الرد على شبهات صاحب الكتاب الساقط (تاريخ مطير) بأنساب القبيلة

الرد على شبهات صاحب الكتاب الساقط (تاريخ مطير) بأنساب القبيلة

خرج المدعو منصور مروي الشاطري بعد شهور في احد المنتديات ليدافع عن كتابة الممنوع والساقط بأنساب قبيلة مطير ويلمز في أخلاق الباحثين الشرفاء الذين يحرصون على نسب القبيلة الذي ورثناه من عصور الجاهلية وينصح بعض الباحثين الشرفاء بتعلم الآخلاق من كتاب(شكراً أيها الأعداء. للدكتور سلمان العودة) لمجرد أننا نقول الحق ونرفض هذا العبث البشع بأنساب القبيلة لكن أريد أن يعرف الجميع من هو الذي يستحق أن يقرء الكتاب ويتعلم منه الآخلاق وأدب النقاش


1- من الذي توعد منتقدي كتابة الممنوع بالرد عليهم عبر كتابة الفكاهي ( شر البليه مايضحك) وألالفاظ الذي أطلقها ( الحمير.الجاهل. الحسود. الآرعن . الغبي والخ) الآلفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها؟


2- من أطلق مقطع يتحدث عن تاريخ قبيلة مطير على أصوات اغاني ماجنة وأنت أول من أشاد في المقطع دون أن تنكر عليهم حرمت الآغاني ؟



3- تسضيف دكتور سلمي لينسب عبدلة الى قبيلة سليم الكريمة عبر مصادر لايقبل بها العقل وأنت تصف الدكتوربالعلآمة وتشيد في بحثة الذي نسب عبدلة الى نسب لايعرق في نسب بني عبدلة والغريب أنكم تشطبون مشاركات العبادل الذي يريدون الدفاع عن نسبهم لكن بعد قيام بعض باحثين العبادل الشرفاء وبعض من أبناء عمومتنا الشرفاء بالرد على الدكتور السلمي قام الدكتور المحترم بالتراجع عن بحثة وخرجت أنت لتدافع عن بحث السلمي وتهاجم من رد وحرص على نسب عبدلة الغطفاني الشهير لماذا هذا الدفاع المستميت عن بحث الدكتور السلمي ؟



4- من الذي يستغل المعرف المزيف ليوقع فتنة بين جذمين من قبيلة مطير وماهي الآلفاظ التي ذكرها ؟ ولماذا لانجد المعرفات المزيف في منتديات مطير الآخرى وأيضا الآلفاظ التي يطلقها هذا المعرف المزيف؟



5- من الذي زور روايت احد الراوة المعرفين والذي وقع على كتاب ان المؤلف زور في روايتة




عموما: لا أريد أن أتعمق في الرد على الآلفاظ التي تقرف القارىء الكريم فـالدفاع عن نسب القبيلة أهم .






ويكمل صاحب الكتاب الساقط والممنوع ليبرر ردة عن من ينتقد الكتاب بقولة(كان في المقابل إلحاح وطلب متواصل من الجمهور الكريم والباحثين من القبيلة وخارجها طالبين إيضاح الحقيقة وكشف الإلتباس ) وأنا أقول من هم الذين يلحون عليك لترد ؟وكنت أتمنى أن تذكر من هم المتقحطنين الجدد؟ ولماذا لايخرجون ويفصلون في نسبهم أن كانو يريدون تغير نسبهم عبر مصادر كتاب الهشه ؟ولماذا هذا التأيد الخفي أم هوعدم الوثوق في نسبك الجديد الذي تريد بة زج القبيلة الى نسب مجهول يضحك بة القاصي قبل الداني أم هي محاولة أيهام القارىء أنك لديك جمهور يريد تغير نسبهم أقسم باللة أني متابع جميع منتديات مطير جيدا لم أجد احد يكتب بحث يفصل فية خزعبلات كتابك
الساقط وجدت بعض الآشخاص في منتدى معين يطبلون ويضعون المبررات لمجرد أنك عقدت اجتماع فهم عبارة عن رابطة مشجعي أندية الرد عليهم هرج ومرج ولجاجة ومنقصة ثم من هم الباحثين من خارج القبيلة الذي تدعي أنهم طلبوا منك الرد علينا وما يعنيهم في أنساب قبيلة مطير ذوي القلوب المريضة اللاهثين وراء الفرقة والتشفي والكيد الخفي بـ قبيلة مطير هل هناك مؤامرة جديدة بعد موضوع السلمي لتقذف احد أجذام مطير الى قبيلة اخرى أم ماذا .





وهذا رد باحثين مطير الشرفاء الذي يحرصون على نسب القبيلة الشهير الذي ورثناه من اجدانا والذي يكشف خزعبلات كتابك الممنوع وردك الهش (وعنوانة) التزوير وبتر النصوص التاريخية والمروغة والتدليس والتلفيق فلا أعلم في الكتب التي بحثت نسب مطير كتابا أقبح دعوى وأسقط منهجا وأضعف استدلالا وأكثر تدليس وأهزل مضونا وابرد أسلوبا من هذا الكتاب الساقط وأعلم من هذا الكاتب جار قلما وتخبط رأية ويناقض نفسة تقلب بين تدليس وتزوير وغش مع تناقض مفضوحه وفهم قاصر للنصوص كهذا الكاتب.











لنص الأول: نص الهمداني:
قلنا في النقد: لا دليل على أنَّ (آل مطير) المذكورين عند الهمداني من خثعم.
فقال المؤلف في رده: [ وحيث أن اسم مطير لم يذكر قبل الهمداني ولم يتعرض لتعدد في فروع القبائل الأخرى ثبت في هذا الكتاب أنهم هم الذين ذكرهم الهمداني ].


وهذا الجواب من المؤلف يدل على أمرين:
أ‌. أنَّ المؤلف حتى هذه الساعة لم يجد دليلاً صريحاً يؤكد له أنَّ (آل مطير) المذكورين عند الهمداني ينتسبون إلى خثعم، ففي الطبعة الأولى وفي الطبعة الثانية وفي رده هذا لا يزال المؤلف يستنتج استنتاجاً أنَّ (آل مطير) هؤلاء من خثعم. وإلى هذه الساعة لا يستطيع المؤلف أنْ يحدِّد إلى أي بطون خثعم يعود نسب (آل مطير) هؤلاء!
ومع أنّ المؤلف عاجز فعلاً عن تحديد البطن الخثعمي الذي ينتمي إليه (آل مطير) إلا أننا نرى أنه يتعمّد تعمّداً ألا يحدّد هذا البطن! ذلك لأنّ تحديد هذا البطن الخثعمي سينقض كلّ النظرية التي يروّج لها المؤلف، فاجتمع في المؤلف في هذه النقطة تحديداً عيبان: العجز والمراوغة. وسيأتي تفصيل لهذه النقطة لاحقاً إن شاء الله.
ب‌. أما قوله: (اسم مطير لم يُذكر في القبائل الأخرى) فهذا دليل على تقصير شديد من المؤلف في تتبّع المصادر ومقارنتها. وسنكتب تفصيلاً شافياً حول (آل مطير) في نص الهمداني يتضح فيه نسبهم وبلادهم، وقد آثرنا أنْ يكون هذا التفصيل لنص الهمداني في سياق آخر غير سياق الردود هذه، وسننشره في حينه إن شاء الله.
ونشير هنا إشارة سريعة تكشف للقارئ الأسلوب المراوغ الذي ينتهجه المؤلف أمام النصوص دائماً:
فحين تحدَّث الهمداني عن (آل مطير) ونسع قال عنهم: إنهم متضادون في ترج. ونحن نقول: لا يلزم أنْ يكون تضادهم دليلاً على اختلاف النسب، وكلُّ عاقلٍ يقول هذا.
إلا أنَّ غريزة الالتفاف والمراوغة عند المؤلف لم تدعه حتى قام بالمراوغة هنا فوقع في الخطأ، إذ يقول المؤلف: [ قد يكون قوله متضادان بناء على قول بعض النسابة بأن أكلب من ربيعة ثم دخلت في خثعم فيكون الهمداني قال ذلك بناء على هذا الأصل حيث أرجع أكلب إلى نسبها الأول في ربيعة قبل دخولها في خثعم ]. وهذا تخليط غريب؛ فالمؤلف يرى هنا أنَّ الهمداني ينسب أكلب إلى ربيعة بن نزار العدنانية، وهذا الرأي الذي يقوله المؤلف في الانترنت جاء ضدّه تماماً في الكتاب في الطبعة الثانية ص 63 حين استشهد المؤلف بنصّ للهمداني نفسه على أنَّ خثعم (ومنهم أكلب) من العرب القحطانية وليسوا من العدنانية!
فهذا هو أسلوب المؤلف دائماً، لا يملك رؤية شاملة للموضوع، ولكنه يملك أسلوب الروغان والالتفاف، وفي كل مرة يراوغ فيها يصطدم بالتناقض والاختلال.








