إظهار / إخفاء الإعلانات 
عدد الضغطات : 6,308 عدد الضغطات : 7,428 عدد الضغطات : 10,792 عدد الضغطات : 4,836 الديوان الشعري
عدد الضغطات : 5,852
إظهار / إخفاء الإعلانات 
سوالف صورتي
عدد الضغطات : 4,645 اقلام من الجبلان
عدد الضغطات : 4,074 قناة منتدى الجبلان
عدد الضغطات : 4,757 مشاكل وحلول المواقع
عدد الضغطات : 2,826
شخصيات من الجبلان
عدد الضغطات : 5,689 اطلب توقيعك من مصميمي المنتدى
عدد الضغطات : 2,639 عظو بالمطبخ
عدد الضغطات : 2,757 طلبات البرامج
عدد الضغطات : 2,598

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
توضيح لـ النسَب [ الكاتب : " فهد الجبلي " - آخر الردود : " فهد الجبلي " - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 1 ]       »     المصممين [ الكاتب : محمد بن حلبيد - آخر الردود : محمد بن حلبيد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 1 ]       »     اعلان مشاركة مهرجان الملك عبدا... [ الكاتب : محمد بن حلبيد - آخر الردود : محمد بن حلبيد - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 1 ]       »     عم ينصح بناخيه [ الكاتب : خيال الصبحا - آخر الردود : فهد عيد الجبلي - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 2 ]       »     اقتراح جديد : [ الكاتب : محمد بن حلبيد - آخر الردود : فهد عيد الجبلي - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 3 ]       »     تخيل لو تجي يمي [ الكاتب : سلطان الجبلي - آخر الردود : فهد عيد الجبلي - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 2 ]       »     الجبلان تنعى فقيدها الشاعر الك... [ الكاتب : اللجنة الاعلامية - آخر الردود : سلطان الجبلي - عدد الردود : 3 - عدد المشاهدات : 4 ]       »     قبضة جمر و بالحشى غيرها أجمار.... [ الكاتب : * جمرة مطير * - آخر الردود : سلطان الجبلي - عدد الردود : 335 - عدد المشاهدات : 11222 ]       »     (*هـــــــــــــدوء*) [ الكاتب : (*قمرهم كلهم*) - آخر الردود : سلطان الجبلي - عدد الردود : 2240 - عدد المشاهدات : 52428 ]       »     عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير... [ الكاتب : محمد بن حلبيد - آخر الردود : سلطان الجبلي - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 2 ]       »    


تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

العودة   ::منتدى الجبلان الرسمي:: > الأقسام الاسلامية والعامة > المجلس الأعــلامـــي
 


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 02-05-2013, 09:37 PM
::عضو جديد::
مختلف غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 7510
 تاريخ التسجيل : Apr 2013
 فترة الأقامة : 2404 يوم
 أخر زيارة : 24-01-2014 (01:01 AM)
 المشاركات : 17 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : مختلف الخطوة الثانية في طريق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي علاوة أولاد و اجتماعية للكويتية .. والأجنبية





- إقرار قوانين هيئة الاستثمار وتحديد الأسعار والربط الكهربائي الخليجي
- مجلس الأمة رفض فتح نقاش في تصريحات أحمد السعدون وأحمد صباح السالم

- إقرار العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمرأة الكويتية والاتجار بالسلع

- المري: قانون العلاوة مهم.. لكن يجب ألا يجور على حقوق الأسرة الكويتية والأطفال

- على الحكومة وضع حد أدنى للرواتب وتساوي بين جميع الكويتيين

- الوزير العبدالله: الحكومة عقدت العزم على إقرار مبدأ المساواة وكلفة العلاوة الاجتماعية غير معلومة

- إقرار الاستثمار المباشر والربط الكهربائي الخليجي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة

- دشتي: أرفض سحب القانون.. والأجانب مليونان ونصف المليون وبذلك «يطيح سوق الحريم والرجاجيل الكويتيين»

- المليفي: يجب منح الحكومة صلاحية تقدير المستحقين للعلاوة فهناك حالات لا تستحق

- الفزيع: التركيز على الكويتية المتزوجة من غير كويتي يفتح باب الزواج من غير كويتيين والقانون به «تزيُد» ويجب حماية الأسرة

- الدويسان: المجلس المبطل أطلق على الحكومة أفزع الألفاظ.. لماذا تستاء من وصفها بالفاشلة؟

- الفضل: الحديث عن السعدون ليس لإعطائه مكانة.. وأرفض تسفيه طلب مناقشة ما قاله

- التميمي: تجار يتذرعون بالارتفاع العالمي لأسعار السلع.. والزيادة تتم بعيداً عن «التجارة»

- العدوة: هيئة الاستثمار نقلة تشريعية.. والحكومة غارقة في التكلف الإداري

- الخرافي: المنتج الكويتي لا يتمتع بالحماية.. ويجب تهيئة الدولة للاستثمار

- الهاشم: قانون الاستثمار يُخرجنا من النصف المظلم ونواة لبنية استثمارية

- المليفي: «حماية المستهلك» دورها غائب ولا توجد رقابة على الأسعار حتى في الجمعيات

- العتيقي: يجب أن يكون هناك «كوتة للكويتيين» في التوظيف

- العدوة: القيمة الشرائية للدينار متراجعة.. والرقابة على الأسعار غير فاعلة

- الفيلكاوي: مخالفات دستورية في هيمنة تجار واحتكارهم لبعض السلع

- سعدون: عدد من مشاريعنا في الخارج خاسرة ويجب الاستثمار في مجال الكهرباء والنفايات

- عبدالصمد: الهيئات تكلف الدولة.. وهناك قانون للاستثمار ما أسباب إلغائه؟؟

- عاشور: الكويت البلد الوحيد الذي يتمتع بالاستقرار ولديه فائض بالميزانية

- وزير التجارة: الهيئة ستعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وتحريك الاقتصاد

- العمير: الكويت ليست بلداً زراعياً أو صناعياً.. والناتج المحلي يحتاج إلى إدارة

- الصانع: القانون يخالف الدستور.. ولو فتحنا المجال سيتصيد الأجنبي الكويتيات للزواج

- الشليمي: لدينا مسؤوليات أكبر من زيد وعبيد ولماذا نعطيهم حجماً ونعيدهم من غياهب التاريخ؟

- المليفي: الكويت بحاجة إلى المستثمر الأجنبي والتخصص حتى نتميز عن الدول المجاورة

- الزلزلة: من المهم إقرار القانون إنصافاً للمرأة الكويتية.. وعلى الحكومة التصويت عليه

- النجادة: الاقتصاد بحاجة إلى قيادة قادرة على قيادة الاستثمار

- خليل عبدالله: لا يمكن قبول أن يكون الرجل أمام الدستور شيئاً والمرأة شيئاً آخر




كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:

