اللجان.