نص الثاني: ابن فضل الله العمري:
قلنا في النقد: إنَّ العمري فرَّق بين مطير وخثعم، وهذا التفريق دليل على اختلاف نسب القبيلتين.
فقال المؤلف في رده: [ حين ذكرهم العُمري ذكر معهم خثعم في الحجاز, فدل على أنهم منهم, وعلى انهم انتقلوا مع خثعم (القبيلة الأم) إلى بريّة الحجاز وحين فَصَلها العُمري عن خثعم حين قال : مطير وخثعم فذلك دال على قوتها وبداية استقلالها كعادة كثير من القبائل قديماً وحديثاً حيث تستقل كبار البطون عن القبيلة ].
وهذا الجواب من المؤلف فيه مراوغة وهروب وفيه مخالفة صريحة للمصدر:
أ‌. فقوله: (مطير انتقلوا) كلام بلا دليل. فأين مصدر المؤلف على أنَّ (آل مطير) الذين ذكرهم الهمداني في ترج قد انتقلوا من ترج إلى الحجاز بين مكة والمدينة؟
ب‌. وقوله: (خثعم انتقلت إلى برية الحجاز) كلام مخالف لنصِّ العمري نفسه، فالعمري حين تحدَّث عن بطون خثعم قال: [ أما أكلب فبطون كثيرة وهم من خثعم بن أنمار وقيل من ربيعة خثعم، قال الحمداني: ومنهم جليحة جماعة فروة وبنو هزر، ومنازلهم بييشة شرقي مكة المعظمة. وأما خثعم فمنهم: بنو منبه والفزع وبنو نضيلة ومعاوية وآل مهدي وبنو نضر وبنو حام والموركة وآل زياد وآل العصافير والسما وبلوس، ودارهم غير متباعدة ممن تقدّم ]. وقال ابن خلدون المتوفى 808 : [ وبلاد خثعم وإخوتهم بجيلة بسروات اليمن والحجاز إلى تبالة ]، وتبالة تقع غرب بيشة على مقربة منها.
هذه الديار ديار خثعم منذ الجاهلية حتى يومنا هذا، فمتى انتقلت (خثعم الأم) إلى ما بين مكة والمدينة كما يقول المؤلف؟ وما مصدره في هذا الزعم؟ وقد جئنا بنصين من القرن الثامن يؤكّدان أنّ خثعم لم تكن بين مكة والمدينة في القرن السابع أو الثامن.
ج. وقوله: (إنَّ فصل العمري بين مطير وخثعم هو بداية استقلال مطير عن خثعم لأن كبار البطون تستقل عن القبيلة). فهذه مراوغة ومخالفة صريحة للمصادر؛ فشهران من كبار بطون خثعم ولكنها في عصر العمري لم تستقل عن القبيلة، وناهس من كبار بطون خثعم ولم تستقل عنها كذلك، وأكلب من كبار البطون الخثعمية ولم تستقل عنها أيضاً، ويعدّد السلطان ابن رسول المتوفى سنة 696 ه‍ـ في كتابه (طرفة الأصحاب) بطون خثعم في عصره فيقول: [ قبائل خثعم أربع شهران وناهس وكود وأكلب ]، فهذه كبار بطون خثعم لم تستقل عنها في القرنين السابع والثامن، وهي بطون كبيرة منذ الجاهلية، فكيف يدّعي المؤلف أنّ (آل مطير) الأسرة الخثعمية ـ كما يقول ـ التي ذكرها الهمداني في منتصف القرن الرابع تصبح في قرنين أو ثلاثة بطناً كبيراً في خثعم! ثم لا يلبث هذا البطن قليلاً حتى يستقل عن القبيلة الأم وينفرد باسم مستقل؟!






لنص الثالث: جبر بن سيار:
قلنا في النقد: إن المؤلف يعتمد على قول ابن سيار حول نسب مطير، مع أن المؤلف في الكتاب نفسه يطعن في علم ابن سيار ونزاهته ويرفض قبول شهادته، ويشكك المؤلف أيضاً في تحقيق راشد العساكر لنبذة ابن سيار. وهذا الموقف من المؤلف يكشف عن تناقض صريح جداً.
فقال المؤلف في رده: [ وأما جبر بن سيّار فقد أورد العساكر مخطوطته كاملة في كتابه ومع أنه له أخطاء في نسب بعض القبائل إلا أنه في نسب مطير لم يخطئ, فليس كل ما في كتابه خطاً. ودليل ذلك أن المصادر الأخرى تؤيده مثل قول ابن سلوم وقول الريكي وابن سند والحيدري و الحلواني والمغيري واشكيب أرسلان وغيرهم, و كما قال مالك بن أنس رحمه الله: كل يُؤخذ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا القبر. فلم يتم الاعتماد على قول ابن سيار فقط ].
وهذا الجواب من المؤلف مراوغة:
أ‌. فقد حذف المؤلف في الطبعة الثانية كلامه الوارد في الطبعة الأولى الذي ينتقد فيه ابن سيار. وهذا دليل صريح على صحة نقدنا لكتابه، وإنْ لم يصرّح المؤلف بهذه الصحة!
ب‌. وهذا الحذف أيضاً دليل صريح على استفادة المؤلف من نقدنا لكتابه، وإنْ لم يصرّح المؤلف بهذه الاستفادة!
ج‌. وهذا التصرف من المؤلف بعيد جداً عن الأمانة العلمية؛ ففي الطبعة الأولى يطعن في علم ونزاهة ابن سيار، وفي الطبعة الثانية يحذف هذا الطعن. ثم لا يوضّح للقارئ لماذا وقع هذا التغيير؟! ولا يخلو الأمر من أحد شيئين:
1. إما أنْ يكون كلام المؤلف في الطبعة الأولى خطأ: وفي هذه الحالة كانت الأمانة العلمية تقتضي من المؤلف أنْ يصرّح بخطئه وتراجعه. لكن المؤلف لم يفعل ذلك.
2. وإما أنْ يكون المؤلف مصرّاً على رأيه السابق: وفي هذه الحالة يكون حذف هذه الجملة مجرد مراوغة وهروب من المؤلف حتى لا يقع في التناقض الذي كشفناه.
وفي كلتا الحالتين فالمؤلف مدين لنا لأننا كشفنا هذا الخلل الواضح في كتابه.
د‌. وجبر بن سيار هو الوحيد الذي قال إنَّ مطيراً من شهران.
وزعم المؤلف في ردّه هنا أنَّ المصادر الأخرى تؤيِّد جبر بن سيار في هذه النسبة! فذكر المؤلف لنا أسماء (ابن سلوم والريكي وابن سند والحيدري والحلواني والمغيري وأرسلان)، وهذا تدليس ومراوغة من المؤلف؛ فلا أحد من هؤلاء جميعاً قال إنَّ مطيراً أصلها من شهران تحديداً، ونصوصهم موجودة في مقالتنا هذه، فليراجعها القارئ ليعرف أنَّ المؤلف يراوغ ويدلّس في كلامه.
ثم قال المؤلف في رده: [ وأما ما ورد في مسودات الكتاب من أن العساكر لم يورد مخطوطة ابن سيار كاملة فكان سبب ذلك الاعتماد على أحد أولئك الأشخاص حين تم تسليمه كتاب العساكر لكي يتأكد منه فقال : إن العساكر لم يورد مخطوطة ابن سيّار في كتابه, فتم تصديقه واعتماد قوله, ولم يعلم أن منهجية التحقيق لا تستلزم إيراد كامل المخطوطة بل يكفي إيراد الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة فقط ].
وهذا الجواب يكشف أخلاق هذا المؤلف؛ فهو يلوم (أحد الأشخاص) على جهله بمنهجية التحقيق، ولكنه أبداً لا يلوم نفسه على جهله بهذه المنهجية!
ونضع خطاً تحت كلمة (مسودات الكتاب)، فالمقصود بها: الطبعة الأولى من كتاب المؤلف، فبعد أن فقد قيمته العلمية سمّاه المؤلف (مسودات)! ولا ندري هل الطبعة الثانية الآن طبعة (رسمية) أم لا زالت الأمور ـ مع كل هذا الضجيج ـ (تجريبية ومسودات)؟!










لنص الرابع: ابن سلوم:


قلنا في النقد: إنّ ابن سلوم ينقل عن جبر بن سيار.
فقال المؤلف في رده: ابن سلوم لا ينقل عن جبر بن سيار لاختلاف الصياغة.
وهذا الجواب من المؤلف مجرد مغالطة ومكابرة؛ فكلّ مَن دَرَس نصّ ابن سلوم جَزَم بأنه منقول عن نبذة ابن سيار، وأول هؤلاء هو المحقق راشد العساكر الذي قدّم نصّ ابن سلوم للمؤلف، إذ يقول العساكر عن ابن سلوم: [ استفاد من هذه النبذة وأضاف لها إضافات بسيطة ]، ويقول أيضاً: [ يبدو أنَّ مؤلَّفه هذا جاء نقلاً مع الإضافة البسيطة على نبذة جبر بن سيار ]، ويقول: إنَّ نصوص ابن سلوم [ تكون تقريباً هي نصوص جبر نفسه ].
ونصّ ابن سلوم مخطوط بقلم الشيخ عبد العزيز النمر المتوفى سنة 1337 هـ، وقد كتب الشيخ النمر رسالة سنة 1327 هـ أرسلها إلى المؤرخ النسابة ابن عيسى يطلب منه إرسال بعض الكتب والأوراق إليه، ومن هذه الأوراق المطلوبة: [ نقولات بن سلوم ] كما يقول النمر، فانظر بماذا وَصَف النمر هذه النصوص المنسوبة إلى ابن سلوم، فهي مجرد (نقولات) عن سابقيه. (انظر: جريدة الرياض، العدد 14319، الجمعة 25 شعبان 1428 هـ).
أما اختلاف الصياغة فلا يعني استقلال نصّ ابن سلوم عن نص ابن سيار، إذ نصّ ابن سلوم فيه اختلاف في الصياغة عن نصّ ابن سيار في مواضع كثيرة، وليس هذا الاختلاف في الصياغة خاصاً بحديثه عن مطير فقط، ومع هذا الاختلاف في الصياغة فالمعلومات الواردة عن ابن سلوم هي نفسها الواردة عند ابن سيار.
وقد حاول المؤلف في نقطة أخرى حول ابن سلوم أنْ يردّ نقدنا فوقع في الغلط:
فقد قلنا في النقد: نصّ ابن سلوم نقله المؤلف من حواشي راشد العساكر حين حقّق نبذة جبر بن سيار، ولم يطّلع عليه مباشرةً.
فقال المؤلف في رده: [ نص ابن سلوم تم أخذه من مخطوطته الأصلية التي اعتمد ما فيها بعد النظر والاطلاع عليها, وكانت مقدمة من الباحث راشد العساكر ].
وهذا الجواب من المؤلف فيه تدليس ومراوغة:
أ‌. فالمؤلف حين نقل نصّ ابن سلوم في الطبعة الأولى جاءت الإشارة في الهامش هكذا: [ نبذة في أنساب أهل نجد، جبر بن سيار، تحقيق ودراسة راشد بن عساكر، ط 1، حاشية ص 142 ]. فالمؤلف بقلمه يؤكّد أنه ينقل من حواشي العساكر!
ب‌. وكذلك فالمؤلف لم يضع نصّ ابن سلوم ضمن قائمة المصادر في آخر طبعته الأولى، مما يدلّ على أنّ نصّ ابن سلوم لم يكن بين يديّ المؤلف.
ج‌. وتأكيداً لصحة نقدنا للطبعة الأولى قام المؤلف بالتعديل في الطبعة الثانية فكَتَب عند الإشارة إلى نص ابن سلوم في الهامش: [ مخطوط ابن سلوم، ورقة 1 ب ]. فتغيير المؤلف لهذه العبارة دليل صريح على صحة نقدنا لكتابه، وإنْ لم يصرّح المؤلف بهذه الصحة! وهو أيضاً دليل صريح على استفادة المؤلف من نقدنا لكتابه، وإنْ لم يصرّح المؤلف بهذه الاستفادة!
د‌. غير أنَّ المؤلف قد نسي هذه المرة أيضاً أنْ يضع (مخطوط ابن سلوم) ضمن قائمة المصادر في آخر الطبعة الثانية من كتابه!