أقر مجلس الامة في جلسته امس قانون منح المرأة الكويتية الموظفة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة، وعلاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر وتشمل الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين، والموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها، كما تصرف علاوة الاولاد للموظفة الكويتية اذا كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم على اعتبار علاوة الاولاد جزءا من النفقة.
وقد جاءت نتيجة التصويت على القانون موافقة 42 عضوا وعدم موافقة 9 من اصل 51 عضوا.
وكانت الحكومة قد طلبت من المجلس ارجاء التصويت على قانون علاوة المرأة حتى يتسنى لمجلس الخدمة المدنية اصدارها بقرار وحتى تعرف الحكومة الكلفة الحقيقية للقانون، غير أن المجلس أصر على اقرار القانون بالتصويت عليه وإحالته للحكومة لتنفيذه.
ومن ناحية أخرى وافق المجلس على اتفاقية الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بما يسمح في المشاركة بخدمات إنتاج الطاقة الكهربائية وتنمية قدراتها الإنتاجية في دول التعاون.
وأقر المجلس قانوناً في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، ومنح القانون وزير التجارة حق اخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعيرة، كما يجرم القانون من أخفى أي سلعة أو أغلق محله بقصد الامتناع عن البيع، وأن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة، أو ينشر اعلاناً عن مواصفات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة، أو أن يتقاضى من المشتري ثمناً أعلى من الثمن المعلن، أو يضع أكثر من سعر على السلعة، أو يجري مزايدات وهيمة على أسعار السلع.
وأقر المجلس الاتفاقية الدولية للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وخلال مناقشة قانون تشجيع الاستثمار قال النائب سعدون حماد إن عدد من مشاريعنا الخارجية خاسرة ومنها «الداوكيميكال» وغيرها الكثير، وتساءل د.علي العمير عن جدوى تشجيع الاستثمار في بلد ليس فيها إلا العقار والبورصة وكافي الخسائر في الداو والاستياء بسببها.
ودعا صالح عاشور لاعطاء الكويت أهمية في التجارة والاستثمار لموقعها وجوارها للعراق وايران والخليج، مؤكدا بأن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لديها فائض بالميزانية، والقطاع الخاص يستثمر أكثر من 200 مليون دينار بالخارج.
وتمنى النائب مبارك النجادة ألا يكون حديث الناس عن مسلم البراك وانما الحديث عن التنمية وحاجة البلاد الى خلق قيادة قادرة على ادارة الاقتصاد والتنمية.
وقال احمد المليفي ان لدينا ترهلاً في الادارة وبيروقراطية وهذا الأمر طارد للاستثمار الأجنبي.
وذكر خالد العدوة ان هناك من يحاولون ان يصفوا الكويت بأنها دولة مضطربة، مشيرا الى ان الأموال المحلية تستثمر في الخارج والحكومة بحاجة لجهد كبير حتى تخرج من هذا المأزق.
واكد وزير التجارة أنس الصالح ان الهدف من القانون تشجيع الاستثمار الاجنبي وتحريك الاقتصاد، لافتا الى ان الاستثمارات ادخلت الى البلاد مليارا و74 مليون دينار من خلال القانون رقم 8 لسنة 2001.
وكان مجلس الأمة قد رفض طلباً نيابياً بتخصيص ساعة من وقت جلسته أمس لمناقشة تصريحات الشيخ أحمد صباح السالم والنائب السابق أحمد السعدون حيث لم يوافق على الطلب سوى 3 اعضاء من اصل 43 عضواً.
وخلال النقاش قال النائب خالد الشليمي ان لدينا مسؤوليات أكبر وعلينا الالتفات للأولويات لا الى ما يدور بالشارع وان نقوم بمسؤولياتنا دون النظر الى زيد وعبيد، رافضا اقحام المؤسسة التشريعية فيما يدور بالخارج واعطائه حجماً واعادته من غياهب التاريخ.
وقال ناصر المري ان هناك من يسعى الى الفتنة وتفرقة أهل الكويت الى مذاهب وطوائف داعياً لتطبيق القانون على الجميع.
ورفض النائب فيصل الدويسان الطلب وقال ان اشغال المجلس في قضايا مثل هذه امر غير مجد، واصفا الكلام الذي صدر بأنه تفوح منه رائحة العنصرية.
واستغرب النائب نبيل الفضل معارضة الطلب والتخوف منه، وقال: «اننا نريد ان نتحدث عن اطول رئيس مجلس في تاريخ الكويت ان لم يكن في تاريخ البشرية، والحديث ليس لاعطائهما مكانة فالسعدون كان رئيس مجلس الأمة»، رافضاً تسفيه الطلب.
ووصف النائب خالد العدوة، ما قيل من كلام بانه متهافت وصراع كراسي ولانهم غير موجودين بهذا المجلس فانهم يرمونه بالحجر.
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الكويت جبلت على احترام الرأي والرأي الآخر، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يختلف في امور كثيرة ولكن ليس من المنطق ان يُخصص جزء من الجلسة للرد على من يخالفنا الرأي ونحن دولة قانون ومن يتعدى على القانون يطبق عليه ونحن نرى عدم اهمية مناقشة هذا الطلب.
ومن ناحية اخرى، اكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في معرض رده على سؤال للنائب فيصل الدويسان على انه لا صحة لما قاله النائب مشاري الحسيني عن ان رئيس الحكومة العراقية سلم حكومة الكويت كشفا باسماء 37 الفا من البدون دخلوا البلاد بعد التحرير من بينهم نسبة كبيرة ولاؤها لجيش المهدي.
ومن جانبه، وجه النائب بدر البذالي سؤالا الى وزيري المالية والنفط عن صحة ايداع ايرادات النفط لاربعة اشهر في احد البنوك المحلية دون تحصيل اية فوائد عنها.
وتقدم النائب نبيل الفضل باقتراح برغبة بوقف توزيع هيئة الزراعة «للجواخير» في كبد وتحويل اراضيها للرعاية السكنية لاستغلالها لمناطق سكنية، وذلك بعد ان ثبت ان هذه الاراضي لم تعد تستخدم للغرض المحدد لها لتربية المواشي، بل اصبحت تبنى كاستراحات عائلية ومخازن.
ووجه من جانبه النائب عدنان المطوع سؤالا لوزير النفط طلب فيه نسخاً من العقود والمناقصات التي ابرمتها شركة نفط الكويت مع شركة سينوبيك الصينية وكيف تم قبول تأهيلها بعد استبعادها.
وفي تفاصيل جلسة أمس، افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة التكميلية أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
وانتقل المجلس الى المداولة الثانية على المشروع بقانون بشأن علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية.
رولا دشتي تطلب تقديم بنود 19، 16، 20، 21، 22، بعد بند العلاوة الاجتماعية.
وقالت صفاء الهاشم عن المقرر إن مشروع القانون يمنح العلاوة الاجتماعية، فالتقرير المقدم يتكلم على أهم بنود التعديل بعد حضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية وممثلي التأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة جديدة تمنح الموظفة العلاوة الاجتماعية إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.
وقال من جانبه يوسف الزلزلة إن من إنصاف المرأة الكويتية والله عزّ وجلّ أراد أن تتزوج غير كويتي، وأصبحوا أبناء لها، ومن المهم أن نقر ما أتى في هذه القانون، واللجنة أعطت الحق للمرأة الكويتية، وهذا إنصاف، وأرجو أن تصوت الحكومة على القانون.
ومن جانبه، أشار نواف الفزيع الى أن نص المادة 10 من الدستور والمادة 11 ووفق ذلك سيكون لي موقف مغاير تمسكاً مع النصوص الدستورية. فعندما نقر علاوة الأولاد لم يكن الهدف منها أن تعطى للزوج أو الزوجة وإنما تذهب لأبناء الزوج، ومع احترامي للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي هذا القانون به «تَزَيُدْ» بذلك نشجع الكويتيات على الزواج من غير كويتيين، وصار كل همنا وتركيزنا هي المرأة المتزوجة من غير كويتي، سيوصلنا ذلك الى فتح الباب على مصراعيه للزواج من غير كويتيين، أرجو تفهم حقيقة ذلك، وأتمنى أن نركز على حماية الأسرة الكويتية وهي قائمة على الأبناء الكويتيين، وأرجو إلغاء النص الخاص بالعلاوة الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي والإبقاء على النص الأصلي للمشروع.
ومن جهته، قال النائب حسين القلاف إنه ومع احترامي للأخ نواف كلامه غير مضبوط بشأن زواجها من غير كويتي فهذا شأن الله وإرادته. المرأة الكويتية %100 مهضوم حقها حتى لو صارت نائبة أو وزيرة، معاناة الكويتية وأولادها لا تقارن، وماذا تفعل إذا لم يتقدم لها كويتي؟ أو حدثت لها ظروف خاصة؟ فأين مبدأ العدالة والمساواة، فلماذا يأخذ الكويتي الذي يتزوج من أجنبية كل المميزات والكويتية لا تأخذ شيئاً؟!، أين العدالة والمساواة؟! لماذا نتعامل معها بهذا الشكل؟! فلنجعل الخير يذهب للجميع المواطن والمواطنة الكويتية، خل الحكومة تمنعه لأنها هي المتعسرة والفاشلة، لكن المجلس لا ينبغي أن يقف ضد القانون، نحن أتينا بعقلية أخرى غير عقلية المتحجرين الذين كانوا عندنا. وذلك ينطبق كله على منح الجنسية لأبناء المتزوجة من كويتي، وهي الآن أصبحت مواطنة كويتية.