لنص الخامس: نص الريكي:
قلنا في النقد: إنَّ الريكي نسب مطيراً إلى ربيعة ثم إلى قحطان في آنٍ واحدٍ، وجهل الريكي الفاضح هذا بأنساب العرب يجعل المنصِف لا يعتمد عليه فيها.
فقال المؤلف في رده: [ في أول النص ذكر أن مطيراً تابعة لآل ربيعة ملوك العرب في زمنهم وذلك من حيث تبعية السلطة... بعد أن ذكر الريكي أنهم تابعون لسلطة آل مراء قال عن نسبهم: وهم يرجعون نسباً من قحطان. وقد فصّل بين تبعية السلطة والنسب في سطر واحد, وليس هناك تناقض أبدا ].
وهذا الجواب من المؤلف بلغ الغاية في التدليس والتلفيق:
1. فكتاب الريكي كلّه من أوله إلى آخره ليس فيه حرف واحد عن ربيعة طي هؤلاء ولا عن آل مرا.
2. ولم يقل الريكي في كتابه كلّه إنه ينسب القبائل مرةً إلى ولائها السياسي ومرةً إلى نسبها.
3. وهذا كتاب الريكي أمامنا وأمام المؤلف، فليخرج لنا المؤلف قبيلةً نسبها الريكي إلى حلفها السياسي مرةً ثم إلى نسبها في المرة الأخرى.
4. ومما يدلّ على تدليس المؤلف هنا أنه غيّر عبارة الريكي لتتماشى مع هواه؛ فقد كتب المؤلف في الطبعة الثانية: [ أشار له المؤرخ حسن الريكي عام 1233 حيث قال: مطير من قبائل ربيعة، ثم قال عن نسبهم ما نصه: "وهم يرجعون نسباً من قحطان" ]. فانظر إلى تدليس المؤلف هنا؛ فالريكي لم يقل [ من قبائل ربيعة ]، وإنما قال: [ وهي من ربيعة أيضاً ]، فاستخدم المؤلف هنا كلمة [ قبائل ] لكي يُوهم القارئ أنَّ الريكي يتحدَّث فعلاً عن (القبائل) التي كانت ضمن أحلاف ربيعة طي.
5. ومن السقطات المنهجية للمؤلف في طبعته الأولى أنه لا يقرأ من المصادر إلا فقرة واحدة بنظرات عابرة، فتأتي معلوماته مشوشة مضطربة، ثم يأتي بعد ذلك فيُعيد طباعة كتابه ويحاول الرد والدفاع عنه وهو لم يقرأ هذه المصادر حتى هذه اللحظة! فيقع في التناقضات الغريبة والاختلال والتصادم، وتفسيره لنص الريكي هذا هو أعظم شاهد على هذا الأسلوب الضعيف المتلوي:
فمطير وعنزة وخثعم ذَكَرهم العمري ضمن أحلاف آل مرا، وأشار المؤلف إلى هذا في الطبعة الثانية من كتابه في ص 65، وقد تعرَّض الريكي لذِكْر هذه القبائل الثلاثة، فماذا قال عنها؟
قال عن عنزة: [ هي ترجع إلى وايل بن ربيعة ]. فهذا حديثه عن نسبهم، فلماذا لم يتحدَّث الريكي عن دخول عنزة ضمن أحلاف ربيعة طي كما يزعم المؤلف؟!
وقال عن خثعم: [ هي ترجع بالنسب إلى قحطان ]. فهذا حديثه عن نسبهم، فلماذا لم يتحدَّث الريكي عن دخول خثعم ضمن أحلاف ربيعة طي كما يزعم المؤلف؟!
فإذا كان الريكي ينسب القبائل مرةً حسب ولائها السياسي ومرةً حسب نسبها فلماذا لا نجد هذه (النسبة الازدواجية) إلا عند حديثه عن مطير ويهملها مع باقي أحلاف آل مرا وبالأخص مع عنزة وخثعم؟!
ثم يتساءل المؤلف في رده فيقول دفاعاً عن الريكي: [ وهل يُعقل أن يناقض نفسه في سطر واحد ]. ونحن نرى أنَّ المؤلف معذور بهذا التساؤل والاستغراب لا لشيء إلا لجزمنا بأنَّ المؤلف لم يقرأ كتاب الريكي حتى هذه اللحظة قراءة المدقق المتأني! فبعد أسطر قلائل من حديث الريكي عن مطير جاء حديثه عن عتيبة فقال الريكي عنهم: [ سابقاً تسمَّى هوازن... وهي ترجع إلى قحطان نسباً ]، فنحن نعيد سؤال المؤلف لكن بصيغة أدقّ فنقول: هل يُعقل أن يناقض (عالم بالأنساب) نفسه في سطر واحد فيجمع بين عدنان وقحطان في سطر واحد؟!
وفي محاولته للدفاع عن الريكي يقول المؤلف في رده: [ أما تعليق الجاسر عليه ووصفه بأن فيه أخطاء شنيعة وقول آل الشيخ :أن في نص الريكي خلط, فذلك راجع لعدم انتباههما رحمهما الله لدقة تفصيله في نسب مطير خاصة وبعض القبائل ]. ولا زلنا على يقين من أنَّ المؤلف يتحدَّث عن الريكي دون أنْ يقرأ كتابه قراءة متأنية لكي يتجنّب هذه التناقضات المتوالية!
فالريكي يقول في كتابه: جهينة وحرب وسبيع والسهول ترجع نسباً إلى ربيعة! ويقول: سليم تعود إلى تميم! ويقول: إنَّ غامد وزهران تعودان إلى مضر! ويقول: إنَّ هذيل وثقيف تعودان إلى قحطان! فليقرأ المؤلف كلام الريكي هذا ثم ليقل للقرَّاء: هل كان الشيخ حمد الجاسر محقاً حين قال عن الريكي: [ أتى بأشياء مضحكة عن أصول القبائل مما يدلّ على جهل مركّب ] وقوله أيضاً: [ فيه تخليط كثير وأخطاء شنيعة لا سيما في محاولة إرجاع القبائل إلى أصولها القديمة، فجلُّ ما ذكره المؤلف من هذه الناحية خطأ بل تخريف ].
النقطة الأخيرة حول الريكي هي: أنَّ المؤلف كتب في الطبعة الأولى إنَّ الريكي متوفى سنة 1233 هـ. فصحَّحنا هذا الخطأ في نقدنا وقلنا: إنَّ هذا التاريخ هو تاريخ تأليف كتاب الريكي وليس تاريخ وفاته. فقام المؤلف في الطبعة الثانية بتعديل هذا الخطأ على ضوء تصحيحنا، ولسنا نمنَّ على المؤلف بشيء، ولكننا نضع الحقائق أمام القرَّاء فقط.





لنص السادس: نص ابن سند:
قلنا في النقد: إن النص الذي كتبه المؤلف في كتابه ليس لابن سند، وإنما هو رأي الحلواني الذي اختصر كتاب ابن سند.
فقال المؤلف في رده: [وان كان القول الأخير كلام ابن سند فقد ثبتت له الحقيقة فيما بعد واعتمدها في آخر الكتاب. وإن قيل أنه ليس لابن سند بل هو للحلواني, فهو مصدر أخر من عالم يدعم قحطانية مطير].
وهذا الجواب من المؤلف فيه مكابرة عن الرجوع إلى الحق بعد وضوحه:
1. فبعد أن بيّنا له الاختلاف بين كتاب ابن سند الأصل (مطالع السعود) وبين اختصار أمين الحلواني لهذا الكتاب جاء يُراوغ ويقول: لعلّ ابن سند عدّل كلامه في آخر الكتاب!
فنقول للمؤلف: إنّ ابن سند لم يتعرّض لنسب مطير في كتابه إلا مرة واحدة في هذا الموضع، وليس هناك ذكر آخر لنسب مطير في (آخر الكتاب) كما تزعم. فعلى هذا فنقدنا لكتابك صحيح وهذا النص للحلواني وليس لابن سند.
2. ويُراوغ المؤلف مرة أخرى فيقول: وإنْ كان النص للحلواني فهو مصدر آخر يدعم قحطانية مطير.
فنقول: هو للحلواني مهما راوغت وتهرّبت! وليس له قيمة علمية كما تظنّ؛ فالحلواني يقول: [ كما ظهر لي من كتب الأنساب ]، فما هي كتب الأنساب التي قرأ فيها الحلواني أنّ قبيلة مطير قحطانية؟ إذا كان الحلواني قد تصرّف في كتاب ابن سند الذي يختصره فأخطأ في نَقْل كلامه عن مطير أيصحّ أنْ نقبل كلامه في كتب أخرى لا ندري ما الذي جاء فيها؟
وبعد المراوغة يقول المؤلف: [فلم يتصرف أمين الحلواني في قول ابن سند كما يزعم أولئك الأشخاص بل هو قول يختلف عن الآخر صياغةً ومضموناً ومرجعا].
ونحن نقول: وهذا إقرار منك ـ وأنت لا تعلم ـ بصحة نقدنا لكتابك؛ فأنت هنا تزعم أنّ نص ابن سند مختلف عن نص الحلواني. لكنك في كتابك في الطبعة الأولى ص 11 جئت بنص الحلواني ونسبته إلى ابن سند. فأنت تتقلب بين الأخطاء والتناقضات!
ومن أخطاء المؤلف الفادحة في رده هذا قوله: [ابن سند المتوفى 1255هـ فقد ذكر أن الشائع والمستفيض عند مطير أنهم من قحطان, فهو ينقل قول مطير أنفسهم ]. فهذا الكلام فيه خطآن تاريخيان:
1. أنّ المؤلف يدلّس في النصوص، فلم يقل ابن سند إنه ينقل عن مطير أنفسهم، فنصّ ابن سند هو: [لم أقف على ثبت في نسب السهول هل هم عدنانيون أو قحطانيون، ولكن شاع على الألسنة أنهم قحطانيون، وكذلك المطيريون]، فمن أين جاء المؤلف بأنّ ابن سند ينقل عن مطير أنفسهم؟!
2. والخطأ الثاني في تحديد وفاة ابن سند، فهو متوفى سنة 1242 ه كما قال مؤرخو البصرة بلد ابن سند، أما الحلواني فقال: إنه متوفى سنة 1250 ه.







النص السابع: نص ابن عيسى:
قلنا في النقد: إنّ ابن عيسى ناقل عن الحلواني، وليس له نص مستقل ينسب مطير إلى قحطان.
فقال المؤلف في رده: [ أما النسّابة ابن عيسى, فلم ينقل عن الحلواني , وإنما نقل عن ابن سند, فقال: ونسب مطير يرجع لقحطان ].
وهذا الجواب يجمع بين المكابرة والأنفة من الإقرار بالخطأ:

1. فنصّ ابن عيسى واضح جداً إذ يقول: [من مختصر تاريخ عثمان بن سند البصري الوائلي نسبة إلى قبيلة من عنزة المتوفى سنة خمسين ومايتين وألف المسمى بمطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود اختصار أمين بن حسن الحلواني المدني].

2. والمؤلف في الطبعة الأولى جاء بنص ابن سند ثم جاء بنص ابن عيسى، فجعلهما نصين مختلفين. فوضّحنا له في النقد: أنّ نصّ ابن عيسى مأخوذ من مختصر الحلواني لكتاب ابن سند، أي أنّ ابن عيسى ليس له نص مستقل حول نسب مطير. فماذا فعل المؤلف في الطبعة الثانية؟
قام المؤلف في الطبعة الثانية بحذف نص ابن عيسى من المتن، فهذا إقرار من المؤلف بصحة نقدنا، ثم قام المؤلف بوضع نص ابن عيسى في الحاشية حين أشار إلى اختصار الحلواني لكتاب ابن سند، فهذا إقرار آخر بصحة نقدنا.
فنحن الذين نبّهنا المؤلف إلى الصلة بين نص ابن عيسى ونص ابن سند، ونحن الذين نبّهناه إلى أنّ ابن عيسى مجرد ناقل، وقد سار المؤلف على قولنا وصحّح كتابه بناءً عليه. فكيف يزعم المؤلف في رده في الانترنت أنّ نقدنا [ غير صحيح إطلاقاً , بل سوء الظن والتشكيك وعدم الفهم السليم, وحب النقد ]... عجباً!
ثم يقول المؤلف في رده: إنّ ابن عيسى [ بنقله هذا كأنه يؤيّد انتساب مطير إلى قحطان ].
ونحن نقول: لا يزال المؤلف يُكابر حول النقطة التي حُسمت! فابن عيسى مجرد ناقل. أما قول المؤلف: [ كأن ] ابن عيسى... فهذا دليل آخر على صحة نقدنا وبطلان كلام المؤلف؛ فالمؤلف في الطبعة الأولى يستشهد في متن الكتاب بنص ابن عيسى على قحطانية مطير، لكنّه في الطبعة الثانية يحذف هذا النص من المتن ويجعله في الحاشية مع كلام الحلواني! ثم يأتي المؤلف في رده هذا فيقول [ كأن ]... إذاً ـ أيها المؤلف ـ تستشهد بنص ابن عيسى ثم تتراجع فتجعله للاستئناس فقط ثم تتراجع فتقول [ كأنه ]! فقد سقطت قيمة هذا النص ولم تبق له دلالة. لكن المؤلف لا يرعوي عن خلقه المعروف في المكابرة والالتواء والمراوغة.







النص الثامن: نص الحيدري:
قلنا في النقد: إنّ المؤلف قد بتر نصّ الحيدري الذي نسب مطير إلى العرب العاربة.
فقال المؤلف في ردّه: [العالم والنسّابة العراقي إبراهيم الحيدري المتوفى عام 1286 تقريباً فيقول عن نسب مطير بعد أن عدّد بعض فروعها حيث ذكر الشائع والمشهور عند القبيلة نفسها حين قال: (والمشهور فيما بينهم أنهم من قحطان). فهذا نص الحيدري ولم يتعرض لبتر ونحوه].

وهذا الجواب من المؤلف فيه عدد جمّ من الأخطاء والمراوغات:

1. فالحيدري توفي سنة 1299 هـ وليس كما قال المؤلف.

2. ونصّ الحيدري كاملاً هو: [والمشهور فيما بينهم أنهم من قحطان، والذي ذكره صاحب (نهاية الأرب) أنهم بطن من بني طسم من العماليق من العرب العاربة، كانت مساكنهم مع قومهم من بني طسم بيثرب إلى أن أخرجهم منها بنو إسرائيل]. فهل في النصّ بتر أم لا؟ نترك الحكم للقرّاء.

3. ومن العجيب حقاً أنْ يمنح المؤلف نفسه فضاءً واسعاً للاحتمالات المرسلة بلا دليل! فهل في نصّ الحيدري ما يدلّ على أنّه ينقل عن مطير وأنه مطّلع على رأيها ـ كما يقول المؤلف ـ؟! وكيف عرف الحيدري أنّ هذا النسب هو (المشهور بينهم)؟!

4. وإذا كان الحيدري ينقل عن مطير أنفسهم فهل كلامه عن بطون مطير منقول عنهم أيضاً؟ يقول الحيدري في تعداد بطون مطير: [ قبيلة الدويش، والموهة، وجبلان، وذوي عون، والملاعبة، ومسيلم، وبريه، والمريخات، والهوامل]، فهل هذا التعداد يدلّ على نَقْل الحيدري عن مطير أنفسهم؟!
ثم يقول المؤلف: [ثم أورد الحيدري قول القلقشندي في نهاية الأرب حيث قال أنهم من العرب العاربة].
مهلاً أيها المؤلف... هل كان القلقشندي يتحدّث عن مطير؟! يبدو واضحاً أنَّ المؤلف يكتب دون أن يكلِّف نفسه عناء قراءة أسطر قليلة من المصادر!
القلقشندي ـ أيها المؤلف ـ يتحدَّث عن (بني مطر) وليس عن مطير! وبنو مطر هؤلاء قبيلة بائدة من سحيق الدهور، وهم بطن من جاسم من العماليق، كانوا يسكنون يثرب حتى أخرجهم منها بنو إسرائيل، فمتى يكون ذلك أيها المؤلف؟ سيكون ـ إنْ كنت لا تعلم ـ قبل الإسلام بمئات السنين! فكيف تزعم أيها المؤلف أنَّ القلقشندي يتحدَّث عن مطير؟!
ثم جاء الحيدري فرَبَط ـ كعادته في أنساب القبائل ـ بين قبيلة مطير وبني مطر البائدة! ثم جئت أنت فادعيت أنّ الحيدري ينقل عن مطير أنفسهم!!
ثم يقول المؤلف: [ والعرب العاربة التي نسب مطير إليها هي قحطان على أكثر الأقوال].
هل يريد المؤلف أنْ نأتي له بكلام أهل العلم عن العرب العاربة؟ سنختصر عليه المسألة ونقول له:
ارجع إلى كتاب الحيدري نفسه ثم اقرأ هذه الجملة فيه: [ العاربة هم عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وعميل والعمالقة وعبد ضخم وجرهم وحضور وحضر موت والسلف ومَن في معناهم، والمستعربة بنو قحطان ] ثم قال الحيدري: إنّ هذا القول هو قول [ جمهور علماء النسب ].
ثم يقول المؤلف: [وهو نص يؤيد النصوص السابقة التي تقول أن مطير من قحطان. فهو يخدم القول بقحطانية مطير].
وهل القلقشندي يتحدَّث عن مطير في هذا النص أيها المؤلف؟! القلقشندي يتحدَّث عن (بني مطر) من (العرب البائدة)، فحوَّلت أنت (مطر) إلى مطير! وحوّلت (العرب البائدة) إلى قحطان!!
ثم يقول المؤلف: [وهو نص القلقشندي وليس نص الحيدري كما يزعم أولئك الأشخاص].
وهل زعمنا ـ أيها المؤلف ـ أنّ النص للحيدري؟! هذا كلامنا حرفياً: [الحيدري حين تحدّث عن أنساب قبائل نجد لم ينقل روايات صحيحة عنهم ولا تكلَّم كلام المطّلع عليهم، وما كان يصنع أكثر من رَبْط اسم القبيلة بأسماء القبائل التي تتفق معها في الاسم الواردة في كتاب (نهاية الأرب) للقلقشندي]، كلامنا واضح: النص للقلقشندي، وأخذه الحيدري وبنى عليه رأيه في نسب مطير. فالمراوغة والتدليس خلق أصيل في المؤلف لا يستطيع منه انفكاكاً.



النص التاسع: نص الآلوسي:





قلنا في النقد: إن الآلوسي ناقل عن الحيدري وليس له رأي خاص حول نسب مطير.





فقال المؤلف في رده: [ أما الألوسي فهو عالم عراقي متابع وناقل عن الحيدري الذي نقل القول عن مطير أنفسهم. ومعنى تَابَعَه أي نقل عنه ولا يجهل هذه المفردة أي عاقل ].




ونحن نعجب من هذا الضعف المنهجي عند المؤلف؛ فهل نقل الآلوسي المجرد لنص الحيدري يُعدّ نصاً جديداً تستكثر به لتأييد آرائك؟





ونقل الآلوسي لحديث الحيدري عن قبائل نجد كان نقلاً مجرداً خالياً من الإضافة أو التنقيح، ولذلك انتقده الدكتور عماد عبدالسلام حين حقق كتابه (أخبار بغداد وما جاورها من البلاد) على هذا النقل عن الحيدري دون إضافة.




ثم يقول المؤلف: [ ولم يكن هناك بتر لقوله. وينطبق عليه ما ينطبق على الحيدري تماماً في ذكر نسب مطير ].




ونحن نقول كذلك: ما قلناه في بترك لنصّ الحيدري هو تماماً ما نقوله في بترك لنصّ الآلوسي.




أخيراً... فقد جاء المؤلف في الطبعة الأولى بنص الآلوسي هذا، فانتقدناه على ذلك في نقدنا، فقام المؤلف في الطبعة الثانية بحذف نص الآلوسي فلم يأت به.وهذا إقرار صريح من المؤلف بصحة نقدنا.




النص العاشر




قلنا في النقد: من المآخذ على المؤلف أنه لم يُورد النصوص التي تشير إلى عدنانية مطير.




فقال المؤلف في رده: [ ليس هناك أدلة على عدنانية مطير فيما نعلم؛ عدا نص المؤرخ ابن حقيل وهو نص متأخر وشاذ بالنسبة للنصوص القديمة والحديثة المتنوعة بمصادرها ورجالها وبلدانهم على مر الزمن فنص الحقيل لا يصمد أمامها ].




ونحن نقول: إنّ هذا الجواب من المؤلف دليل ساطع على الأسلوب المراوغ الذي يمتاز به:





1. فالمؤلف يقول في رده هنا: إنّ نص الحقيل دليل على عدنانية مطير، ولكنه في كتابه الطبعة الأولى ص 15 يقول إنّ نص الحقيل دليل على أنّ مطير متحالفة من العدنانيين والقحطانيين! فما هذا التناقض أيها المؤلف؟!




2. وقد أثبتنا في نقدنا أنّ نصّ الحقيل دليل على عدنانية مطير، فماذا فعل المؤلف في الطبعة الثانية؟ قام المؤلف في طبعته الثانية بحذف نص الحقيل، فلم يستشهد به على عدنانية مطير ولا على أنها أحلاف عدنانية وقحطانية!




3. وهذا التصرف من المؤلف في نص الحقيل دليل على صحة نقدنا أولاً، ودليل أيضاً على تعمّد المؤلف إخفاء النصوص على القراء.