وطلب محمد العبدالله شطب كلمة «الحكومة فاشلة وعسرة».
وعلق حسين القلاف قائلاً: نحن قدمنا 40 خطوة للأمام وأمس 20 خطوة أخرى، نحن نريد النجاح للحكومة.
وقالت صفاء الهاشم: إن الموظفة الكويتية تستحق العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.
الى ذلك، أشار فيصل الدويسان الى أن هذا القانون خطوة للاتجاه الصحيح لرفع كل مظاهر الظلم للمرأة وينسجم مع الدستور الكويتي، ربما سيفتح علينا مطالبات أخرى مثل المرأة المتزوجة من الكويتي، فإذا كان التفكير في المرأة لابد أن ينسحب على المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وإذا كان غير ذلك فلابد من الأخذ في الاعتبار أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، القانون واضح وصريح واشترط أن يكون أولادها يعيشون في الكويت وإقامتهم صالحة.
فهذا القانون سيحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والحكومة لديها مساعدات في كل شبر من الكرة الأرضية فلماذا نستخسر في المرأة؟ ولماذا نستاء من وصف الحكومة بالفاشلة والمجلس المبطل أطلق عليها أقزع الألفاظ؟ ووزير المالية تعرض للكثير من الإساءة ولم يتكلم أحد، فماذا تريد الحكومة بعد الإنجازات والقوانين وتأجيل الاستجوابات؟
نعم هذه الحكومة فاشلة لأنها لا تستطيع تحقيق الإنجازات على أرض الواقع، ومثال على ذلك وزارة الإعلام، كل شيء أعطيناكم إياه على بياض.
ومن جهته، أكد ناصر المري ان هذا قانون مهم وأتى في وقته ولكن يجب ألا نجور به على حقوق الأسرة الكويتية والأطفال، فأنا أؤيد القانون، لأن أبناء الكويتية أبناء لكل الكويتيين، لكن لا يجب ألا يكون على حساب علاوة الأطفال.
ونتمنى من المجلس إقرار علاوة الأطفال من 50 الى 100 دينار، وزوجة الكويتي الثانية لا تحصل على علاوة اجتماعية وهذا حقها الشرعي.
والحكومة وافقت على صرف مكافأة لربة المنزل لتحقيق العدل الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للإخوة المتقاعدين اقترحنا لهم علاوة اجتماعية لأبناء الكويتي المتقاعد فوق الـ7 أطفال.
ويجب أن يعدل ذلك القانون بوضع سقف 7 أطفال للكويتي المتقاعد، ونطالب بزيادة القرض الإسكاني من 70 الى 100 ألف.
ومن جانبه، قال محمد العبدالله رداً على ناصر المري حول أكثر من بند بخصوص مكافأة الطلبة، أؤكد ان هناك إجراءات بتحديد الجهة التي تقوم بصرف هذه العلاوة بأثر رجعي وسيكون في نهاية شهر 4 أبريل العام المقبل، ونطالب بتأجيل البت في هذا القانون وإبقائه على الجدول بسبب أنه معروض على مجلس الوزراء ومنح الحكومة فرصة لإقراره في مجلس الوزراء.
وأكدت صفاء الهاشم انه لا مانع من تأجيله مع إبقائه على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة.
وقال يعقوب الصانع إن المادة 11 تكفل الدولة المعونة للمواطنين والرعاية الصحية، فهذا النص أعطى الحق للمواطنين الكويتيين فقط، كما نعلم أن حق الجنسية مبني على أساس حق الدم وليس حق الأرض وهذا القانون بإعطاء أبناء الأجانب ليس له سند من القانون ويخالف الدستور الكويتي، وجعل الزوج الأجنبي يحط رجل على رجل وينتظر العلاوة والزوج هو يتكفل حق النفقة مو دولة الكويت التي تعطي المكافأة إلا في حالة وفاة الزوج حينها تعطي الدولة العلاوة.
الأموال العامة لا يجوز إعطاؤها هبات وعطايا ولو فتحنا المجال لذلك جعلنا الأجنبي يتصيد الكويتيات للزواج منهن ليحصل على العلاوة.
وأوضح علي الراشد انه وبما أنه تم طلب سحب القانون وإعادته الى اللجنة فأعطى المجال للحديث للمؤيدين والمعارضين لإعادة الموضوع أو سحبه.
وتمنى ناصر المري من الحكومة وضع حد أدنى للرواتب وأن يكون هناك مساواة بين جميع الكويتيين.
وقال أحمد المليفي إن هناك خطأ في قضية التشريع، قضية الرواتب والمكافآت لا ينبغي أن تكون بقانون بل هو صادر ضمن قانون الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ووضع تشريع لهذا الموضوع غير صحيح ولا يعالج القضايا أولاً بأول، فهناك حالات لا يمكن أن تستحق هذه العلاوة.
وهناك حالات تستحق وعليه فلابد من إعطاء السلطة التنفيذية صلاحية ومرونة لتقدير ذلك.
ورفض د.عبدالحميد دشتي سحب القانون وإعادته الى اللجنة بسبب المادتين 7 و29 فهي مواد تلزمنا بأن نعيد النظر في حقوق المواطنة الكويتية بالنسبة للعلاوة التي نناقشها، خاصة الموظفة الكويتية التي أولادها غير كويتيين، فالأجانب مليونان ونصف المليون وبذلك يطيح سوق الحريم والرجاجيل الكويتيين.
وإذا كانت قضية البدون المتزوجين من كويتيات، القانون يقول غير الكويتيين وهذا المصطلح يدلل على «البدون».
وقال هاني شمس إن القانون متوافق عليه في المداولة الأولى وأرفض سحبه، نحن بهذا القانون نحافظ على الأسرة فمن يتزوج غير كويتية يأخذ كافة الامتيازات.
وبهذا القانون ندعم استقرار الأسرة وتماسكها وخصوصاً المرأة، في ظل تكاليف الحياة والأعباء فلابد أن نقف بجانبها ونساعدها على تربية الأولاد فلنصوت على القانون ونقره في المداولة الثانية.
ورفض مبارك النجادة إعادة القانون الى اللجنة لأن صيغته الحالية جامعة مانعة، الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين، القانون يلاحظ الطرف الكويتي سواء كان الأم أو الأولاد، ويجب حتى الأجانب هم جزء من المجتمع.
وقال خليل عبدالله اجتمعنا عدة اجتماعات للحصول على أرقام ورأي ولم تأت جهة واحدة وقدمت أرقاماً، المسألة دستورية بحتة فلا يمكن قبول أن يكون الرجل أمام الدستور شيء والمرأة شيء آخر.
وكل الجهات الحكومية لديها أرقام مختلفة لا نعلم لماذا.
وذكر علي العمير ان الحكومة تعهدت بإسقاط بعض البنود من خلال الخدمة المدنية، أؤيد سحبه وإبقاءه على جدول الأعمال وأرجو أن يعالج معالجة شاملة من الخدمة المدنية بخصوص الأجنبي.
وقال خالد الشليمي إنه ضد سحب القانون ولكن الإخوان أتحفونا بموضوع الشريعة، وإذا قدمنا موضوعاً بتوافق بعض القوانين مع الشريعة نادى مناديهم بأننا دولة دستور.
نحن صوتنا عليه في المداولة الأولى وأخشى أن يكون المقصود منذ لك فئة البدون، فما ذنب المرأة الكويتية التي تزوجت ابن عمها البدون ودخلنا في شرخ الأسر المجتمعة بأنه لابد أن تترك زوجها.
فإذا كان المقصود هم البدون فهذا أمر خطير لأنهم من الممكن أن يتجنسوا في المستقبل.
وأشار نواف الفزيع الى أن القانون غير معروف كلفته المالية وكيف نقر قانوناً بدون معرفة الكلفة المالية لعلاوة الأولاد.
وأكد محمد العبدالله ان الحكومة تبدي وجهة نظرها، فقد تمت مناقشة علاوة الأولاد مع مجلس الخدمة المدنية وتقرر التعامل معها كمنحة للأولاد الكويتيين بغض النظر أن تصرف للوالد أو الوالدة، فإذا لم تصرف للوالد فتصرف للطفل أما العلاوة الاجتماعية للزوجة التي لا يتقاضاها زوجها ناقشناها ولكن لم يتم معرفة الكلفة المالية، والحكومة عقدت العزم على إقرار مبدأ المساواة، ونكرر طلب الحكومة إعطاءها الفرصة لدراسة الكلفة المالية للمشروع.
وأكد يعقوب الصانع ان مبدأ التعويض للحكوومة مرفوض «الحكومة أتت» وكسرت فينا» ورفضت البند الأخير ووافقناها، فلا يجوز إعطاء المال العام لغير الكويتيين، والآن تريد سحب القانون كيف يكون ذلك نحن وافقنا على إلغاء الفقرة الأخيرة فقط ونصوّت على القانون ونقره.
وأشار محمد العبدالله الى أن قانون الخدمة المدنية يوجد من خلاله تفويض تشريعي من المجلس بإصدار قرار يحمل الكلفة المالية وإلا فلن نتمكن من اقرار زيادة البدلات والعلاوات وهذا أمر معمول به منذ العمل بالدستور ونحن نريد الفرصة لممارسة حقنا في إقرار الزيادة من خلال مجلس الوزراء وليس بقانون.
وجرى التصويت على إعادة التقرير الى اللجنة مع إبقائه على جدول الأعمال نداء بالاسم، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور (48)، موافقة (18)، عدم موافقة (29)، امتناع (1).
عدم موافقة على إعادة التقرير الى اللجنة.
وجرى التصويت على التعديل 30 من 47 موافقة على إدراج التعديل وفتح باب ما يستجد من أعمال.
وقال محمد العبدالله للنواب أتمنى أن يتسع صدركم لملاحظاتنا، فمجلس الخدمة اجتمع أكثر من اجتماع وفق التفويض التشريعي بخصوص المادة الأولى فقرة ب، واحتساب الكلفة المالية لها، لم يكن بالشكل المطلوب لذلك أرجئ نقاشه في مجلس الوزراء، ونتعامل في مزايا الدولة وفق قانون الخدمة المدنية، وإذا توسعنا في إجراءات إعطاء المزايات والبدلات فمن الأفضل إلغاء مجلس الخدمة المدنية، وذلك متروك لكم فمن حقكم ذلك، ولكن التزاماً بمبدأ فصل السلطات نطلب منكم تأجيل القانون وإعطاءنا الفرصة لتسوية العلاوة في مجلس الخدمة وإلا سنضطر الى رفضه وهو ما يؤدي الى إجراءات أخرى.