4. ويقول المؤلف عن نص الحقيل: إنه نص متأخر وشاذ ولا يصمد أمام النصوص الأخرى... ونحن نسأل المؤلف: إذا كان هذا رأيك في نص الحقيل فلماذا استشهدتَ به في الطبعة الأولى على أنّ مطير أحلاف عدنانية وقحطانية؟ أليس هذا تناقضاً مضحكاً أيها المؤلف؟!





ثم يقول المؤلف: [ وإذا كان هناك أدلة فلماذا لم يوردوها هم أنفسهم؟ فكان الأولى أن يذكروها خصوصاً أنهم في مقام رد ونقد والقارئ ينتظر منهم ذكر أدلتهم, وعدم إيرادها دليل على عدم وجودها ولو كانت موجودة لأتوا بها. لكن المعدوم لا يُخلق ].




وهذه محاولة ساذجة من المؤلف لخلط الأوراق عمداً:





1. فنحن لم نُورد هذه الأدلة على العدنانية لأننا قلنا في نقدنا بوضوح تام: [ لا يخفى على القارئ أنّنا قصرنا هذا الموضوع على إبطال ادعاءات الكاتب وتلفيقه وتزويره حول نسب مطير، ولم يكن من اهتمامنا هنا إيراد الأدلة القواطع على نسب مطير الصحيح، فهذا له موضوعه المستقل نتوسع فيه ونفصّله تفصيلاً ].




2. والقارئ لم يكن ينتظر هذه الأدلة في نقدنا، وإنما كان ينتظرها في كتابك الذي زعمتَ في مقدمته أنّ (أدوات البحث وشروطه العلمية والأدبية) قد اكتملت عندك، فهل سيثق القارئ بالمؤلف حين يجده يتجاهل جانباً مهماً من نسب القبيلة يعرفه كلّ المهتمين؟




3. والمؤلف يزعم في رده هذا أنه (لا يعلم) نصوصاً تدل على عدنانية مطير غير نص الحقيل، ونحن نجعل هذا الاعتراف الصريح أمام القراء المهتمين بنسب القبيلة ونقول: هل المؤلف الذي لا يعلم من النصوص إلا نص الحقيل يكون مؤلفاً قد اكتملت أدواته البحثية بشروطها العلمية والأدبية؟!




4. ومن المزري حقاً أن ينحدر المؤلف إلى هذا المستوى من الاستخفاف بعقول القراء، كأنه الوحيد الذي قرأ واطلع وبحث، فيظنّ أنه إذا أخفى النصوص أو تجاهلها أو حرّفها أو بترها فإنه سيخدع القراء ويحملهم على رأيه!




5. ونحن على موقفنا السابق: فلن نضع نصوص العدنانية هنا، فهذه لها مكانها الآخر. وإنما سنكشف للقراء أن المؤلف يُناقش نسب القبيلة بنية غير نزيهة وبتوجهات مدروسة: فأنت أيها المؤلف جئت في الطبعة الأولى ص 15 وفي الطبعة الثانية ص 70 بنص فؤاد حمزة، وهو نص واضح وصريح على أنّ مطير عدنانية، إذ يقول فؤاد حمزة: [ تدعي قبيلة مطير أنها قبيلة من مضر ، ولكنها ليست قبيلة واحدة بل إنها مجموعة قبائل متحالفة بعضها من قحطان وبعضها من عدنان ]، وكتاب فؤاد حمزة منشور سنة 1352 ه (قبل 80 سنة من الآن)، فماذا فعلت بهذا النص أيها المؤلف؟ قمت بحذف الجزء الأول منه (وهو كلام أبناء مطير أنفسهم) واستشهدت بكلام فؤاد حمزة فقط!




6. فهذان دليلان على تعامل المؤلف بشكل غير نزيه مع النصوص التي تثبت عدنانية مطير؛ فحذف نص الحقيل، وبتر نص فؤاد حمزة. ولو كان المؤلف نزيهاً ممتلكاً لأدوات البحث ـ كما يقول ـ لقام على الأقل بمناقشة هذين النصين في كتابه، ولكن المؤلف لم يفعل ذلك استخفافاً بالقراء وتجاهلاً لعقولهم.




7. يبقى أخيراً أن نعيد قولنا في النقد عن تصرف الكاتب مع نصوص عدنانية مطير: [ إما أنّ الكاتب يجهل هذه النصوص؛ فهو بذلك غير مؤهل للحديث عن نسب قبيلة لعدم اكتمال مؤهلاته وأدواته البحثية! وإما أنّ الكاتب أخفى هذه النصوص عن القارئ محاولةً يائسةً منه بالتعمية والتضليل والانتصار لرأيه الضعيف بإخفاء نصوص يعلمها المبتدئون في القراءة التاريخية ].



النص 11


يقول المؤلف: [ والصحيح أن مطير قحطانية اندمج فيها بعضٌ من القبائل العدنانية. ... وبنو عبدالله, والصعران وغيرها عدنانية اندمجت مع مطير القحطانية. منذ 800 عام تقريباً ].



هذا الموضع من أشد المواضع إظهاراً لمراوغة المؤلف وتخبطه في نسب مطير:



1. ففي الطبعة الأولى قال المؤلف: إن بني عبدالله يعودون إلى غطفان العدنانية، لكنه استرسل في الحديث فقال: إن بني عبدالله بن غطفان هؤلاء هم في الأصل من جذام القحطانية! ومعنى كلام المؤلف هذا: أن بني عبدالله هم أيضاً من القحطانيين! ثم ذَكَر أن غطفان تفرّقت في الفتوحات الإسلامية فلم يبق منهم أحد في الحجاز ونجد!



2. وقد كشفنا في نقدنا على الطبعة الأولى أن هذا الكلام باطل لا قيمة علمية له إطلاقاً. فماذا فعل المؤلف في الطبعة الثانية؟ قام المؤلف بحذف كل كلامه عن بني عبدالله بن غطفان فلم يشر إلى أنهم من العدنانية ولا من القحطانية، وهذا دليل على صحة نقدنا وخطأ المؤلف في طبعته الأولى.



3. وكالعادة... يحذف المؤلف الكلام الخاطئ دون أن يوضّح للقراء سبب هذا الحذف! وهذا من المكابرة المذمومة.


4. والمؤلف يُنفق في كتابه في الطبعة الثانية 9 صفحات كاملة للحديث عن خثعم وناهس والقحطانية، أما العدنانيون الذين دخلوا في مطير ـ كما يقول المؤلف ـ فلم يعطهم المؤلف من كتابه إلا ثلاث كلمات لا غير هي: [ حالفتها بعض من العدنانية ] هكذا!! دون ذكر لأسمائهم ولا لتاريخهم ولا أي شيء يجعل القارئ يحسّ بأن هؤلاء (البعض) يُمكن تمييزهم من بين بطون مطير.



5. وليس هذا التجاهل من المؤلف للعدنانيين في مطير ـ كما يقول ـ مبنياً على تقصير، وإنما هو شيء متعمّد كلّ التعمّد؛ فالمؤلف ـ يندفع في موجة عارمة من الكراهية لا ندري ما منبعها ـ إلى محاولة (سحق) هؤلاء العدنانيين بحيث لا يستحقون منه مجرّد الإشارة إلى أسمائهم! والدليل على هذا أنّ المؤلف في رده هذا في الانترنت حين اضطر إلى تعديد بعض أسماء هؤلاء العدنانيين قال: [ بنو عبدالله والصعران وغيرها ]، ونحن نسأل المؤلف: هل من اللائق أدبياً أن تُطلق كلمة (بعض) على بني عبدالله والصعران؟! وهل من الصحيح تاريخياً أن تُطلق هذه الكلمة عليهم؟! والآخرون الذين أشرتَ إليهم هنا بكلمة (وغيرها) لماذا لم تذكرهم بالاسم؟! ألا يستحقون منك شيئاً أفضل من كلمة (بعض) في كتابك وأفضل من كلمة (غيرها) في ردك؟!



6. نأتي الآن إلى داهية الدواهي وأمّ الطوامّ في حديث المؤلف عن نسب مطير:



أ‌. فالمؤلف في كتابه الطبعة الثانية ص 70 يقول: إن مطير قحطانية حالفتها (بعض) من العدنانية. ولم يحدّد مَن هم هؤلاء (البعض).



ب‌. لكنه في رده هذا حدّد لنا (بعضاً) من هؤلاء (البعض) فقال: بني عبدالله والصعران وغيرها.



ج‌. وبحسب كلام المؤلف فإن مطير تنقسم إلى قسمين: علوى (الموهة والجبلان وذوي عون) وبريه (بني عبدالله والصعران وواصل)، أي: أن مطير كلها تنقسم إلى هذه الأقسام الستة.



د‌. سنأتي الآن إلى تفصيل رأي المؤلف حول نسب مطير بناءً على هذه الأقسام الستة:



فعلوى كلها ـ كما يقول المؤلف ـ من ناهس، إذاً... تكون ثلاثة أقسام من مطير قحطانية.



وبنو عبدالله والصعران ـ كما يقول المؤلف ـ من العدنانيين، إذاً... يكون قسمان من مطير عدنانية.



لننظر الآن إلى النسبة؟ ستكون نسبة العدنانيين في مطير هي: 2 / 5 أي: أكثر من الثلث، فهل من المنطق أن يُسمّى (أكثر من الثلث) بـ(البعض)؟!



ثم ننظر في القسم السادس... وهم واصل، فلم يقل المؤلف في كتابه في الطبعة الأولى ولا في الطبعة الثانية ولم يقل في رده هذا شيئاً عن نسبهم هل هم عدنانيون أم قحطانيون! وكل ما قاله المؤلف عنهم: إنّ المحالسة والبدنا والعفسة من ناهس، ولم يتحدّث عن الباقين من واصل. ولا ننسى أن المؤلف يقول: إن هناك عدنانيين في مطير غير بني عبدالله وغير الصعران، فعلى هذا فالعدنانيون هؤلاء الذين لم يصرّح المؤلف باسمهم هم البقية الباقية من واصل. إذاً... يكون القسم السادس من مطير مختلطاً بين العدنانيين والقحطانيين.



فالنتيجة التي تنتهي إليها أقوال المؤلف هي: 3 أقسام من مطير قحطانيون، وقسمان من مطير عدنانيون، وقسم فيه عدنانيون وقحطانيون. فالنسبة النهائية هي: أن أكثر من ثلث مطير هم عدنانيون.



وهذه حسبة عقلية محضة، ولم نأخذ في الحسبان العدد الفعلي والحجم الحقيقي للبطون العدنانية ولا لعمقها التاريخي، ولكننا نجاري المؤلف في ادعاءاته لنكشف زيف منهجه وسوء نواياه.



السؤال الآن للمؤلف: إذا كانت نتيجة دراستك (المنهجية) لنسب مطير قد أثبتت لك ولنا أن أكثر من ثلث مطير هم عدنانيون... فهل من اللائق أدبياً والصحيح تاريخياً أن تسميهم في كتابك (بعض) مطير ؟




النص:12



يقول المؤلف في الطبعة الأولى: [ قال الأمير الحافظ ابن ماكولا ت 475 ه: أما مطير... فجماعة. فكلمة مطير يقصد بها الجماعة ].
فانتقدنا هذا الفهم الخاطئ للعبارة، وقلنا: إنّ المقصود بها هو أنّ الأعلام المشهورين باسم (مطير بن فلان) هم جماعة كثيرون يطول حَصْرهم والتعريف بهم. فماذا فعل المؤلف في الطبعة الثانية؟ قام المؤلف بإيراد عبارته نفسها مع تعديل طفيف فقال: [ قال الأمير الحافظ ابن ماكولا ت 475 ه عن مفردة مطير: أما مطير... فجماعة. فكلمة مطير تطلق على الفرد وعلى الجماعة ]. فانظر ـ أيها القارئ ـ إلى تعديل المؤلف؛ ففي الطبعة الأولى قال: إنها تطلق (على الجماعة) فقط، لكنه في الطبعة الثانية قال: إنها تطلق (على الفرد وعلى الجماعة) معاً.
وواضح جداً أنّ سبب هذه الإضافة هو نقدنا العلمي للطبعة الأولى، وقد زَعَم المؤلف في رده في الانترنت: أنّ نقدنا [ غير صحيح إطلاقاً , بل سوء الظن والتشكيك وعدم الفهم السليم, وحب النقد وسجية الحقد ]... عجباً !
ومع كل ذلك... فتعديل المؤلف في الطبعة الثانية ورده في الانترنت يدلان على تخبط المؤلف في فهم نص ابن ماكولا الذي لا يتجاوز الكلمتين! ونبسط المسألة بالتفصيل فنقول:
شَرَحنا في نقد الطبعة الأولى معنى قول ابن ماكولا: [ أما مطير... فجماعة ] فقلنا: ليس معنى هذه العبارة (أنّ مطير قبيلة)، وإنما معناها بحسب مصطلح القدماء هو: أنّ الأعلام المشهورين باسم (مطير بن فلان) هم جماعة كثيرون لا نحتاج إلى حصرهم. هذا هو مصطلح ابن ماكولا في كتابه، ومن الأمثلة على ذلك قوله: ( أما أبرد بن فلان فجماعة، أما يزداد بن فلان فجماعة، أما بزيع بن فلان فجماعة، أما ثوبان بن فلان فجماعة ). وهذا كلام واضح يسير يعرفه كلّ مَن قرأ في كتب التراجم والأعلام.
لكنّ المؤلف الذي وقع في الخطأ في طبعته الأولى بسبب قصوره في فهم المصادر القديمة جاء في رده هنا يُدافع عن خطئه بأسلوبه المراوغ فيقول: [ قول ابن ماكولا: أن مطير جماعة, مقصوده أن هذه المفردة تطلق على الشخص الواحد فيتسمّى بها فيقال : مطير بن فلان, كما أنها تطلق على الجمع فإذا وجد أسرة نسبها يعود إلى رجل اسمه مطير فيقال عن هذه الأسرة: جماعة مُطير بالجمع , وليس قصده أن معنى كلمة مطير: كثير, بمعنى إذا كان عدد الأعلام كثير يقال عن ذلك جماعة، ودليل ذلك أن ابن ماكولا فرّق بين كلمة كثير وكلمة جماعة, ومن الأمثلة قوله: أما أبي فكثير, ـ أي عدد الأعلام كثير ـ وحين قال عن أبرد ويزداد جماعة ]، وهذا الجواب من المؤلف يكشف عن مزيد من قصور أدواته العلمية:
1. فمن الملاحَظ ـ أولاً ـ أنّ الأمثلة التي جاء بها المؤلف هنا من كتاب ابن ماكولا هي بعينها الأمثلة التي جئنا بها نحن في نقدنا! وهذا دليل على أنّ المؤلف لم يقرأ كتاب ابن ماكولا أصلاً!
2. ولا نريد أن نذهب أشواطاً بعيدةً في بيان مغالطة المؤلف هنا، وإنما نقول باختصار:
كلّ مَن قرأ كتب التراجم والأعلام والطبقات في تراثنا القديم فإنه سيجد هذه العبارة (أما كذا فجماعة)، فليس هذا المصطلح خاصاً بكتاب (الإكمال) حتى يلتفّ المؤلف ويُراوغ فيه!
فمن الأمثلة على هذا: كتاب (غنية الملتمس) للخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 ه الذي يقول فيه: [ أما محمد بن الحارث فجماعة ]... وقال: [ أما أحمد بن عبيدالله فجماعة كثيرون متقدمون ومتأخرون ]، أي: أنّ المتسمِّين بهذين الاسمين هم عدد كبير من الرواة لا يُمكن حَصْرهم.
ومن الأمثلة على هذا أيضاً: كتاب (المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء) للآمدي المتوفى سنة 370 ه، إذ يقول مثلاً:[ فأما الحصين فجماعة منهم ]: فذَكَر الحصين الغطفاني والحصين التميمي والحصين الكلبي، ويقول: [ فأما حمزة فجماعة منهم ]: فذَكَر منهم حمزة الحنفي وحمزة القيني وحمزة القشيري، ويقول: [ فأما زياد فجماعة منهم ]: فذَكَر منهم زياد الذبياني وزياد الباهلي وزياد العبدي، ويقول: [ أما بجير من الشعراء فجماعة ]: فذَكَر منهم بجير المزني وبجير الطائي وبجير الذبياني.
فهذا هو معنى ذلك المصطلح في كتب الأعلام، عند ابن ماكولا وعند غيره، في مئات الكتب المصنّفة المشهورة قديماً وحديثاً. ولذلك نقول: ما كتبه المؤلف (في الطبعة الأولى ثم في الطبعة الثانية ثم في الانترنت) حول نص ابن ماكولا هو كلام خاطئ لا يحمل أية قيمة علمية على الإطلاق.



النص:13




يقول المؤلف في رده في الانترنت: [ المطارنة عند القلقشندي من عدنان, ومطير عنده من العرب العاربة , فقد فرّق بين القبيلتين وأبعد ديار مطير عن ديار المطارنة ].


وهذا الكلام من المؤلف يدل على أنه يكتب دون التدقيق في المصادر:


فالقلقشندي لم يتحدّث بحرف واحد عن (مطير) قبيلتنا سواءً كانت عدنانية أو قحطانية! القلقشندي ـ أيها المؤلف ـ يتحدّث عن (بني مطر) من العماليق الذين كانوا زمن موسى عليه السلام!!


وإذا كان القلقشندي لم يتحدّث عن (مطير) فبالأحرى ألا يكون قد تحدّث عن ديارها. لكنّ المؤلف يُواصل (حالة الإغماء) التي يمرّ بها فيقول إنّ القلقشندي بعد أنْ تحدّث عن نسب مطير جاء بحديث عن ديارها!


وهذا هو نصّ القلقشندي: [ بنو مطر بطن من جاشم (طسم) من العماليق، كانت مساكنهم مع قومهم جاشم (طسم) بيثرب إلى أن أخرجهم منها بنو إسرائيل ]. فحوّل المؤلف (بني مطر) إلى (مطير)!! وحوّل (العماليق) إلى (قحطان)!! ونترك تسمية هذا (التصرف في النصوص) إلى القارئ؛ فليُسمّه هو كما يُمليه عليه ضميره الحيّ وعقله المستنير.


ثم يقول المؤلف في رده: [ كيف يقولون أن المطارنة صيغة الجمع عند الحجازيين المتأخرين؟ ).


ونحن قد جئنا للمؤلف بهذه الأسماء مثلاً: (الدعاجنة والعلاونة والضباعنة والغوارنة والجواشنة)، كلها على صيغة (المطارنة)، وكلها قبائل حجازية ورد ذكرها عند القلقشندي نفسه. فكيف يستنكر المؤلف وجود هذه الصيغة عند الحجازيين؟!


وقد ذكرنا أيضاً هذه الأسماء مثلاً: (التيامنة والجعادنة والزراكنة والضواونة والصخارنة والصقارنة)، كلها على صيغة (المطارنة)، وكلها قبائل حجازية في عصرنا هذا، فكيف يستنكر المؤلف وجود هذه الصيغة عند الحجازيين المتأخرين؟!


ويُواصل المؤلف استنكاره فيقول: [ هل كان يقول أجدادنا وغيرهم أنهم هم المطارنة. بل الذي يقال: مطير آل مطير المطران, المطيريون, المطيريين ].


وهذا جواب يدل على قصور نظر المؤلف وقلة تدبره:


1. نعم، مطير قبيلتنا في العصور المتأخرة لا تُسمّى (المطارنة). ولكننا أيها المؤلف نُناقش كلام القلقشندي المتوفى سنة 821 ه، أي أننا نتحدّث عن استعمال لغوي قبل 600 سنة فأكثر، ولا أحد يجهل أنّ اللغة عبر هذه القرون الطويلة يُصيبها التغيّر والانحراف، فتُهمل بعض الاستعمالات اللغوية ويظهر غيرها.


2. والدليل على هذا التغيّر: صيغة (المطيريون والمطيريين) التي ذكرها المؤلف نفسه في كلامه، فهاتان الصيغتان الفصيحتان لا تستعملان في العصور المتأخرة، مع أنها كانت كلمة دارجة في المصادر قبل قرون عديدة.


3. والعجيب أنّ المؤلف يقول إنّ أجدادنا لا يُسمّون أنفسهم بالمطارنة... ، وهذا صحيح ونحن نوافق المؤلف عليه، لكنّ أجدادنا أيضاً أيها المؤلف لا يُسمّون أنفسهم (آل مطير)!!


4. والمضحك أنّ المؤلف يزعم أنّ أجدادنا يُسمّون أنفسهم بآل مطير! لماذا (يدسّ) المؤلف هذا الاسم مع بقية الأسماء (مطير والمطران والمطيريين والمطيريون)؟؟!! هي محاولة من المؤلف للربط بين أجدادنا و(آل مطير) الذين ذكرهم الهمداني في ترج! ونحن نقول: هيهات هيهات.


ويقول المؤلف: [ في كتاب تاريخ قبيلة مطير لم يكن هناك قول أن المطارنة من جذام هم المطارنة من فزارة, بل الذي حصل أنه تم ذكر تعدد الأسماء وتشابهها ].