وأكد يعقوب الصانع ان لدينا مشروعاً واقتراحاً مقدمين من اللجنة والحكومة قدمت طلباً ورفضناه وعلى الحكومة قبول ذلك، والتعديل يتعلق بالكلفة المادية بالنسبة للأجانب وطلبنا إلغاء البند الأخير.
وكان نص التعديل هو إلغاء الفقرة 3 من المادة الأولى وهي كالتالي: الموظفة الكويتية عن أولادها غير الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضى من الخزانة العامة يشترط أن يكون محل الإقامة الدائم للزوج والزوجة والأولاد بالكويت.
وجرى التصويت على التعديل نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور (50)، موافقة (29)، عدم موافقة (19)، امتناع (2).
موافقة على التعديل.
وطلب الوزير محمد العبدالله وفقاً للمادة 105 التأجيل لأن هناك تعديلا.
وأكد علي الراشد ان الأمر أنهي بعرض لأول مرة وتم التصويت، كان هذا حقك لكن قبل التصويت.
فرد محمد العبدالله بأن الحكومة ستصوت بعدم الموافقة على هذا القانون للأسباب التي بينتها سابقاً.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للمشروع بقانون يمنح علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية، وكانت النتيجة: الحضور (51)، موافقة (42)، عدم موافقة (9)، امتناع.
موافقة ويحال للحكومة.
وتلا الأمين العام اقتراحاً بشأن تخصيص ساعة في جلسة اليوم لمناقشة تصريحات الشيخ أحمد صباح السالم والنائب السابق أحمد السعدون.
وقال النائب خالد الشليمي لدينا مسؤوليات أكبر والأولى الالتفات الى أولويات لا الى ما يدور في الشارع وان نقوم بمسؤولياتنا دون النظر الى زيد وعبيد، مؤكداً ان المجلس يواجه تحديات ومسؤوليات كبيرة.
ودعا الى عدم إقحام المؤسسة التشريعية فيما يدور بالخارج، ولماذا نعطيهم حجماً ونعيدهم من غياهب التاريخ؟
وتحدث النائب ناصر المري مؤيداً للطلب مبدياً استغراباً ممن جعل من الكويت محلاً للاستعراض.
وقال المري هناك من يسعى للفتنة وتفرقة أهل الكويت الى مذاهب وطوائف وإذا كان هناك قانون يجب أن يطبق على الكل سواء من أبناء الأسرة أو غيرهم، داعياً الأسرة أن توقف من يتكلم باسمها ضدها.
وتحدث النائب فيصل الدويسان معارضاً للطلب، مشيراً الى أن إشغال المجلس في قضايا مثل هذه أمر غير مجد.
وقال الدويسان إن كلام أحمد صباح السالم تفوح منه رائحة العنصرية وأحمد السعدون لحس كلامه الذي قاله بخصوص التنمية لكن لا يجب أن ننجر لصراعات لا طائل من ورائها.
واستغرب النائب نبيل الفضل من معارضة هذا الطلب والتخوف منه وهذا المجلس ينجز أكثر من المطلوب والمتوقع ونحن نريد أن نتحدث عن أطول رئيس مجلس في تاريخ الكويت إن لم يكن في تاريخ البشرية وآخر يمثل عمق الحكم في الكويت وأبوه حاكم وعمه حاكم وجده حاكم وخاله حاكم وعندما يتكلم أحمد صباح السالم فالأمر غير وكذلك السعدون لا يجب أن نسكت عنهما والحديث عنهما ليس لإعطائهما مكانة، فأحمد السعدون كان رئيس مجلس أمة رافضاً تسفيه الطلب.
وتحدث النائب عصام الدبوس نقطة نظام مشيراً الى أن أحمد صباح السالم مواطن وله الحق في الحديث ولا نقبل التجريح فيه.
ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله مشيراً الى أن الكويت جبلت على احترام الرأي والرأي الآخر والشعب الكويتي يختلف في أمور كثيرة ولكن ليس من المنطق أن نخصص جزءاً للرد على من يخالفنا الرأي ونحن دولة قانون ومن يتعدى على القانون يطبق عليه ونحن نرى عدم أهمية مناقشة هذا الطلب.
وقال النائب خالد العدوة إن القضاء الكويتي مشهود له بالنزاهة والكلام إذا كان يمس القضاء، فهذا لا يغيره لأن القضاء الكويتي منارة في الشرق الأوسط وهذا الكلام كلام متهافت وهو صراع كراسي ولأنه غير موجود في هذا المجلس فإنه يرميه في البحر.
وصوّت المجلس على الطلب وجاءت النتيجة 3 من 43.
ويرفض المجلس الطلب.
وانتقل المجلس لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيات دولية.
وشرع المجلس في مناقشة اتفاقية الطاقة المتجددة.
وطلب الرئيس التصويت على أربعة اتفاقيات دولية في المداولتين.
وانتقل المجلس للتصويت على الاتفاقيات:
- بين حكومة الكويت ورومانيا بشأن المعاملة بالمثل.
- النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتحددة.
- اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي.
- اتفاقية بين حكومة الكويت واليابان بشأن تشجيع الاستثمار.
وجاءت نتيجة التصويت: الحضور (42)، موافقة (42).
موافقة وتحال للحكومة.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.
وقال النائب علي العمير هل الكويت بحاجة الى تشجيع الاستثمار ونحن ليس لدينا لا عقار وبورصة وكافي «الداو» والأشياء اللي قاعدة تروح؟
وطلب العمير بيان أهمية هذا القانون، مشيراً الى أن الكويت ليست بلد زراعة وليست بلد صناعة متسائلاً كيف تكون هذه الهيئة تابعة لوزير التجارة وهناك نوع من الاستعجال في طرح هذا القانون؟
وبيّنت مقرر اللجنة صفاء الهاشم ان هذا القانون يخرجنا من النفق المظلم وعندما نتكلم عن هيئة تشكل النواة لبيئة استثمارية.
وعقب النائب العمير مشيراً الى أن المذكرة التفسيرية لم تشر الى أهمية هذا القانون، مؤكداً ان الناتج المحلي يحتاج الى إدارة وليس الى هيئة للاستثمار ونشجع الاستثمار الأجنبي.
وأوضح النائب صالح عاشور ان للكويت أهمية سياسية للمنطقة وأعطاها أهمية بالنسبة للجوار مثل العراق وإيران والخليج تعتمد على الكويت في التجارة، مشيراً الى أن الكويت تتمتع بالاستقرار وهي الدولة الوحيدة التي لديها فائض بالميزانية.
وقال عاشور إن القطاع الخاص يستثمر أكثر من 200 مليون في الخارج ولذلك فإن الاستثمار يحتاج الى بيئة وتشريع قوانين تحمي المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
وتمنى النائب مبارك النجادة ألا يكون حديث الناس عن مسلم البراك وأن يكون الحديث عن التنمية، مؤكداً ان مسألة الاقتصاد بحاجة الى خلق قيادة قادرة على إدارة الاقتصاد والاستثمار.
وشدد النائب يعقوب الصانع على ضروة أن يخدم هذا القانون المواطنين ويوفر لهم فرصاً وظيفية، مشيراً الى أهمية تحرير الوظائف من العمل الحكومي.
وأكد النائب عدنان عبدالصمد على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، متسائلاً: ما هي فرص الاستثمار التي ستقوم بتشجيعها؟ لافتاً الى أن هناك قانوناً للاستثمار وتم إلغاؤه، وما هي أسباب إلغاء القانون السابق؟
وأشار عبدالصمد الى أن هناك زيادة في عدد الهيئات وهذا الأمر يتطلب ميزانية وهذا يكلف الدولة ولابد أن نعيد النظر حتى في الهيئات الموجودة.
وقال النائب أحمد المليفي إن الكويت محتاجة الى المستثمر الأجنبي وأن نتخصص في شيء حتى نتميز عن الدول المجاورة، ولكن نحن لدينا ترهل في الإدارة وبيروقراطية وهذا الأمر طارد للمستثمر الأجنبي وهناك مستثمر جاء للكويت مرتين وفي الثانية وجد نفسه مطلوباً لأمن الدولة بسبب وجود قيد أمني.
وأشار المليفي الى أن هناك خللاً في تحديد الأهداف والاستراتيجيات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
ورأى النائب خالد العدوة ان هيئة الاستثمار هي نقلة تشريعية، متسائلاً: هل تواكب هذه النقلة بيئة خصبة؟
وقال العدوة إن هناك من يحاولون أن يصفوا الكويت بأنها دولة مضطربة وهي بعكس ذلك، وفي المقابل نجد حكومة غارقة في التكلف الإداري والتاجر يحتاج الى أن يمر الى مليون إدارة ليستثمر ونحن متراجعون بالنسبة لدول الخليج.
وأشار العدوة الى أن الأموال المحلية تستثمر في الخارج والحكومة تحتاج الى جهد كبير حتى نخرج من هذا المأزق.
وأوضح النائب عادل الخرافي ان المنتج الكويتي لا يتمتع بالحماية ولابد أن نهيئ الدولة للاستثمار ونحن لا نريد أن نعتمد على النفط ولابد أن نضع بنوداً لزيادة عدد الكويتيين في الشركات الأجنبية.
وأشار النائب صلاح العتيقي الى أن دول الخليج سبقتنا في هذا المجال، مشدداً على أهمية أن يكون هناك كوتة للكويتيين في مجال التوظيف.
وأشار النائب سعدون حماد الى أن عدداً من مشاريعنا الخارجية خاسرة ومنها «الداو كيميكال» وغيرها الكثير، داعياً الى ضرورة التشجيع على الاستثمار في مجال الكهرباء وفي مجال النفايات، مطالباً أعضاء الحكومة بالكف عن بعض التصريحات مثل تصريحات وزيرة الشؤون عندما أعلنت عن تخفيض عدد العمالة في البلاد 100 ألف سنوياً.. متسائلاً: كيف يتم تخفيض هذا العدد بينما البلاد لديها مشاريع تنمية وبكمّ هائل؟!