وهذا نصّ كلام المؤلف عن المطارنة في طبعته الأولى ص 12: [ بطن ذكرهم القلقشندي وقال مساكنهم في برقة في بلاد المغرب العربي ونسبهم إلى صبيح من فزارة من العدنانية. وذكرهمالسويدي بالبلقاء ونسبهم إلى جذام القحطانية ]. فما معنى (ذكرهم) و(نسبهم)؟ أليس معناه أنّ هؤلاء هم أولئك؟!


وقد تكرر هذا الخطأ عند المؤلف في الطبعة الثانية ص 61 مع تغيير طفيف وهو قوله: [والسويدي ذكر المطارنة بالبلقاء ونسبهم إلى عقبة من جذام من القحطانية ]. وهذا خطأ؛ لأنّ المطارنة الجذاميين من بني طريف وليسوا من بني عقبة، ونصّ السويدي هو: [ المطارنة بطن من بني مهدي من بني طريف من جذام منازلهم بالبلقاء ].


ملاحظة أخيرة هنا: فقد ذكر المؤلف في النص الذي نقله (بتصرّف) عن القلقشندي أنّ المطارنة [ في برقة في بلاد المغرب العربي ]، فصحّحنا له هذا الخطأ فقلنا في نقدنا: إنّ برقة ليست من بلاد المغرب فهي في ليبيا قريبة من الحدود المصرية. فماذا فعل المؤلف في الطبعة الثانية؟ عدّل المؤلف النص فكتبه هكذا:

[ مساكنهم مع قومهم صبيح ببرقة ... ولهم بطون متفرقة تعرف الكل بصبيح ]، والنقط من وضع المؤلف نفسه! فتخلّص المؤلف من الخطأ بهذه الطريقة، حَذَف كلمة (المغرب العربي) لكنه لم يكتب (ليبيا)!! وهذا دليل واضح على أنّ المؤلف استفاد من نقدنا في تصحيح كتابه.



إلا أنّ المؤلف نسي هذا التصحيح! فكتب في رده في الانترنت: [ في برقة في تونس وما جاورها ]، فصارت برقة في تونس بدلاً من المغرب!! ولعلّ المؤلف في طبعته الثالثة ينتهي من هذه (الزحزحة الجغرافية) لبرقة ليجعلها في موضعها الصحيح في ليبيا.



النص:14



قول المؤلف في رده: [ أما محاولة نقد قول ابن لعبون والزركلي وفؤاد حمزة ومحمود شاكر وغيرهم الذين قالوا أن مطير قحطانية عدنانية مما يفيد دخول فروع عدنانية مع مطير القحطانية ].



مهلاً مهلاً أيها المؤلف! لقد ذكرتَ ابن لعبون والزركلي وفؤاد حمزة ومحمود شاكر، لكنك لم تذكر معهم ( حافظ وهبة )!!! فلماذا أيها المؤلف؟؟



انظروا:

قال المؤلف في الطبعة الأولى إنّ حافظ وهبة يقول بأنّ مطير قبائل متحالفة من العدنانية والقحطانية.


فقلنا في النقد: [ زعم الكاتب أنّه (أي حافظ وهبة) جَعَل قبيلة مطير متحالفة من العدنانية والقحطانية، وأشار إلى كتابه (جزيرة العرب)

. ونحن نقول: هنا دلّس الكاتب على القراء!! فالكتاب المذكور ليس فيه إطلاقاً ذِكْر نسبٍ لقبيلة مطير!!

وتتبعنا كتاب حافظ وهبة كاملاً في كل المواضع التي جاء فيها ذكر قبيلة مطير فلم نجد أي نسبة لها!!


فهذا الزعم دس وتزوير من الكاتب وليس له حقيقة ].



فالمؤلف بين أمرين لا ثالث لهما:


الأول: أن يأتي بنصّ حافظ وهبة، فنكون نحن الكاذبين.


والثاني: أن يعترف المؤلف بخطئه ويقر بصحة نقدنا.

فلماذا لم يردّ المؤلف على نقدنا في هذه النقطة؟ إن سكوت المؤلف عن الرد علينا وتجاهله هذه النقطة هو إقرار صريح بصحة نقدنا وخطأ المؤلف،

ولأن الاعتراف بالخطأ ليس من أخلاقه فقد آثر المؤلف الصمت حتى لا ينتبه القراء إلى هذا التصرف الذي لا يمت بصلة للنزاهة
العلمية.


والعجيب حقاً أنّ المؤلف في الطبعة الثانية قد أعاد الخطأ نفسه! فذكر في ص 70 أن حافظ وهبة تحدّث عن نسب مطير بأنها قبائل متحالفة من عدنانية وقحطانية.



ولا ندري حقاً ما هدف المؤلف من تكراره للخطأ نفسه في الطبعة الثانية؟ هل هو خطأ غير مقصود سيستدركه المؤلف في (طبعته الثالثة!!!) أم هي محاولة لتمرير أفكاره عبر التلاعب بالنصوص من دون مراعاة لأخلاقيات البحث العلمي النزيه؟




منقول من منتدى مطير


http://www.mutir.com/vbvv/showthread.php?t=115129

الموضوع الأصلي: الرد على شبهات صاحب الكتاب الساقط (تاريخ مطير) بأنساب القبيلة || الكاتب: ذيب الحرايب || المصدر: منتدى الجبلان الرسمي

www.aljblan.net

المصدر: ::منتدى الجبلان الرسمي::

تعليقاتكم البناءه هي طريقنا لتقديم خدمات افضل فلا تبخل علينا بتعليق

الحين كل هاللت والعجن علشان تثبت ان مطير من غطفان

طيب بن مروي عبدلي وبحث وتوصل بعد البحث الى أن مطير ترجع لقحطان

بعض الآخوان يطلع على السطر الآول والآخير من الموضوع ثم يضع المشاركة .


ماذا لو خرج شخص غير بن مروي وقال أن مطير ترجع الى هوازن أو ربيعة وقام وزور النصوص ودلس على مؤرخين مطير مثل منصور مروي ووضع كتاب ينسب مطير الى نسب جديد هل ستقول أني ارجع الى هوازن أو ربيعة هل قبيلة مطير حقيرت النسب حتى تم تغير نسبها فبل سنة حتى كتاب منصور مروي الذي غيرت نسبك أنت ممنوع من الدولة السعودية وكثير من شيوخ مطير قدموا الشكاوي علية عند الآمير سلمان ابن عبدالعزيز أمير الرياض ولنترك المصادر التاريخه هل اجدادنا لايفقهون شيء حتى يأتي منصور ويغير نسب القبيلة عبر كتاب ممنوع من الدولة ويتلاعب ويزور في النصوص علشان شخص أو شخصين يدعمون الكتاب يريدون أن يصبحو قحطنين وعلى ضوء ذلك يغيرون نسب القبيلة من يريد أن يغير نسبة الآن ويصبح قحطاني يخرج أمام مطير ويقول أنا فلان أبن فلان أشكر منصور الشاطري أنة كشف نسبي المفقود منذوا سنين ومستعدين نبارك لة على النسب الجديدأما يتم تغير النسب على قبيلة مطير جميعا وكن قبيلة مطير مضيعين نسبهم أمر مضحك

الأمر المضحك أن الرويبضة اللي مالهم بالمرجلة شدادي صاروا شيوخ الانترنت .
كل الكلام والهرطقات الي كتبت رد على بن مروي العبدلي هي كلام غير علمي .
وتدليس وتمويه القصد منه إضاعة نسب مطير
واتحداك تجيب مصورات للي تزعم أنها أدلة لك على أخطاء بن مروي

عجائب الدنيا سبع والظاهر الثامنة موجودة



من يملك نسب عظيم من عصور الجاهلية



أصبح ؟؟؟ ومن يكتشف نسبة قبل عام أصبح؟؟؟؟




الظاهر لحد الآن لم يطلع على الموضوع جيدا يقرء سطر


ويضع المشاركة. لكن الكارثة (يطلب مصورات) يغير نسبة وهو لايعلم أن منصور

مروري رد على نقد باحثين مطير الآول في احد المنتديات وهذا رد باحثين مطير.



السؤال : ماذا لو تراجع منصور عن النسب الجديد هل سيرجع معة من غير نسبة ؟ نريد أجابة من أصحاب النسب الجديد


عموما لم ينتهي النقد بعد .

ما دام الأخ مايقدر يحاور بشكل علمي

اطلب من الادارة حذف الموضوع

النص:15

انتقدنا المؤلف في الطبعة الأولى لوقوعه في تناقض منهجي كبير، فقد شكّك المؤلف في نبذة جبر بن سيار التي حققها راشد العساكر بسبب أنّ العساكر لم يُورد صورة لمخطوطة هذه النبذة في تحقيقه لكي يتأكد المؤلف من

نصوصهاالحرفية (انظر ص 62 من الطبعة الأولى). لكنّ المؤلف في موضع آخر يقبل الكلام الذي أورده راشد العساكر نفسه في كتابه نفسه حين نقل نصاً لابن لعبون، فقبله المؤلف مع أن العساكر لم يُورد صورة لمخطوطة ابن لعبون!


فانتقدنا نحن المؤلف على هذه الازدواجية في قبول بعض النصوص وردّ بعضها. وسبب هذه الازدواجية أنّ نص جبر بن سيار مخالف لهوى المؤلف، أما نص ابن لعبون فموافق لهواه، فكانت هذه الازدواجية! فماذا فعل المؤلف في الطبعة الثانية؟ قام المؤلف بحذف اعتراضه على نص جبر بن سيار. وهذا إقرار عملي واضح بصحة نقدنا وخطأ المنهجية التي يعتمدها المؤلف.


والغريب أنّ المؤلف في رده بالانترنت قد تجاهل تماماً الرد على نقدنا هذا، وكان المنتظر منه أن يرد علينا إما بالإقرار بخطئه وإما بتوضيح صحة منهجيته. لكن المؤلف تجاهل ذلك متعمداً! فهذا التجاهل مع تصحيحه في الطبعة الثانية لخطئه يدلان أيضاً على صحة نقدنا.
ويقول المؤلف في رده: [ مخطوطة ابن لعبون الأصلية تم الاطلاع على ما يخص قبيلة مطير من الباحث راشد العساكر ].
ونحن نقول للمؤلف:


أ. في الطبعة الأولى لم تطّلع عليها بل نقلتها من كتاب راشد العساكر (انظر الطبعة الأولى ص 14)، أما في الطبعة الثانية ص 70فأنت ـ كما كتبتَ ـ تنقل من المخطوطة نفسها.



ب. وفي الطبعة الأولى لم تضع هذه المخطوطة ضمن مصادرك في آخر الكتاب، أما في الطبعة الثانية فقد وضعتها ضمن المصادر في آخر الكتاب.