واعترض النائب صالح عاشور على شكل قاعة المجلس في ظل عدم حضور إلا 6 نواب ووزير واحد فقط مما يدل على عدم أهمية المجلس بهذا القانون.
وهنا رفع الرئيس مبارك الخرينج الجلسة للصلاة الساعة 12:15 ظهراً.
واستؤنفت الجلسة مرة أخرى الساعة الواحدة ظهراً برئاسة علي الراشد.
وأشار رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة الى أنه كانت هناك استفسارات كما هي الحاجة الى هذا القانون، لافتاً الى أن تلك الردود موجودة في المادتين الثانية والثالثة بينما حددت المادة 19 مسألة توظيف العمالة الوطنية في تلك الشركات.
ورد وزير التجارة أنس الصالح على الملاحظات بشكر النواب على تلك الملاحظات، مؤكداً ان الهيئة ستعمل على تشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والخارجي.
وقال الصالح إن الهيئة ستعمل على زيادة الوعي بأهمية الاستثمار، مبيناً أن الهدف من القانون أيضاً هو تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي، لافتاً الى أن الاستثمارات أدخلت ملياراً و74 مليوناً من خلال القانون رقم 8 لسنة 2001.
وأشار النائب يعقوب الصانع الى أن هناك تعديلات تقدم بهاعدد من النواب.. فما هو مصيرها؟
ورد عليه الزلزلة بالقول «إن ما نناقشه اليوم هو المداولة الأولى للقانون، وما يتعلق بالتعديلات المقدمة من النواب سوف تتم مناقشتها في اللجنة على أن تعرض على المجلس في المداولة الثانية بعد أسبوعين.
ودعا النائب عادل الخرافي الى ضرورة تفعيل المادة التاسعة.. فهي موجودة ولكن الأهم من ذلك التفعيل.
من جانبه، رأى النائب د.علي العمير ان المادة الثالثة في القانون ما هي إلا ديباجة عبارة عن آمال وطموحات ويجب ألا تضع في مادة لوحدها حيث إنه من الممكن وضعها في المذكرة الإيضاحية.
وأكد النائب د.يوسف الزلزلة ان اليوم هو لمناقشة المداولة الأولى ومن لديه تعديلات يقدمها الآن أو يقدمها للجنة ونحن مستعدون لمناقشتها في اللجنة وتضمينها المداولة الثانية.
ويصوّت المجلس على المداولة الأولى عن طريق النداء بالاسم، وجاءت النتيجة كالتالي: الحضور (46)، موافق (43)، غير موافق (1)، ممتنع (2).
موافقة على المداولة الأولى.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها.
وقال النائب د.علي العمير إن هذا القانون جاءت فيه قضايا مفصلية، حيث يحدد أسعار السلع الضرورية ويحد أيضاً من مسألة تحكم بعض التجار وتمسكهم في احتكار بعض السلع.
من جهته، أكد النائب عبدالله التميمي ان بعض التجار أصبح يتذرع بأن الارتفاع عالمي، ووضع ذلك شماعة يتقفز بها بالأسعار، مبيناً أنه ليس من حق التاجر رفع السعر بينما تتم تلك الزيادات بعيداً عن وزارة التجارة.
وتمنى التميمي أن يتم تطبيق وتفعيل هذا القانون لأنه مهم جداً لأن السلع تهم الجميع والله يعين غير الكويتيين والمقيمين والبدون لأننا ونحن كويتيون والحمد لله ورواتبنا بخير ونعاني فما بالك بهم؟
ورأى النائب أحمد المليفي ان المشكلة في التطبيق السليم للقانون ناهيك بأن دور حماية المستهلك غائب في الواقع.. لا توجد رقابة على الأسعار حتى في الجمعيات التعاونية التي توجد فيها إدارات لحماية المستهلك.
وقال المليفي «حماية المستهلك نائمة ولا يوجد في الإدارات موظفون وليجرب الأخ الوزير بإرسال أشخاص وهميين لتقديم شكوى فستكون النتيجة مثل المخافر إذا رحت تشتكي يقولون لك «تجيب اللي باقك وتعال»، مشيراً الى أنه لا توجد ثقة بقدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين.
وأكد المليفي ان هناك مشكلة في ترهل الجهاز الإداري في الدولة حتى ان الأجانب أصبحوا لا يحترمون القانون لعدم وجود رقابة من أجهزة الدولة ولم يعودوا يطبقون «ياغريب كون أديب».
وشدد النائب سعود الحريجي على ضرورة مراعاة الارتفاع العالمي في الأسعار حتى ولو من باب الإنصاف، مؤكداً ان هذا القانون فيه روح الجدية من خلال تضمين عبارة «الاستيلاء» على المواد التي ارتفعت أسعارها.. متسائلاً: ولكن نحن بحاجة لمعرفة من هو الذي يستولي؟ لأنه لم يحدد الشخص المسؤول.
وتساءل النائب مبارك النجادة عن كيفية تحديد سعر بعض الخدمات مثل أولئك الذين يعملون لدينا في إصلاح بعض الأمور في البيوت.
من ناحيته، أكد النائب خالد العدوة ان القيمة الشرائية للدينار الكويتي متراجعة جداً والمصيبة أننا عندما نقارن بالأسعار مع الدول المجاورة الخليجية «شوفوا» القيمة الشرائية للعملات الخليجية.. هذا يؤكد ان الرقابة على الأسعار غير فاعلة وغير جادة.
وقال العدوة «نحن نؤمن بالاقتصاد الحر لكن تجب حماية الطبقة الضعيفة والمتوسطة التي تتآكل وتتراجع اليوم.. عندنا تجار يحتكرون ويسيطرون على أجهزة الدولة».
من جهته، أكد النائب طاهر الفيلكاوي ان هناك مخالفات دستورية كبيرة تمارس في الدولة وبرعاية كاملة منها مثل هيمنة بعض التجار على احتكار بعض السلع.. يا أخي أصبح راتبا الزوج والزوجة لا يكفيان.. والـ100 دينار ما تترس عربانة.
من جانبه، قال النائب عادل الخرافي إن التجارة في الكويت حرة ولكن كيف يستطيع القانون التنسيق بين كل العناصر التي يتضمنها السوق.. نريد أن يبعث هذا القانون الطمأنينة في قلوب الناس.
وأكد الخرافي ان الحرامية عيني عينك يقضون عليك بينما بعض مؤسسات الدولة تضطرك لتوقيع عقود معينة وبعدين تروح المحكمة «وحلني ساعتها».
من ناحيته، أكد النائب د.عبدالحميد دشتي ان هذا التعديل مستحق لأن الأسعار أصبحت بلا ضابط في ظل سوء الرقابة وعدم وجود انضباط والمشكلة حتى دول الجوار غير المستقرة مثل العراق تجد أسعارها أرخص بكثير من أسعارنا بينما تجد عندنا الأسعار نار مولعة.. ليش يا أخي؟!
وقال دشتي «للأسف الكل صار يتعلم في الكويت من كل الحرف مثل اللي يتعلم التحسونة بروس القرعان، معقول وجبة بمطعم تكلف 50 دينارا..؟ الناس تبي تروح تستانس مو بس دق عيوش في الحسينيات.
ومن جهته، أكد النائب يعقوب الصانع ان المادة الثانية من هذا القانون غريبة والقانون يتكلم عن الاحتكار وليس تحديد الأسعار والصيغة القانونية غير دقيقة ويجب أن نتكلم بطريقة أرقى لقانون يمثل الدولة.. وهو غير مناسب كقانون وليس به تعريفات.
وشدد الناب عدنان عبدالصمد على اننا لا نعيش في سوق حرة في الكويت فنحن لا توجد لدينا منافسة حرة حقيقية فهناك الكثير من السلع تمنع من دخول البلاد، معرباً عن الأسف لعدم تطبيق قانون منع الاحتكار ناهيك بعدم وجود ثقافة استهلاكية في السوق الكويتية.
وأكد النائب خالد الشليمي اهمية هذا القانون وضرورة تمريره في المداولة الأولى وأي تعديلات تقدم في المداولة الثانية، لافتاً الى أنه لا يجوز شرعاً تحديد الأسعار.
وقال الشليمي «نحن مقبلون على زيادة علاوة الأسعار وبدل الإيجار والقرض الإسكاني.. وهذا سينتج عنه زيادات غير طبيعية في الإيجارات وأسعار السلع في السوق المحلية، مؤكداً ان المعاناة تكون عند أصحاب الدخول المحدودة».
من جهته، شدد النائب د.صلاح العتيقي على ضرورة تفعيل دور إدارات حماية المستهلك، مبيناً ان في دول الجوار الأسعار أقل بنحو %30 عن الكويت، موضحاً ان عملية قسطرة كلفت مواطناً 7 آلاف و500 دينار. هل يعقل هذا؟
وشدد النائب عدنان المطوع على ضرورة أن يتم اختيار السلع التي ستوضع لها ضوابط وألا يعني تاجر يستورد السلع ولا يتم دعمه بالإيجارات ولا توفير الأراضي ومن ثم تريدون تحديد السعر عليه.. والقانون زين في مظهره ولكن غير قابل للتنفيذ.
ثم يصوّت المجلس على المداولة الأولى عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها عن طريق النداء بالاسم، وجاءت النتيجة كالتالي: الحضور (45)، موافق (45).
موافقة على القانون في المداولة الأولى.
وتساءل النائب يعقوب الصانع عمن هم الأشخاص المخاطبون في القانون وما هو حدوده ونطاقه؟! كما أن كلمة «استيلاء» وجودها إذا كان يقصد به الحكومة فإن هذا الأمر غير محمود.
وأعرب النائب عدنان عبدالصمد عن أمله في أن يتم إعطاء مهلة أسبوعين حتى يخرج قانون «متوبك»، فما الضرر؟!
وأعلن وزير التجارة ان هناك عدداً من القرارات الوزارية صدرت لتفعيل إدارات حماية المستهلك في المحافظات والإشراف على السلع وتشغيل الخطوط الساخنة للشكاوى.
وقال الوزير الصالح «إن هناك متابعة للقضايا بجدية من حين ورودها وحتى وصولها الى المحكمة كما أننا نعمل على محاربة الاحتكار».
ورفع الرئيس علي الراشد الجلسة الى يوم غد «اليوم» الساعة 11 صباحاً.


=====

تشمل الموظفة الكويتية عن أولادها غير الكويتيين

قانون منح «الكويتية» العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد

جاء في قانون اضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ما يلي:
< (مادة اولى): تضاف الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم (18 مكرر) نصها الآتي:
أ‌- تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.
ب‌- تمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من:
-1 الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءاً من النفقة.
-2 الموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءاً من النفقة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.
-3 الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.
< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون اضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية: التزاماً بأهم المبادئ التي نص عليها دستور دولة الكويت في المادتين (7) و(29) منه ونظراً لما طرأ في الاونة الاخيرة من غلاء في المعيشة وارتفاع اسعار المستلزمات الضرورية وغيرها مما ارهق كاهل المواطنين واثار شكواهم، وتلبية لحاجة المجتمع لاسيما ان دولة الكويت تتمتع بفيض من النعم التي حباها الله عز وجل وبامكانات مادية ووفرة مالية تتيح لها الاخذ بيد المواطن.
اعد هذا القانون باضافة مادة جديدة برقم (18 مكرر) الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بمنح علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الاولاد بالنص التالي:
أ – تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.
ب – تمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من:
-1 الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءاً من النفقة.
-2 الموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءاً من النفقة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.


=====

رداً على سؤال للنائب الدويسان

وزير الداخلية: لا صحة لدخول 37 ألف «بدون» من جيش المهدي


اجاب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على السؤال المقدم من العضو فيصل الدويسان بشأن ما ورد على لسان النائب مشاري الحسيني في احد اللقاءات التلفزيونية… الى آخر ما جاء بالسؤال وجاء في الجواب ان الوزارة في معرض ردها على السؤال تفيد بالآتي: بعد البحث والتحري تبين لنا عدم صحة ما جاء على لسان النائب مشاري الحسيني في احد اللقاءات المتلفزة من ان رئيس الحكومة العراقية قد سلم الحكومة الكويتية كشفا باسماء 37 الفا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» دخلوا الكويت بعد الغزو الصدامي ونسبة كبيرة منهم لها ولاء لجيش المهدي، كما ان السفارة العراقية في البلاد اصدرت بيان انكرت فيه ذلك جملة وتفصيلا.