لماذا وقع هذا التغيير في الطبعة الثانية أيها المؤلف؟! الإجابة واضحة جداً: هذا التغيير بسبب نقدنا لأخطائك المنهجية الفاضحة في الطبعة الأولى، فأنت إذاً تصحّح كتابك على ضوء نقدنا.



وقد قلنا في نقدنا عن هذا المخطوط: [أما صاحب هذه النبذة التي ينقل عنها العساكر فهو ( كما قال العساكر نفسه في ص 36 و ص 278 ) محمد بن لعبون ].


فقال المؤلف في رده: [ وصاحبها هو حمد بن محمد بن لعبون وليس والده ]. فهل أخطأنا نحن في نقدنا؟


قال العساكر عن هذه المخطوطة في ص 36: [ جاء في أولها: هذا المجموع مختصر من محمد بن لعبون غفر الله له ]. وقال العساكر في ص 278: [ نبذة في الأنساب والقبائل، بدون عنوان، إلا أنه جاء في الورقة الأولى بعد البسملة: (هذا المجموع مختصر لمحمد بن لعبون غفر الله له)، للمؤرخ حمد بن محمد بن لعبون ].



إذاً... العساكر الذي اطّلع على هذه المخطوطة يقول لنا بكل وضوح أنّ اسم مؤلفها المكتوب عليها هو محمد بن لعبون وليس حمد بن لعبون. ومع هذا فالعساكر نسبها إلى حمد!! ولا يهمنا هنا هل هي لمحمد أو لحمد، فالذي كنا نقصده في نقدنا بوضوح تام هو أنّ المؤلف فاقد (لأدوات البحث وشروطه العلمية والأدبية) التي يدّعيها، فهو مجرد ناقل بدون تمحيص ولا تدقيق.



_يتبع _

ذكرت في النقد السابق. لايصح نسب المحالسة إلى ناهس بسب النصوص الهزلة التي أوردها المؤلف وهي عبارة عن تشابه أسماء وعزاوي وبئر وهذا عبث في نسب المحالسه. وكالعاده جاء الرد هزيل ومضحك .

يقول المؤلف (من ناهس المحالسة يويده ماهو مستفيض عند المحالسة) أذا كان مستفيض عند المحالسة كما تقول لماذا .



1- تقديم عليك شكوى عند أمارة الرياض والسبب رفضهم العبث في نسبهم؟


2- مايقال في منتدى المحالسة يعارض نسبك الجديد جملة وتفصيلا؟




يستشهد المؤلف بتشابه عزوة المحالسة مع الحلسة بقولة(وعزوتهم جميعاً الآد كلبد) وهذا سقوط وعبث في أنساب المحالسة. ألسؤال؟ لماذا لم تتشابة عزوة الدوشان مع ناهس؟(عزوتهم صبيان النمار)



ولماذا أيضا لم تتشابه عزوة البدنا مع البوادنة؟ وأذا قبلنا بتشابه العزاوي فهو دليل عليك في نسب البدنا والدوشان .


وأيضا بقاء العزوة مع المفارقة المحالسة للحلسةهي دليل عليك أن المحالسة لم يدخلوا في قبيلة مطير ألا وقت قريب.





ويكمل صاحب الكتاب الساقط تخبطه بقولة (الياقوت الحمودي . دعانيم ماء لبني من خثعم وهم جيران لبني سلول) أيها المؤلف ياقوت ذكر بنى حليس أكثر من مرة فنسبهم مرة الى خثعم ونسبهم مرة اخرى الى بجيلة أخوة خثعم فهاذا النص لايصح الآستشهاد فية. فهل هم من خثعم أو بجيلة ؟

.ذكر الياقوت( الحليسية :بالتصغير ماء لبني الحليس من بجيلة يجاورون بني سلول) الى متى هذا التلاعب في الأنساب أيها المؤلف

. ثم الحلسة المعروفون في شهران اليوم هم من بني واهب، وبني واهب جذم أخر غير جذم ناهس. وهذا يدل على ضعف هذه الروايات التي يستند عليها المؤلف .
فالروايات تقول إن المحالسة من ناهس وأن لهم صلة بالحلسة، لكن ناهس بطن والحلسة من بطن أخر.



ويكمل المؤلف ( أن نفي أي كتاب جملة وتفصيلاً لا يصح ولا يقبل ) غريب أمر هذا المؤلف المراوغ أنا ذكرت أن كتاب المغيري ساقط ليس بقولي بل بالمصادر وأقوال النسابة حتى المغيري يقول عن نفسة ليس بنسابة.



المغيري ذكر في مقدمة كتابه (فيقول الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن حمد بن زيد المغيرى اللامي ،الطائي نسبا، الحنبلي مذهبا، والنجدي وطنا، سألني بعض الأخوان أن أجمع نبذة في النسب، تشتمل على أصول العرب، ولم أكن من أهل ذلك الميدان، ولكن حملني على ذلك عدم رغبة الناس في هذا الفن، الذي هو دأب العرب قبلنا)


وسبق وان نقد كتابه كلا من :


1ـ الشيخ عبدالرحمن التويجري في كتاب تيسير العلام ببيان ما ورد في منتخب المغيري من الاوهام وجمع الشيخ عبدالرحمن بعض الاوهام التي وقع فيه المغيري في كتابه. ومما قاله : ( فلا ينبغي الاعتماد على جميع ما يذكره في كتابه فكثير منه خطأ ) .


2ـ الاستاذ عبدالرحمن بن سليمان الشايع أحد كتاب مجلة العرب ما نصه : ( أما المغيري فأن نقله غزية الى بني لام ليس بعجيب أذا علم أنه رحمه الله وعفا عنه قد سلخ القبائل المضرية سلخا فادعى اما الى لام أو عموم طي أو الى قحطان عموما عدد منها واقتطع كثيرا من البطون ليكثر بها بني لام ).



3ـ الاستاذ عبدالله الخثلان السبيعي في كتاب نسب سبيع والسهول صفحة رقم 265 حيث عد بعض الكتب الضعيفة وذكر منها كتاب المنتخب للمغيري قالا : ( عن كتاب المنتخب منهجه رحمه الله معروف وهو الاعتماد على تشابه الاسماء ).


4ـ الشيخ عبدالله البسام رحمه الله في كتاب علماء نجد الجزء الثالث ما نصه :وهو طيب إلا أن فيه أوهام وأغلاطا كثيرة ) .


5ـ وذكر الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل عند مقدمته لكتاب بنو بكر بن وائل عندما ذكر الكتب المتعلقه في الانساب ذكر أنساب العرب لسمير قطب وذكر أنه : ( سطو على كتاب المنتخب لذالك نجد في كتابه الكثير من الاخطاء بسبب أعتماده بكثره على المغيري ونفس أوهام المغيري بسبب النقل منه ).

6ـ وقال حمد الجاسر رحمه الله : ( وصاحب كتاب المنتخب رحمه الله لا يصح التعويل على ما انفرد به ، ففي كتابه أوهام كثيرة )

فكتاب المغيري ساقط بأجماع النسابة ولايصح الاستشهاد بة في نسب المحالسة الجديد أو غيرها ويكمل المؤلف .

(فكتاب المغيري يؤخذ منه ما تدعمه القرائن والمصادر الأخرى) فلم يذكر المؤلف في نقده أي مصادر تدعم قولة غير تشابة العزاوي وبئر.

ويكمل المؤلف المراوغة بالهروب من الرد بقولة ( للمزيد من معرفة أدلة النسب راجع كتاب: تاريخ قبيلة مطير) فمن لايملك الكتاب الساقط ولايعرف أسلوب المؤلف يجزم أن المؤلف أورد مصادر عن نسب المحالسة الجديد. ولماذا المؤلف لم يوردها في نقدة؟

فكتاب المؤلف أمامي لم يورد عن نسب المحالسة الجديد غير تشابة العزاوي وبئر ونص المغيري الركيك وغير ذلك كذب وتدليس وهروب .



مع العلم أن مساعد المؤلف المدعو خالد هجاج الهفتا من المحالسة فكيف يريد تغير نسب القبيلة قاطبة وهو لايستطيع أن يثبت نسب المحالسة الجديد والذي يدعي عبر الكتاب الساقط تاريخ مطير أنة نسب المحالسه الصحيح.


-يتبع-

متابعين لهذا الحوار وهذا النقاش

.

يعود المؤلف الى المراوغة وبتر النصوص.


يقول المؤلف (فقد نسب شكيب أرسلان الموهةَ وذوي عون إلى جنوب الجزيرة العربية)



أيها المؤلف ؛لم يذكر شكيب أرسلان أن الموهة وذوي عون يرجعون إلى جنوب الجزيرة العربية في كتابة (الارتسامات اللطاف) بتاتا

وهذا تدليس من المؤلف .

بل ذكر شكيب أرسلان حين تكلم عن ديار مطير قال إنهم في صفينة والسوارقية ولم يقل جنوب الجزيرة العربية .لكن أنا أعلم أن المؤلف سيقول ( أني مجرد ناقل من كتاب البدو. أوبنهايم )

لكن لو رجع المؤلف الناقل فقط لكتاب شكيب أرسلان لما وجدشيء مما ذكر أوبنهائم عن الموهة .لكن الغريب أن المؤلف في ردة علينا يقول أن النص لشكيب أرسلان؟؟؟؟


ويقول المؤلف (عبدالرحمن المغيري: ومن شهران الموهة الذين منهم الدوشان) لكن كالعادة المؤلف يحرف النصوص. فنص المغيري


(ومن شهران الموهة بطن من علوى منهم الدوشان والمرة والصعانين والرخمان، منهم أو من إخوتهم ناهس )


ثم يخرج المؤلف ويدعي أن النصوص لاتوجد بها بتر وتدليس.وكتاب المغيري لايصح الآستشهاد فية.وذكرت الآدلة أرجع الى الرد حول نسب المحالسة الجديد.



ويذكر المؤلف ص68 مستند على الراوي طلال الشمري حين ذكر في كتابة (عقود الجواهر) أن علوى ترجع الى ناهس .


المؤلف يذكر في الطبعة الآولى عن نسب الجبلان (أنهم يرجعون الى بني تميم)


وأذا كانت مصادر الراوي طلال الشمري من رواة علوى أتمنى أن ينقل ماقالة امير اللواء الثاني عشر بالحرس الوطني الشيخ سعود بن هايف الفغم عن نسب العونة من علوى هل نسبهم الى ناهس ؟؟؟


لم يجلب لنا المؤلف عن نسب الموهة ألا نصين.

1- التقول على شيكيب أرسلان وقصر تتبع النصوص التاريخية.

2- كتاب المغير وأعتمادة على تشابة الآسماء مع البتر.