=====

اتفاقية الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي

أقر مجلس الأمة قانوناً بالموافقة على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاء في القانون:
< مادة اولى: ووفق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملاحق المرفقة والموقعة من دولة الكويت بتاريخ 2009/3/29 والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
< مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يلي: رغبة في تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى النحو الذي يتيح لها المشاركة في موارد قدراتها المركبة، ومسندة بعضها في حالات الطوارئ، والعمل على توفير الاحتياطي التشغيلي، والمتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال عمليات نقل الطاقة المجدولة فقد تم بتاريخ 2009/3/29 التوقيع على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد اشارت الاتفاقية في التمهيد الى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تم تأسيسها من قبل الدول الاعضاء، ثم تناولت المادة (1) منها التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة في الاتفاقية وتفسير مضامينها، ونصت المادة (2) على مبادئ الربط الكهربائي وفوائده والاحكام التجارية الاساسية ومشاريع الربط الكهربائي الاضافية، ونظمت المادة (3) الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية، وتناولت المادة (4) الجوانب المالية والرسوم والمصاريف، واشارت المادة (5) منها على سياسات وتنظيم انشطة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واوضحت المادة (6) متطلبات الموافقة على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال بيان لالتزامات الدولة العضو وما يترتب على الاخلال باتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، واشارت المادة (7) الى موضوع الحسابات، وبينت المادة (8) الوضع القانوني للهيئة وعدم خضوع اموالها واصولها في الدول الاعضاء للتأمين أو المصادرة أو الحراسة القضائية أو الحجز الا بحكم قضائي، ويتم اعفاء وصول الهيئة وايراداتها وعملياتها المصرح بها من الضرائب والرسوم في جميع الدول اما المادة (9) فقد تناولت مسألة التغير في الظروف، كما تناولت المادة (10) موضوع السرية، واشارت المادة (11) الى تقصير الدولة العضو وتبعاته، ونصت المادة (12) على مبدأ التأكيدات والضمانات، وتناولت المادة (13) الاحكام الخاصة بالتنازل عن الحقوق والتعويضات وتعديل الاتفاقية.


=====

إقرار قانون الإشراف والاتجار بالسلع

يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعيرة بقرار من وزير التجارة

جاء في قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ما يلي:
< (مادة أولى): يعدل عنوان المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها ليكون (في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها).
< (مادة ثانية)******: ‬يستبدل بنصوص المواد****** ‬1، 3، 6 (‬الفقرة الاولى) و11و12و13و15و16****** ‬من المرسوم بالقانون رقم****** ‬10****** ‬لسنة****** ‬1979****** ‬المشار اليه النصوص التالية******: ‬
< مادة (1):
‬تختص وزارة التجارة والصناعة بالاشراف على الاتجار في****** ‬جميع السلع والخدمات وطرق اداء الاعمال الحرفية ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في****** ‬الامور التالية******: ‬
اولاً******: ‬توفير السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وله على وجه الخصوص في****** ‬سبيل تحقيق هذا الغرض ما****** ‬يلي******: ‬
-1 ان****** ‬يلزم كل من****** ‬يحوز او****** ‬يستورد او****** ‬يبيع اي****** ‬سلعة بان****** ‬يقدم للوزارة في****** ‬المدة التي****** ‬تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها واوصافها وتكلفتها واسعار بيعها******.‬
-2 ‬ان****** ‬يستولي عند الضرورة على اي****** ‬سلعة مقابل تعويض عادل****** ‬يراعي في****** ‬تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة****** ‬يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة******.‬
-3 ‬ان****** ‬يمنع تصدير اي****** ‬سلعة او****** ‬يخضع تصديرها لاجازة مسبقة******.‬
-4 ‬ان****** ‬ينظم طريقة بيع اي****** ‬سلعة او****** ‬يقيد نقلها من جهة الى اخرى******.‬
ثانياً******: ‬تنظيم طريقة تقديم اي خدمة أو اداء اي حرفة******.‬
ثالثاً******: ‬حظر استيراد وعرض وبيع السلع والمواد ذات الاستعمال الخطر اذا دعت المصلحة العامة او متطلبات السلامة الشخصية للافراد******.‬
مادة****** ‬3******:
‬يجوز اخضاع بعض السلع والخدمات والاعمال الحرفية لنظام التسعير ويصدر بتحديد هذه السلع والخدمات والاعمال الحرفية والاسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة******.‬
مادة 6****** ‬فقرة اولى******:
‬يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية او اكثر تختص بابداء الرأي****** ‬في****** ‬السلع والخدمات والاعمال الحرفية المراد تسعيرها وتحديد اسعارها******.‬
مادة****** ‬11******:
‬لا****** ‬يجوز لاي****** ‬محل تجاري****** ‬او لمقدم خدمة او صاحب حرفة سواء كان مؤسسة عامة او خاصة او شركة او فرداً******: ‬
-1 ان****** ‬يخفي****** ‬اي****** ‬سلعة او****** ‬يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع******.‬
-2 ان****** ‬يرفض طلبات الشراء المعتادة لاية سلعة او ان****** ‬يمتنع عن اداء خدمة او حرفة وذلك دون مبرر مشروع******.‬
-3 ‬ان****** ‬يفرض على المشتري****** ‬لاحدى السلع شراء كميات معينة منها او شراء سلع اخرى معها وذلك دون مبرر مشروع******.‬
-4 ان****** ‬ينشر اعلاناً****** ‬عن مواصفات أو بيانات أو اسعار****** ‬غير حقيقية للسلعة أو الخدمة او الحرفة او عن استعداده لادائها او ان****** ‬يقدم تعهداً او كفالة دون ان****** ‬يقوم بذلك******.
-5 ان****** ‬يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك******.‬
-6 ‬ان****** ‬يتقاضى****** ‬من المشتري****** ‬ثمناً****** ‬اعلى من الثمن المعلن للسلعة او الخدمة او الحرفة المتفق عليها******.‬
-7 ‬ان****** ‬يضع اكثر من سعر على السلع من نفس النوع والمواصفات******.‬
-8 ‬ان****** ‬يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة او ابدالها او استرجاع قيمتها المدفوعة في****** ‬حالة عدم مطابقتها للفاتورة او ما اتفق عليه او وجود عيوب في****** ‬الصناعة****** ‬غير ملحوظة عند التعاقد او لم****** ‬يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها او منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خلال المدة المحددة وفقاً****** ‬لشروط الضمان المعلنة من التاجر او المدة التي****** ‬جرى العرف عليها******.‬
-9 ‬ان****** ‬يجري****** ‬مزايدات وهمية على اسعار السلع******.‬
-10 ‬ان****** ‬يرفض طلب المشتري****** ‬فحص ومعاينة السلعة قبل استلامها وفقاً****** ‬للاعراف التجارية******.‬
-11 ‬تلتزم الشركات والمؤسسة والمحلات التي****** ‬تزاول مهنة التصوير والتسجيلات الصوتية والمرئية والاشخاص الذين****** ‬يقومون باعمال في****** ‬المحلات بتسليم الصور ومسوداتها واشرطة الفيديو لاصحابها او من****** ‬ينوب عنهم كما****** ‬يحظر عليهم تسليمها لغير هؤلاء او عرضها بالاماكن العامة او بيعها او تداولها في****** ‬داخل البلاد وخارجها او الاحتفاظ بنسخ منها او الاستفادة منها باي****** ‬شكل من الاشكال******.‬
-12 اذا كانت حيازة او استعمال السلع او تقديم الخدمة او الحرفة****** ‬يقتضي****** ‬الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة فلا****** ‬يجوز بيع السلع او تأجيرها الا اذ كان المستهلك قد حصل على هذا الترخيص بالفعل******.‬
مادة****** ‬(12):
‬يجوز لوزير التجارة والصناعة ان****** ‬يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات او بطاقات ببيان اسعار بيع كل او بعض السلع واجور الخدمات والاعمال الحرفية للمستهلك******.‬
مادة****** ‬(13):
‬يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذاً****** ‬لحكم البند اولا******: (1، 2) من المادة****** ‬(1)****** ‬من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار******.‬
ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذاً****** ‬لحكم البند اولا******: (3، 4) من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلع والادوات المضبوطة ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي****** ‬تكون قد استخدمت في****** ‬ارتكاب الجريمة دون اخلال بحقوق الغير حسن النية******.‬
ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذاً****** ‬لحكم البند ثانياً****** ‬من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة لتنفيذ الحكم البند ثالثا من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين******.‬
مع عدم الاخلال بما تقرره المادة****** ‬73****** ‬من قانون الجزاء رقم****** ‬60****** ‬لسنة****** ‬1960****** ‬يجوز الحكم بغلق المحل الذي****** ‬وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اوبالغاء التراخيص وغلق المحل نهائياً****** ‬وبلصق منطوق الحكم على واجهة المحل ونشره في****** ‬جريدة او جريدتين****** ‬يوميتين على نفقة المخالف******.‬
مادة****** ‬(15):
‬يعاقب على مخالفة القرارات المنفذة للمادة****** ‬3****** ‬من هذا القانون وعلى مخالفة احكام المواد****** ‬5، ****** ‬8****** ‬بند****** (1) ‬و10****** ‬و11****** ‬من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما****** ‬يجوز الحكم باغلاق المحل الذي****** ‬وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر وبلصق منطوق الحكم على واجهة المحل ونشر في****** ‬جريدتين****** ‬يوميتين على نفقة المخالف******.‬
ويجوز لوزير التجارة والصناعة ان****** ‬يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور بسعر مناسب وايداع المبالغ****** ‬المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في****** ‬الدعوى******.‬
مادة****** ‬(16):
‬يعاقب على مخالفة المادة****** ‬5****** ‬الفقرة الثانية والمادة****** ‬8****** ‬بند****** ‬2****** ‬والمادة****** ‬12****** ‬من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً****** ‬ولا تزيد على ثلاثمئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين******.‬
(مادة ثالثة******):
‬تضاف للمرسوم بالقانون رقم****** ‬10****** ‬لسنة****** ‬1979****** ‬المشار اليه المواد التالية بأرقام****** «‬12****** ‬مكرر******«‬و******»‬17****** ‬مكرر******«‬و******»‬17****** ‬مكرر أ******«‬ونصها كالتالي******:‬
مادة****** ‬12****** ‬مكرر******:
يجوز لوزير التجارة والصناعة في****** ‬حال ارتكاب جرائم منصوص عليها في****** ‬هذا القانون ان****** ‬يأمر باغلاق المحل الى ان****** ‬يتم الفصل في****** ‬الدعوى أو ان تأذن النيابة العامة أو المحكمة، ****** ‬بعد سماع رأي****** ‬وزارة التجارة والصناعة، ****** ‬بفتحه بناء على طلب ذوي****** ‬الشأن******.‬
مادة****** ‬17****** ‬مكرر******:
‬تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في****** ‬هذا القانون، ****** ‬وذلك في****** ‬حال العودة الى ارتكاب ذات الجريمة مع وجوب الحكم بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا******.‬
مادة****** ‬17****** ‬مكرر أ******:
‬للمحكمة ان تأمر بالزام المخالف لأحكام هذا القانون برد المبالغ****** ‬التي****** ‬حصل عليها دون وجه حق الى أصحابها******.‬
(مادة رابعة******):
يضع وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في****** ‬الجريدة الرسمية******.‬
(مادة خامسة)******:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما****** ‬يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في****** ‬الجريدة الرسمية******.‬

منقول

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDeta...rQuarter=20132




اضف تعليق على الفيسبوك
تعليقاتكم البناءه هي طريقنا لتقديم خدمات افضل فلا تبخل علينا بتعليق




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للكويتية, أولاد, اجتماعية, علاوة, والأجنبية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(عرض الكل الاعضاء اللذين قامو بقراءة الموضوع : 0
لا توجد هنالك أسماء لعرضها.
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

Bookmark and Share


الساعة الآن 05:43 AM.

أقسام المنتدى

الأقسام الاسلامية والعامة | المجلس العام | مجلس الـتـرحـيـب بالضيوف | مجلس الحوار والنقاش الجاد | الأقســـام الأدبيــه | الشعر العام | القصص والروايات | الأقسام ألإسرية والصحية | الأسرة و الصحة | فتآفـيت | الأقســـام السياحية | الصور والخلفيآت | الرياضة العربية والعالمية | الأقســـام التقنيـه | الكمبيوتر والبرامج | دروس الفوتوشوب | الهـواتـف والثيمات | الأقســـام الأداريــه | ارشيف الموضوعات المكررة | الأقسام التاريخية والخاصة في قبيلة مطير | مجلس تاريخ الجبلان | مجلس بلاد ومواطن الجبلان | مجلس أخبار الجبلان | مجلس تاريخ مطير | تطوير المواقع والمنتديات | خاص بالشكاوى الخاصة الموجهة للادارة | المجلس الأعــلامـــي | مجلس الرحلات البريه والأبل والصقور | القرارات الأداريه | مجلس شعراء وقصائد الجبلان | همس القوافي | المواهب الشعريه | مجلس التاريخ العام | الأثاث والديكور | المحاوره الشعريه | اللغة العربية وآدابها | خاص | مشاكل تسجيل الأعضاء | المنتديات المؤقته | الخيمة الرمضانيه | المجلس آلآسلامي | مجلس لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم | الخواطر والنثر | الملاحظات والأقتراحات الموجهة للجنة الجبلان | أعضاء تحت الضوء | •®•منتدى الـحـج•®•. | المجلس التعليمي والثقافي | مسابقة شاعر منتدى الجبلان | خاص بالمراقبين | خاص بالاقتراحات والشكاوى ومشاكل تسجيل الاعضاء | يوتيوب الجبلان | السفر والسياحة والعطلات | مجلس انتخابات الكويت | صور من حياة الصحابة والتابعين | منتدى الوظائف والتوظيف | مسابقة مغترة الجبلان للمحاوره | قسم الماسنجر ( MSN ) | توبيكآات وصور من تصميم الاعضآاء | تصاميم الأعضاء | مكتبة الأستايلات | مكتبة السكربتات | مجلس التغطيات الاعلامية واخبار قبيلة مطير | مجلس أنساب الجبلان | مجلس شعراء مطير | مجلس المحاورات الشعرية المنقولة | مجلس أخبار المحاورات و الآمسيات الشعرية | مجلس ديوان الجبلان الشعري | المجلس الأقـتـصـادي | الاجتماعات | ملحقات الفوتوشوب | مسابقة الشيخ صاهود بن لامي ( رحمه الله ) الشعريه | قسم التسجيل | مــدونــات الأعــضـــاء | BlackBerry .. iPhone | هواة التصوير Photo | أقـــلام من الــجبلان | {.. الصوتيات و التسجيلآت الآسلاميه ..} | مجلس حملة الدفاع عن ام المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما | فــريق التطــوير | مجلس تغطية احتفالات ومناسبات الجبلان | YouTube World | مجلس التعازي والمواساة | رحلات أعضاء منتدى الجبلان السياحية | مجلس اللقاءات والاستضافات الاعلامية | مجلس مزاين وهجيج الابل | خاص بفريق الادارة | مونتاج الفيديو و الصوتيات | ارشيف مسابقات وفعاليات الجبلان | الأقســـام الشبابية والرياضية | دوري كأس دواوين الجبلان لكرة القدم | الأقسام الانتخابية والسياسية | مجلس انتخابات السعودية | المجلس السياسي | الاقسام الخاصة في الجبلان | لـجنة الـجبلان | التواصل الألكتروني المباشر مع لجنة الجبلان |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. , TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها فقط . ولسنا مسؤلين عنها بأي شكل من الأشكال .

Security team

This Forum used Arshfny Mod by islam servant
اختصار الروابط

تصميم الابداع الرقمي
تصميم الابداع الرقمي  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95